زهرا علی‌اکبری – دی ماه سال ۱۳۸۳ بود که مجلس هفتم به مردم ایران عیدی داد. واژه‌ی عیدی را حداد عادل برای مصوبه‌ی مجلسی به کار برد که خودش ریاست آن را بر عهده داشت. اعلام کرد تثیت قیمت‌ها عیدی مجلس به مردم است و دولت با این مصوبه همراهی کند. آن روزها هنوز دولت سید محمد خاتمی زمام امور را در دست داشت. دولت خاتمی تجربه‌ی افزایش پلکانی قیمت بنزین را در کارنامه‌ی کاری خود ثبت کرده بود و هر سال با فرارسیدن اول فرورین قیمت بنزین افزایشی متعارف و اندک را تجربه می‌کرد.
قیمت بنزین در سال ۱۳۷۶ برابر با ۱۶ تومان در هر لیتر بود. میزان افزایش قیمت بنزین در اولین سال استقرار دولت خاتمی برابر با چهار تومان اعلام شد و قیمت هر لیتر بنزین به ۲۰ تومان رسید.قیمت بنزین در سال ۷۷ و ۷۸ نیز برابر با ۳۵ تومان و ۳۸.۵ تومان اعلام شد.
قیمت بنزین فارغ از حساسیت عمومی همچنان پلکانی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ افزایش یافت. در نهایت در سال ۱۳۸۳ قیمت هر لیتر بنزین در ایران به هشتاد تومان رسید و مجلس با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها دیواری بلند برابر برنامه ی افزایش پلکانی قیمت بنزین در ایران کشید.در حقیقت نمایندگان مجلس با این طرح برای اتفاقی که حساسیتی در افکار عمومی نسبت به آن وجود نداشت، حساسیت ایجاد کردند و این اتفاق حتی از تثبیت قیمت بنزین نیز مهم‌تر بود.
نگاهی به فضای سیاسی ایران
فضای ایران در سال ۱۳۸۳ فضایی به شدت سیاسی بود. آن‌ها که سکان ریاست‌جمهوری را در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ از دست داده بودند، تلاش گسترده‌ای را برای بازگشت آغاز کرده بودند. انتخابات دومین دوره‌ی شوراهای شهر و روستا در روز ۹ اسفند ۱۳۸۱ برگزار شد و طیفی نوظهور با نام آبادگران در سایه‌ی عدم شرکت بخش مهمی از مردم تهران در انتخابات توانستند بر صندلی‌های شورای شهر تکیه بزنند. این اولین پیروزی بود. از اینجا به بعد طیف منتقد و مخالف اصلاحات و شخص خاتمی، برای رسیدن به پاستور برنامه‌ریزی دقیقی را در دستور کار قرار دادند.
در اسفند ۱۳۸۲ نیز در سایه‌ی رد صلاحیت گسترده کاندیداهای مجلس از یک سو و همچنین افزایش اختلافات درونی جناح موسوم به جبهه‌ی اصلاحات از سوی دیگر پیروزی دوم برای اصولگرایان حاصل شد. در این فضا، اصولگرایان که با تابلویی جدید در حال حضور در عرصه‌ی سیاست ایران بودند، برای سومین پیروزی یعنی دریافت کلید پاستور خود را آماده می‌کردند. شاید به این نتیجه رسیده بودند که جایزه‌ی اقتصادی و عیدی دادن به مردم می‌توانست در دستیابی به این پیروزی موثر باشد. محمود احمدی‌نژاد نیز در آن روزها در سایه‌ی پوشش گسترده‌ی رسانه‌ای اصولگرایان و آبادگران، در شهرداری تهران حضور داشت و هر از گاهی با اظهاراتی درباره ی کاخ نشینی دولتی‌ها و بی‌خبری از مستضعفان ، فضایی را در رسانه‌ها از آن خود می‌کرد.
این چنین بود که در بغرنج‌ترین شرایط سیاسی در داخل کشور، برخی در صدد برآمدند از تنور اقتصاد نانی برای خود مهیا کنند. انتقاد جدی به نرخ بالای تورم و وضعیت اقتصادی در این سال ، از سوی منتقدان دولت خاتمی پیگیری می‌شد. نکته اما اینجا بود که با وجود افزایش پلکانی قیمت بنزین، نرخ تورم در ایران در محدوده یازده تا ۱۶ درصد بود و تنها یک سال در اواخر دهه هشتاد تورم ایران به محدوده بیست درصدی رسید.
طراحان طرح تثبیت قیمت‌ها معتقدند بودند که دولت با افزایش پلکانی قیمت بنزین خود سردمدار افزایش نرخ تورم است و با تثبیت قیمت‌ها نرخ تورم دیگر در همین محدوده نیز افزایش نمی‌یابد.
موافقان طرح تثبیت قیمت که بودند؟
احمد توکلی، در این دوره رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود و از مدافعان جدی و طراحان این طرح به شمار می‌رفت. در کنار وی الیاس نادران، محمد خوش‌چهره و حسن سبحانی نیز حضور داشتند. البته غیر از این اقتصادخوانده‌های مجلس هفتم،محمدرضا باهنر نیز با دفاع از این طرح حتی خواستار بلندمدت شدن این موضوع شده بود.
