کتاب «بازجویی؛ بایدها و نبایدها»، ماحصل تلاش کارگروه فقه اطلاعاتی وزارت اطلاعات است که در سال 1391 به قلم احمد عابدی و توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح منتشر شده است. اهمیت این کتاب از آن جهت است که تمامی توصیه‌ها و آموزه‌های کتاب مستند به آیات، روایات و سخنان حضرت امام خمینی است و اگر چه به لحاظ حقوقی، در محاکم قضایی قابل استناد نیست، لکن از آن جهت که قوانین حقوقی ما عمدتاً از فقه شیعی استخراج شده است، قابل استفاده خواهد بود.
کتاب «بازجویی؛ بایدها و نبایدها» ابتدا به تعریف بازجویی پرداخته و مواردی نظیر «مصاحبه‌های گزینشی» و «استیضاح» را نیز در زمره‌ی بازجویی می‌شمارد. سپس بازجویی را به عنوان یکی از مقدمات و شرایط لازم برای صدور حکم توسط قاضی قلمداد می‌کند و انجام بازجویی را از شئون حاکم شرع می‌داند که در چنین شرایطی هر کسی حق بازجویی کردن ندارد و صرفاً کسانی که به لحاظ قانونی مأذون باشند، در حد اختیاراتی که به ایشان تفویض شده است، مجاز به بازجویی خواهند بود.
آن چه در این کتاب ذکر شده، بیشتر ترسیم یک مدینه‌ی فاضله از یک بازجویی ایده‌آل است. نگارنده کتاب به انواع حیله‌ها و ترفندهای بازجویی اشاره می‌کند و بلافاصله مجاز و غیرمجاز بودن این روش‌ها را بررسی می‌کند.
به عنوان مثال در صفحه 88 آمده است:«هر نوع حیله‌ای شرعاً جایز نیست. بسیاری از حیله‌ها، دروغ فعلی هستند یا دروغ رفتاری به شمار می‌آیند. کسی که شغل اصلی او نظافت‌چی بودن نیست، اما به این طریق می‌خواهد عمل کند و مراقب عمل مردم یا افراد متهم باشد، با عمل نظافت‌گری خود مرتکب دروغ رفتاری و کذب فعلی –نه قولی- شده است».
در صفحه 89 تهدید متهم حرام شمرده شده است:«تهدید، خودش به تنهایی یکی از عناوین محرمات بوده و تهدید کردن هر انسانی، هر چند متهم یا مجرم باشد، حرام است و گناه تهدید، گناه بسیار بزرگی است؛ به طوری که شدّت کیفر مجازات محارب، به جهت همین تهدید و ایجاد رعب است.»
در همین صفحه در خصوص تطمیع آمده است:«تطمیع به تنهایی یکی از عناوین محرمات نیست؛ البته اگر تطمیع دروغ باشد، داخل در مبحث «وعده دروغ» خواهد بود و حکم همان را دارد و اگر دروغ نباشد، تطمیع صادقه از اموال بیت‌المال، قطعاً مجاز نیست»
در صفحه 90 کتاب نویسنده با تقبیح بازجویی به سبک غربی نوشته است:«برخی از نویسندگان غربی معتقدند بازجو باید پس از شروع کردن بازجویی، صندلی خود را به متهم نزدیک کند به طوری که در نهایت یکی از زانوهای متهم بین دو زانوی او قرار گیرد. اما این کار از نظر فقه شیعه مجاز نیست؛ زیرا روشن است که این عمل، آرامش متهم را از بین میبرد و سبب اضطراب روحی در متهم می‌گردد و قطعاً کاری حرام است. به هر حال رعایت اصول اخلاقی و انسانی و شرعی بر همه چیز مقدم است و ما معتقدیم که هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند و باید از این گونه رفتارهای غیرانسانی پرهیز نمود.»
در صفحه 90 آمده است:«کسی که در بازجویی از ضرب و شتم استفاده می‌کند، در واقع عدالت را فدای امنیت کرده و در قربان‌گاه امنیت، عدالت را ذبح نموده است.»
