عرفان حاج بابایی – سپهر ستاری: این روزها بحث انتخابات فدراسیون فوتبال و حضور دوباره مهدی تاج برای رسیدن به صندلی قدرت زیاد است. تاج دو سال و نیم پیش پس از نتایج ضعیف مارک ویلموتس و برکناری این مربی و هزینه هنگفتی که قرارداد این مربی بلژیکی روی دست فوتبال ایران گذاشت از سمتش به دلیل بیماری قلبی استعفا کرد و حالا دوباره سودای ریاست بر فدراسیون فوتبال را دارد. پرونده مارک ویلموتس یکی از عجیبترین و سخت ترین پرونده های ایران در دادگاه CAS بود و دو وکیل ایرانی از مواضع فدراسیون فوتبال دفاع کردند و حالا امیدوارند تا اعلام این رای به سود ایران باشد. ما در کافه خبر مناطق‌آزاد میزبان آقایان ملیح زاده و فاتح بودیم و درباره پرونده ویلموتس گفتگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید:
این که قبل از انتشار رسمی رأی در مورد جزئیات رأی و مسائل مربوط به آن صحبت شود با توجه به سابقه ای که در این پرونده بود و مدام اعلام می شد که قرار است رأی بیاید و نمی آمد، به نظر شما در روند صدور نهایی رأی و اعلام رسمی رأی آیا خللی ایجاد نمی کند و با توجه به این که در اخبار بود که احتمالا رأی شکسته خواهد شد، اعلام پیش از موعد به این فرایند لطمه ای وارد نمی کند؟
ملیح زاده: برای این که به پرسش پاسخ دهیم باید واژگان را دقیق تعریف کنیم. این که چه جزئیاتی مطرح شده و جزئیات و کلیات چیست مواردی است که بایستی روشن شود. این که بنا بر گمانی احتمال دهید مبلغ رأی کم می شود جزئیات نیست و جزئیات وارد ماهیت قرارداد و فکت ها شدن است که بر این اساس می توانم بگویم ضرری وارد نمی کند آن طور که احساس خطر می شود و پاسخ مشخصا منفی است.
دو سال است درگیر این پرونده هستیم؛ چرا این قدر این ماجرا طولانی شده است؟
ملیح زاده: این پرونده، پرونده ای سخت و پیچیده بود و نه با یک داور بلکه با سه داور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.بنابراین با توجه به پیچیدگی ها و سختی های پرونده و همچنین تلاش داوران برای رسیدن به یک رای مطلوب و صحیح، این پروسه به این شکل زمانبر شد.
پرونده هایی که در این سه، چهار سال به CAS رفتند همگی همین قدر طولانی شدند؛ مثلا رأی پرونده پرسپولیس-النصر سه سال طول کشید، رأی پرونده های استراماچونی و پادووانی هنوز نیامده و پرونده جودو هم همین گونه است؛ آیا دلیلش وسواس دیوان حکمیت ورزش است یا دلیل دیگری دارد؟
ملیح زاده: از لحاظ مقرراتی وقتی پرونده به پنل داوری منتقل می شود رسیدگی نمی تواند بیشتر از سه ماه طول بکشد مگر با تجویزهای خاص؛ ولی هر سه پرونده ای که می گویید پرونده های پیچیده ای هستند و طبعا زمان بیشتری می برد و آثاری دارد از جمله این که هزینه داوری و خسارت تاخیر تادیه و پنج درصد سالیانه ای که هست بیشتر می شود؛ اما با توجه به این که سه داور هستند و تک داور نیست بعضا برخی از پرونده ها اول به میانجیگری CAS می رود غیر قابل اجتناب است؛ اما قبلا این طور نبود که این قدر طول بکشد.