بالاخره در انتخابات پرحاشیه‌ی سال۱۳۸۴، سومین پیروزی نصیب اصولگرایان شد و در انتخاباتی دو مرحله‌ای نام محمود احمدی‌نژاد از صندوق بیرون آمد.
کم کم عوارض ناشی از این تصمیم یعنی عدم تغییر قیمت ۹ قلم کالا و خدمات دولتی خود را نشان می‌داد. سرمایه‌گذاری در صنعت برق دستخوش کاهش شده بود و اتفاقا نرخ تورم عمومی کشور نیز دستخوش تغییر چندانی نبود. اشاره به این نکته ضروری است که در سال های اجرای این طرح یعنی در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ نرخ تورم در محدوده ۱۲.۱ درصد و ۱۳.۷ درصد بوده که تغییر محسوس و چندانی را در قیاس با سال‌های پیش از این نشان نمی‌دهد.
در نهایت طراحان همین طرح مانند الیاس نادران و حتی احمد توکلی در سال ۱۳۸۶ از موضع خود عقب‌نشینی کرده و از افزایش قیمت‌ها دفاع کردند. نادران در برنامه‌ای تلویزیونی در سال ۱۳۸۶، با پذیرش شکست این طرح توصیه‌های اخلاقی برای کنترل مصرف از سیاست‌های افزایش قیمت دفاع کرد.
احمد توکلی نیز در جریان بررسی لایحه بودجه زمان را برای افزایش قیمت‌ها مناسب دانست. در نهایت دولت محمود احمدی‌نژاد در تیرماه سال ۱۳۸۶ قیمت بنزین را به صد تومان افزایش داد و پس از آن نیز کشور وارد فاز سهمیه‌بندی بنزین شد. در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین سهمیه‌ای به چهارصد تومان و قیمت بنزین آزاد به هفتصد تومان رسید. در نهایت اما شیوه و روال افزایش پلکانی قیمت بنزین فراموش شد و پس از مصوبه مجلس هفتم، دیگر دولت‌ها دست به این افزایش نزدند چرا که به نظر می‌رسید شعارهای سیاسی و پوپولیستی مانع از افزایش پلکانی قیمت می‌شد.
افزایش قیمت پس از هدفمندی
قیمت بنزین پس از این تاریخ، در سال ۱۳۹۳ نیز دستخوش افزایش شد و بهای هر لیتر بنزین یارانه‌ای به هفتصد و هر لیتر بنزین آزاد به هزار تومان رسید. در نهایت دولت یازدهم با حذف بنزین یارانه‌ای قیمت بنزین را هزار تومان اعلام کرد. در سال ۱۳۹۸، در حالی که اقتصاد ایران با فشار ناشی از خروج ترامپ از برجام مواجه بود، قیمت بنزین افزایش یافت و هر لیتر بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد سه هزار تومان تعیین گردید. اتفاقات رخ داده از پس این افزایش قیمت البته سبب شد تا پنج سال دولت دست به افزایش قیمت بنزین نزند.
از قول تا عمل
بنزین یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در جریان رقابت‌های انتخابات چهاردمین دوره ریاست جمهوری بود. کاندیداها نیز وعده‌های متعددی در این زمینه دادند. از بنزین رایگان تا قول برای عدم افزایش قیمت و … پزشکیان صراحتا تاکید کرد هیچ طرحی را بدون اطلاع مردم اجرایی نخواهد کرد و بارها این اطمینان از سوی او و مشاورانش داده شد که طرح از پیش تعیین شده‌ای برای افزایش نرخ بنزین وجود ندارد.
این روزها اما یک واژه ورد زبان سیاستگذاران است؛ ناترازی. کمبود برق و گاز و بنزین و …همگی سبب شده است صحبت درباره‌ی ضرورت افزایش قیمت بنزین داغ‌تر از همیشه باشد.
به تازگی مصوبه‌ای در خصوص آزادسازی نرخ بنزین سوپر وارداتی به ایران نیز از جلسات دولت بیرون آمده اما هنوز این نرخ آزاد ابلاغ نشده است. حالا نه تنها رییس‌جمهوری که حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر مسئولان صراحتا می‌گویند که فروش بنزین به نرخ سه هزار تومان با عقل جور در نمی‌آید. روند وقایع نیز نشان می‌دهد نرخ بنزین در آستانه افزایش است. آن‌چه در این میان محل اختلاف تلقی می‌شود زمان و میزان افزایش قیمت است. شمارش معکوس برای تغییر نرخ بنزین آغاز شده اما باید دید میزان افزایش نرخ چقدر خواهد بود. به نظر میرسد مصوبه‌ای که بیست سال قبل رویه ای معقول و منطقی را متوقف کرد هنوز قصد ندارد پایش را از گلوی اقتصاد ایران بردارد. در این میان کم نیست شمار کارشناسانی که معتقدند محل اصلی بحث باید خروج از عواقب این قانون باشد نه افزایش قیمت. این بدان معناست که لازم است بازگشتی به رشد پلکانی قیمت‌ها، بدون ایجاد حساسیت خاص اتفاق بیفتد. تجربه دو دهه پوپولیستی کردن فضای اقتصاد نیز اینجا می‌تواند راهگشا باشد.
۲۲۳۲۲۳