طولانی شدن در بحث هزینه دادرسی لطمه ای به ما وارد نمی کند و بار مالی اضافه ای بر دوش ما به عنوان شاکی نمی گذارد؟
ملیح زاده: هزینه داوری طبق مقررات CAS بنا بر صلاح دید پنل داوری کورت آفیس که وجود دارد به نسبت برنده و بازنده تغییر می کند؛ یعنی اگر پرونده ولو جزئا به نفع ایران باشد هزینه داوری بیشتر متحمل به طرف بازنده خواهد بود.
دوست دارم در این بخش از آقای فاتح یک سوال کلی بپرسم. چرا این قدر طرف های ایرانی در محاکم بین المللی رفت و آمد دارند؟ چرا در قراردادهایمان چه در ورزش و چه در تجارت انگار با دنیا این اندازه چالش داریم مدام به محاکم می آییم و می رویم و اکثرا هم دعواها را می بازیم. مشکل دقیقا کجاست که این قدر کار ما را به دادگاه های خارجی و وکلای خارجی می کشاند؟ اگر میانگین بگیریم طی این سال ها چه در بحث ورزش و چه فراتر از بحث ورزش غالبا از این مسئله ضرر کردیم.
فاتح: پیش از رسیدن به سوال اصلی می خواهم کمی در خصوص مطالب پیشین توضیحاتی بدهم. در مورد پرونده آقای ویلموتس هدف ما از این مصاحبه بیان اصول مبنایی، اجماع حقوقی، تشکیل تیم حقوقی، انتخاب وکلا و این که آن فرایند چطور پیش رفته است می باشد که بر اساس خرد جمعی به این مرحله رسیدیم و این جرأت را پیدا کردیم که بگوییم این رأی به نفع فدراسیون فوتبال و کل کشور ایران شکسته می شود. دلایل حضور مکرر ما در محاکم بین المللی مشکلی است که ما روی مبنای قضیه داریم. اختلاف در چه صورتی به وجود می آید؟ باید از یک سند شروع کنیم و آن سند مورد توافق طرفین، قرارداد است. وقتی قرارداد درست تهیه نشود و درست مذاکره نشود خودش مبنای اصلی یک اختلاف عمده خواهد شد. موقعی که داشتند قرارداد آقای ویلموتس را در اول ژوئن سال ۲۰۱۹ امضا می کردند هیچ وقت فکرش را نمی کردند که وضعیت تا جایی پیش برود که اختلافی به وجود بیاید که دو سال فرایند رسیدگی به آن اختلاف طول بکشد. مشکل، قرارداد است و من به ضرس قاطع می گویم مشکل این است که افراد متخصص و مسلط به فن قرارداد نویسی در جامعه حقوقی ایران وجود ندارند. هر سندی که به دستمان بیاید اگر به زبان انگلیسی باشد «به‌به و چه‌چه» می گوییم و تصورمان این است که حتما خوب نوشتند ولی اگر کمی ترجمه بدانیم می فهمیم با چه فاجعه ای رو به رو هستیم. در نتیجه باید این نکات مدنظرمان باشد. یک ضعف بنیادی و ساختاری در آموزش علم حقوق داریم. چارچوب های ما چارچوب های سنتی مربوط به ۸۰ -۹۰ سال پیش است و دوستان آکادمیک و دانشگاهی ما در این زمینه باید یک فکر اساسی انجام دهند. آنچه که مربوط به خودم است تلاش کردم تخصص قرارداد نویسی را یاد بگیرم چون می دیدم در ایران این مشکل را داریم. کار ما این شده که کامپیوترمان را باز می کنیم و یک فرمت و قالب را پیدا می کنیم و دستی بر سر و گوشش می کشیم و این لقب را به خودمان می دهیم که متخصص حقوق قراردادها هستیم؛ در صورتی که اگر یک کاما یا یک واژه انگلیسی را در جای خود استفاده نکنیم دچار مشکل می شویم. در این خصوص باید هم زبان انگلیسی خیلی قوی باشد و هم مفاد قرارداد را کامل بدانیم و از همه مهمتر قانون حاکم بر قرارداد است. قرارداد صرف این نیست که چند کلمه بنویسید و بروید؛ قرارداد روح دارد و روحش قانون حاکم است. این که کدام وکیل، کدام حقوقدان، کدام شرکت و یا کدام مربی فوتبال یا فدراسیون دعوا رو می برد بستگی به آن دارد که کدام تیم حقوقی به قانون حاکم بر قرارداد مسلط باشد. در خصوص پرونده ویلموتس در تیر ماه سال ۱۳۹۹ بعد از این که رأی اولیه صادر شده بود به آقای ملیح زاده و آقای شاهمنصوری اعلام کردم این رأی به صورت منصفانه و با رعایت جمیع جوانب صادر نشده است ولی کسی این حرف را گوش نمی داد چون آن موقع شرایطی شده بود که همه شمشیرها را به سمت فدراسیون کشیده بودند. در آن مقطع توضیح دادم که تا ۷۰% رأی شکسته می شود. وقتی چنین قراردادی بسته می شود، بار سنگینی را برای جامعه ایجاد می کند. حتی فرد روستایی که در بلوچستان، کردستان و مازندران است روی ویلموتس حساس بودند و همه به دنبالش بودند.
برگردیم به آقای ملیح زاده. شما در گفت و گوهای قبلی خود سخن از یک مصاحبه از آقای ویلموتس با یک رسانه فرانسوی به میان آوردید که در لایحه دفاعیه مورد استناد قرار گرفته است. اگر ممکن است جزئیات مصاحبه آقای ویلموتس با آن رسانه فرانسوی را بیان کنید. چه مواردی در این مصاحبه از آقای ویلموتس مطرح شد که به کمک ما آمد و این که آیا اساسا مصاحبه به عنوان سند محکمه پسند مورد استنا CAS قرار می گیرد؟
ملیح زاده: یکی از بحث های کاربردی و بنیادین در حقوق تعهدات، کاهش ضرر توسط زیان دیده است. اگر شخص فعالیتی نداشته باشد و پیشنهادهایی برایش بیاید که از لحاظ فنی همسطح قرارداد سابق باشد و آن ها را رد کند یا این که جذب تیمی جدید شود، آن مبلغ کسر می شود. مصاحبه ایشان مشخصا چیزی جز سوءنیت یا حداقل عدم حسن نیت شان را نشان نمی داد. ویلموتس در آن مصاحبه گفت که دو پیشنهاد ملی و دو پیشنهاد باشگاهی دارد ولی حس و حالش را ندارد که به تیم جدیدی بپیوندد و به شکلی برای پولی که اینجا هست دندان تیز کرده بود. تخمینی که زده بود این بود که تا زمان رأی فیفا گفته بود نمی خواهد به تیم جدیدی بپیوندد. در مواردی مصاحبه ها قابل استناد است مشروط بر این که منبع معتبر باشد و (۲۰:۲۷)* به نظرم فکت ها سوءنیت ایشان را نشان داد.
آیا در پرونده استراماچونی می شود از بحث عدم حسن نیت استفاده کرد؟ چون او هم تا پایان مدت قراردادش با استقلال با تیم دیگری قرارداد امضا نکرد و پس از آن بود که راهی الغرافه شد.
ملیح زاده: چون آقای استراماچونی برخلاف آقای ویلموتس چنین صحبت هایی در رسانه ها انجام نداده است، اثبات این مسئله خیلی سخت است و به این آسانی نیست.
تحلیل تان از محتوای احتمالی رأیی که صادر خواهد شد چیست؟ آیا احتمال کاهش رقم غرامت بالاست؟
ملیح زاده: غیر قابل پیش بینی است. به نظرم با توجه به جمیع جهات کاهش مبلغ می تواند یک رأی منطقی باشد ولی این که میزانش چقدر باشد واقعا قابل تخمین نیست.
فاتح: چون رأی صادر نشده است یک سری از مسائل مبنایی را الآن نمی شود گفت مخصوصا که شاید به ضرر ما باشد. البته باید بگویم آنچه که از قانون حاکم بر این قرارداد برمی آید قانون حاکم بر این قرارداد قانون سوئیس است مجموعه قوانین مدنی که بخشی از آن قانون تعهدات است که سال ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۶ برای به روز شدن و روزآمد بودنش یک اصلاح کامل رویش انجام گرفت با توجه به این که این قانون مستند بیشتر قراردادهای ورزشی است و قانون تاسیس بیشتر فدراسیون های ورزشی هم تابع قانون سوئیس است با لحاظ این فکت که مقر اصلی بسیاری ا ز فدراسیون های بین المللی ورزشی هم در کشور سوئیس قرار دارد و کمیته بین المللی المپیک هم در شهر لوزان سوئیس مستقر است باعث شده این قانون خیلی به روز و پویا باشد. آنچه که مهم است این است که اولا ما داریم حدس می زنیم و گمانه زنی و واکاوی می کنیم و شاید بتوان گفت که مطمئنیم این رأی نقض و شکسته خواهد شد و این را بر اساس توهم و خیالات باطل نمی گوییم و بر اساس فکت هایی که در قانون تعهدات سوئیس، قانون مدنی سوئیس و قانون اساسی سوئیس وجود دارد می گوییم. هر وقت بخواهیم قانونی را تفسیر کنیم باید از قوانین بالادستی شروع کنیم. در سوئیس عنصر محوری زندگی و کار اصل حسن نیت است و افراد بایستی در روابط خصوصی نسبت به هم این حسن نیت را داشته باشند. این حسن نیت مبنای اصلی قوانین سوئیس است. برخی از وکلا و کسانی که مایل بودند این پرونده را در اختیار داشته باشند صحبت های من را در حد شعار می دانستند در صورتی که روح اصلی آن قانون این است؛ اصلی که آقای ویلموتس رعایت نکرد و با آن مصاحبه و دندانی که تیز کرده بود برای رقمی که از فیفا برایش برسد سوءنیتش را نشان داد.
نقش تحریم های بین المللی را در وقوع این مشکلات برای ما تا چه حد می دانید؟
فاتح: حث تحریم را اصلا نباید فراموش کرد. یکی از دلایلی که این رأی به تاخیر افتاد تحریم های ظالمانه بین المللی و به ویژه تحریم های یک جانبه ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که فرایند انتقال پول را دچار مشکل کرد و نقطه شروع اختلاف بود. برخی از مسائل تشریفات اداری بوده و و برخی هم به مسائل مرتبط با تحریم برمی گردد.
ملک زاده: من می خواهم درباره مفهوم حسن نیت نکته ای را به سخنان آقای فاتح اضافه کنم. قوانین حاکم بر غالب قراردادهای ورزشی از منشور المپیک (۲۷:۵۶)* گرفته تا خود CAS و مقررات فیفا و… به دلیل مترقی بودن حقوق سوئیس، تابع حقوق سوئیس است. وقتی ایشان اولین بار نکات حسن نیت و سوءنیت را مطرح کردند خیلی ها داستان را لوث کردند و جبهه داشتند. قرارداد و قانون حاکم بسیار مهم است برای این که شکاف ها را پیدا کنید و استدلال و استناد کنید.
آیا به غیر از تحریم ها و مسئله حسن نیت موضوع دیگری بود که برای شکسته شدن رأی رویش مانور دهید؟
فاتح: یکی از دلایلی که مرا تحت فشار گذاشتند که این پرونده را بگیرم این بود که این قضیه اساسش روی قانون حاکم بود ولی ترجیح دادم کسانی که در CAS و فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی سابقه کار داشتند هدایت کار را به عهده بگیرند. در ۱۲ آبان ۱۳۹۹ جلسه ای برگزار شد که منتج به امضای یک صورت جلسه شد. در این جلسه که در دفتر آقای نبی سرپرست وقت دبیرکلی فدراسیون فوتبال بود من، آقای ملیح زاده، آقای امیرساعد وکیل و آقای روزبه وثوق احمدی بودیم. تا قبل از این ماجرا با شهامت کامل می گویم کسی جرأت نمی کرد به سمت این پرونده برود. موقعی که در جلسه ۴ شهریور ۱۳۹۹ گفتم می شود این رأی را شکست همه دوستان آمدند و یک انگیزه ایجاد شد و صحبت هایم موتور محرکه ای بود و این را هم بگویم که در خصوص این پرونده، آرای خیلی محدودی تا پیش از این صادر شده بود چون در مورد قرارداد مربیان چیز خاصی در قوانین و آرا نداشتیم. به من پیشنهاد دادند این پرونده را به عهده بگیرم و راهبر شوم و خودم همه چیز را تعیین کنم. دو پیشنهاد دادیم؛ یکی این که تیم حقوقی ایرانی باشد و از ظرفیت ایرانی استفاده کنیم و من، آقای ملیح زاده، آقای وکیل و آقای وثوق احمدی کار را جلو ببریم و نظر من این بود که از خدمات یک وکیل خارجی صرفا به عنوان مشاور حقوقی بهره برداری گردد. پیشنهاد دوم این بود که یک وکیل خارجی زبده، متبحر و شناخته شده در سطح بین المللی بیاید و یک تیم حقوقی ایرانی در کنارش قرار بگیرد. با این دوستان می ترسیدند که نکند ببازیم. گفتم ریسک کنید و آن را به من بسپارید و با این دوستان به جلو می روم. آقای ملیح زاده، آقای امیرساعد وکیل و آقای روزبه وثوق احمدی شاخص های حقوق ورزشی هستند. امیدوارم این مصاحبه باعث شود به خودمان بیاییم و بدانیم در ایران هم چنین نیروهایی داریم که می توانند این گونه پرونده های مهم را جلو ببرند. آقای وثوق احمدی آقای ژوزف بندیوس آمادیا را معرفی کرد و روی آقای بندیوس اجماع شد و ایشان وکیل خارجی شدند و آقای وثوق احمدی طبق اجماع و با طیب خاطر همه دوستان به عنوان وکیل ایرانی شد و بند دوم این صورت جلسه محقق شد. حرف من این است که ما چرا باید زیر بلیت یک خارجی برویم وقتی خودمان توانمندی و تخصص غلبه بر چنین پرونده ای را داریم؟ من و آقای ملیح زاده پنج روز بعد از این جلسه یعنی ۱۷ آبان به فدراسیون فوتبال رفتیم و صحبت ها را کردیم و آقای وثوق احمدی موارد پیشنهادیشان را دادند و کار را بدون قرارداد و به صورت یک توافق نانوشته جلو بردیم که پنج درصد کار با من و ۹۵% کار با آقای ملیح زاده بود که همه مطالب را بنویسد و مدارک را جمع کند و پنج درصد را از روی احترام سن و سال به من دادند که چک کنم وگرنه دانش خودشان بیشتر از من است و کار را جلو بردیم که کار عقب نیافتد. سپس در دفتر آقای وثوق احمدی نشستیم و مواردی که لازم بود از ناحیه من در اختیارشان گذاشتم و آقای روزبه وثوق احمدی کار را جلو بردند و امیدواریم در نهایت در تیر ماه ۱۴۰۱ برنده پرونده باشیم. آرزوی قلبی ام این است که مطابق پیش بینی ام این رای شکسته شود.
با توجه به مسائلی که در این سال ها داشتیم به نظر شما توان وکلای ایرانی در پرونده های حقوق ورزشی به طور کلی چگونه است و از لحاظ سازمان دهی و انسجام و نقطه اتکا آیا به آنجایی رسیدیم که بتوانیم بگوییم در حقوق ورزشی نیاز به علم وکلای خارجی نداریم و هر چه که هست را خودمان می توانیم در داخل حل کنیم؟
ملیح زاده: ظرفیت بسیار بالاست ولی با توجه به این که رشته حقوق هر روز آپدیت می شود نیازمند آپدیت شدن از جانب دوستان است. اساتید ظرفیت هایی دارند و می توانند استفاده کنند و کرسی دانشگاهی اش را ایجاد کنند و وبینار و موت کورت برقرار کنند و شیوه های قراردادنویسی را تدریس کنند. ظرفیت تجاری ورزش بسیار عالی است و بخشی از آن به نحوه قراردادنویسی و یک بخش هم به حقوق ورزشی برمی گردد که حتما باید به آن توجه شود.
چقدر به مسئله خوبی در خصوص رشته حقوق ورزش در دانشگاه ها اشاره کردید. آیا واقعا این توان را نداریم که در حد یک گرایش کارشناسی ارشد یا حتی در حد یک درس اختیاری در مقطع کارشناسی درس حقوق ورزش را به علاقه مندان این رشته ارائه دهیم؟
فاتح: قطعا توانش را داریم. پیشنهادم این است که آقای امیرساعد وکیل که از افراد شناخته شده در حوزه حقوق ورزش است بر روی این مسئله تمرکز کند و بتواند این رشته درسی را حداقل در دانشگاه تهران ایجاد کند تا به این طریق از اساتید موجود در این حوزه استفاده شود.
برگردیم به قراردادی که با مارک ویلموتس بسته شده. آیا شما در بستن قرارداد حضور نداشتید؟ آیا قراردادی که بسته شد قرارداد درستی بود؟ آیا مشاوران حقوقی فدراسیون روی آن نظری دادند؟
ملیح زاده: ما در جریان بستن قرارداد حضور نداشتیم.
فاتح: من در جلسه چهار شهریور بدون ملاحظه قرارداد نظرم را دادم و اگر قرارداد را می دیدم کامل مطمئن می شدم که با توجه به رأیی که کمیته وضعیت داده و شرایطی که وجود دارد صددرصد رأی به نفع ما شکسته می شود. این ها تکنیک هایی است که قرارداد را چطور نگاه کنید. مواد مرتبط قرارداد باید انسجام و نظم و ترتیب داشته باشد که این قرارداد نه انسجام و نه نظم و ترتیب داشت و ابهام هم داشت و قراردادی بود که بیشتر انگار در یک تجارت‌خانه تهیه شده بود چرا که اصل قضیه روی رقم آن بود. این یک قرارداد بیزینسی است و تمام بندهای آن مربوط به عدد و رقم است؛ یعنی قسط اول چگونه باشد و کجا تحویل بگیرد و پرداخت چطور باشد که خیلی دقیق آورده شده و رویکردش تجاری است تا یک روح ورزشی که یک نفر بیاید و یک تیم را مدیریت و راهبری کند که تیم به جام جهانی برود و پشت این تیم بیش از ۸۰ میلیون نفر امید و آرزو است. بحث حسن نیت نگارنده این متن مطرح است. قرارداد از نظر ماهیتی در اساسی ترین بخشش ابهام داشت که آن بخش خاتمه قرارداد است و سوءنیتش از اینجا خیلی خوب مشخص می شود. باید توجه کنیم این خاتمه(termination) در چه صورتی قدرت اجرایی پیدا می کند. قانون تعهدات سوئیس عمده امتیاز و نفع را به کارگر می دهد. در مصاحبه رادیویی که آقای ملیح زاده در هفته گذشته داشتند به این موضوع اشاره کردند که قاضی پرونده در کمیته وضعیت فیفا متخصص بحث های حقوق کارگر است و بر این اساس یک رأی یک طرفه بدون رعایت تشریفات اجرایی فیفا صادر کرد. سوال من این است که با توجه به رویکرد قانون سوییس نسبت به حمایت از کارگر و از آنجا که مربی هم نوعی کارگر محسوب می شود و فدراسیون کارفرماست، چطور برای تعیین رقم، عبارت or a certain fee را داخل پرانتز می آورید؟ این یعنی اصلا قانون تعهدات سوئیس را نمی دانید. موقعی که می خواهید قراردادی را بنویسید مبنای اصلی، توافق طرفین است و اراده طرفین یک اراده ذهنی در قالب یک اراده عینی و ملموس در قالب واژگان درمی آید. مشکل زمانی پیش می آید که طرفین زبان مشترک ندارند. ویلموتس فرانسوی با آقای تاج فارسی زبان باید روی متن انگلیسی بروند و روی متن انگلیسی که می روید باید در واژگان و گرامر و همه چیزش خیلی متبحر باشید که یک جا سوتی ندهید. این قرارداد ایراد دارد و مسئولیت رسیدگی به تخلفاتی که صورت گرفته در خصوص این قرارداد در صلاحیت بنده نیست و مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد کرد. موردی که باید مدنظرمان باشد این است که دیگر چنین بلایی سرمان نیاید. آدم عاقل دو بار از یک سوراخ گزیده نمی شود. تاکیدی که داریم این است که ظرفیت حقوق ورزشی ما بالاست و باشگاه ها و فدراسیون ها می توانند تیم های مشاور داشته باشند و باید مشورت بگیرند قراردادی که امضا می کنند به سود یا زیانشان است. کار عجیب و غریبی نیست و همه شرکت هایی که داخل کشور کار می کنند همگی مشاور حقوقی قراردادها دارند ولی فدراسیون ها ندارند. اگر کرسی حقوق ورزش در دانشگاه ها راه بیافتد، کسانی که یک ترم در آنجا درس بخوانند قطعا به دانششان افزوده می شود و اعتماد به نفسشان بالا می رود و حتی می توانند به کشورهای همسایه سرویس دهند. تیم فوتسال بانوان و آقایان عراق دست ایرانی هاست و قبلا تکواندو آذربایجان دست آقای مهمان دوست بود و اینها باید پروموت شوند و باید تبلیغ شوند. این ها زبان بلدند و دانش و تجربه اش را هم دارند. در پایان این قسمت از صحبت هایم این را هم مجددا بگویم که ما تیم وکلای پرونده نیستیم. تیم وکلای پرونده آقای ژوزف وندیوز آمادیا و آقای روزبه وثوق احمدی هستند که زیر لوایح را امضا کردند و ما تیم پشتیبان بودیم.
در این پرونده ما حتی اگر موفق شویم که رای را بشکنیم، باز هم در نهایتش بازنده ایم چون حداقل ۲ میلیون یورو پرداخت کرده ایم و بازهم باید پرداخت کنیم. چه باید بکنیم که دیگر شاهد چنین فاجیعی نباشیم؟
ملیح زاده: بحث ها خیلی مرتبط است. وقتی مدیر ما چه ملی و چه باشگاهی نگاه کوتاه مدت دارد ضرورت استفاده از مشاور حقوقی مجرب را متوجه نمی شود و وقتی دیدگاه اقتصادی و پول سازی نسبت به ورزش ندارد می رسد به این که دفع ضرر را هم برای خودش یک عایدی بداند. ما الآن دفع ضرر می کنیم. بارها گفتم از این ظرفیت حقوقی استفاده نماییم و پول سازی بکنیم و در قضیه برایتون و علیرضا جهانبخش هم همین اتفاق افتاد. خیلی چیز ساده ای است؛ یک ماده مشخص ساده در پیوست پنج مقررات فیفاست و دو سال مرور زمان دارد؛ اما دوستانی که قبلا کار کردند نمی دانستند ۳۰ میلیون یورو از فوتبال ایران رفته است. ورزش فرصت های اقتصادی بی نظیری دارد و می شود جانمایی های مختلفی رویش انجام داد و حیف است دانش های گوناگون چه بخش حقوق ورزشی و چه بخش اقتصاد ورزشی را در آن پیاده نکنیم و مستلزم نگاه بالا به پایین و نگاه بلند مدت مدیران است که متاسفانه وجود ندارد.
یک تحلیلی که وجود دارد این است که یکی از دلایل این حجم از تنش ها و درگیری های حقوقی بر سر مفاد قرارداد، بحث اجرای تعهدات است. پشتوانه مالی و الزام به ایفای تعهد چه در ویلموتس و چه در پرونده های دیگر چقدر موثر است که ما را به این دعواها نکشاند؟
ملیح زاده: بهتر است یک نگاه ریشه ای داشته باشیم. از آقای نصیرزاده با توجه به دانشی که دارند و در کمیته تدوین قوانین سمت پیدا کردند انتظار دارم قدری قوانین بالادستی را اصلاح کنند. ما باید از قوانین بالادستی استفاده کنیم و بگوییم باشگاهی که درآمد ندارد حق ندارد بیش از درآمدش هزینه کند. متاسفانه در ایران کانال های درآمدی باشگاه هایمان بسته است و مثلا چیزی به نام حق پخش تلویزیونی نداریم. بحث باید کلان باشد و اگر غیر از این باشد اوج هنرمان دفع ضرر است. نگاه باید از بالا به پایین باشد. من می گویم حقوقشان را بدهید و وظایفشان را هم بخواهید. وقتی حقوقشان را نمی دهید و وظایف می خواهید مشکل زاست. مشخصا باید قوانین بالادستی اصلاح شود و روی بحث فدراسیون با توجه به بودجه ای که فدراسیون دارد و درآمدهایی که می تواند از قبل بازی های مختلف ایجاد شود می توان مصرف کرد. به خاطر تحریم هایی که وجود دارد الآن یک کشور عادی نیستیم و در نقادی ها باید اندکی منصفانه عمل کنیم. انعقاد قرارداد خیلی مهم است ولی اجرای قرارداد هم مهم است. قرارداد کم ایراد نیست اما پنج شش ماه آزمون و خطا شد که این پول بتواند پرداخت شود و نشد. مدیران ما کوتاه مدت نگاه می کنند. وقتی مدیر ما در برنامه تلویزیونی می گوید قرارداد باشگاه بسته شد صرفا به خاطر این که تماشاگران را راضی کند و به رقیب ضربه بزند بدون این که بداند چطور می خواهد پرداخت کند یا چگونه از آن درآمدزایی بکند. طرفین می دانند پرونده بازنده است اما دوباره هزینه ای می کنند تا به CAS ببرند تا فقط شش ماه وقت بخرند که به مدیر بعدی برسد. به شکلی زهرش گرفته می شود وقتی زمان می گذرد و این قدر از آن زمان می گذرد که مردم یادشان می رود و حساسیت کمتر می شود. امیدواریم از مجموعه رسانه هایی مثل شما این نقش ها و دغدغه ها پررنگ شود و بالاخره جواب می دهد. باید روی نگاه بلند مدت مدیران کار کرد.
فاتح: بحث ایفای تعهدات بحثی است که مبنای اصلی و هسته قضیه است. مدیری که منصوب می شود نمی داند تا دو ماه دیگر هست یا نیست و تلاش می کند در مدت کوتاهی که هست دل هواداران را به دست بیاورد که این فرایند هزینه و بدهی ایجاد می کند و صورت های مالی باشگاه ها را با مشکل رو به رو می کند. چیزی به نام اقتصاد ورزش، برندینگ و حقوق مالکیت فکری نسبت به یک باشگاه در خصوص پیراهنی که بر تن بازیکنان است یا موارد دیگر در ایران وجود ندارد. مجوز یک برنامه اینترنتی را نداریم و باشگاه ها تلویزیون اینترنتی ندارند و نمی توانند یک پلتفرم اینترنتی داشته باشند. وقتی این مسائل وجود ندارد، نمی توان توقع اتفاقاتی بزرگ را داشت. هدف ما از چنین صحبت هایی این است که انگیزه ایجاد شود و افراد به حوزه های فوق تخصصی بروند و حقوق ورزشی یا حقوق قراردادهای ورزشی بخوانند.
۲۵۶ ۲۵۱