در صفحه 94 و ذیل عنوان «هدفمند و جهت‌دار بودن بازجویی» آمده است:«هر گاه پرونده‌ی جرایم امنیتی، در نهایت به جرایم اخلاقی منتهی گردید، این نشانه‌ی انحراف بازجو و انحراف از هدف و نشانه‌ی تخلف بازجو است»
در فصل هشتم کتاب می‌خوانیم:
«اعمال زور در هر صورت و به هر شکلی که باشد، محکوم است؛ چه اعمال زور به صورت جسمانی باشد و چه روانی. دین اسلام، شکنجه را در هیچ شرایطی مجاز نمی‌داند و حتی قاضی نیز نمی‌تواند مجوز آن را صادر کند (صفحه 95 تا 96)»
«اموری که بازپرس نباید وارد آنها شده و درباره‌ی آنها تحقیق یا سؤال نماید، عبارتند از: گرایشات جنسی و مسائل اخلاقی و آن چه که عرفاً جزء حریم خصوصی شمره می‌شود. (صفحه 98)»
«هر مجلسی، نوعی امانت است … اگر متهم به عمد یا سهو، چیزی از کارهای خلاف خود در باب مسائل جنسی را بیان کرد و یا چیزی که نوعی تعرّض و هتک حرمت دیگران بود را بر زبان آورد، اینها مصداق امانت بوده و بازجو حق ندارد آنها را ثبت کرده و یا به افراد دیگر گزارش دهد. (صفحه 101)»
«بازجویی در ساعت خواب متهم یا در زمانی که او به شدت گرسنه یا تشنه است، جایز نیست. پس از دو ساعت بازجویی باید به متهم، تنفس داده شود. (صفحه 104)»
«تفتیش خانه بدون حضور و صاحب‌خانه، مجاز نیست؛ و همچنین تفتیش خودرو و یا هر وسیله‌ی نقلیه یا تفتیش ساک و چمدان و اثاث هر شخصی بدون حضور صاحب آنها جایز نیست (صفحه 105)»
در فصل دهم کتاب با عنوان «بررسی سوالات بازجویی از جهت حلال و حرام» مطالبی مطرح شده است که در کمتر جلسه‌ی مصاحبه‌ی گزینشی چنین مواردی رعایت می‌شود. از جمله:
«سوال کردن از اموری که تفتیش عقاید محسوب می‌شود، مجاز نیست. بازپرس، حق ندارد از متهم سوال کند که عقیده شما درباره ولایت فقیه چیست؟ یا عقیده شما درباره عزاداری، روضه‌خوانی و … چیست؟ و اگر بازجو چنین سؤالاتی بنماید، طبق صریح قانون اساسی، مجرم بوده و باید تعزیز شود»
«سؤال کردن احکام فقهی از متهم نیز حرام است. از هیچ متهمی نمی‌توان احکام عبادات و مسائل توضیح المسائل را مورد سؤال قرار داد و یا در بازپرسی، مصاحبه و گزینش و استخدام نیز نباید اینها را ملاک قرار داد؛ چنین عملی با روح دین در تضاد است؛ همچنان که نباید از محل شهادت یا محل دفن فلان شهید و یا فلان سردار، سؤال نمود.» (صفحه 114)
«سؤال کردن از روش زندگی همسر، پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده نیز حرام است؛ مثلاً جایز نیست که از متهم سؤال شود که آیا مادرش باحجاب است یا خیر؟ همچنان که نمی‌توان از متهم یا کسی که متقاضی استخدام است، سؤال نمود که آیا نماز می‌خواند یا خیر؟ روزه می‌گیرد یا خیر؟ و حتی سؤال از این که معتاد به مواد مخدر است یا خیر و یا مشروبات الکلی می‌نوشد یا خیر نیز نباید پرسیده شود؛ زیرا تمام اینها مصداق تجسس بوده و حرام است»«به طور کلی، هر سؤالی که عرفاً مصداق تجسس باشد، حرام است و از این جهت، فرقی بین بازجویی از متهم و مصاحبه برای گزینش و آزمون برای استخدام نیست» (صفحه 115)
دشواری کار بازجویی
کار بازجویی از آن جهت بسیار دشوار و پیچیده است که از یک سو فرد بازجو ملزم به رعایت قانون و اخلاق انسانی و اسلامی است و از سوی دیگر معمولاً افرادی مورد بازجویی قرار می‌گیرند که متهم به ارتکاب اعمال خلاف قانون و بزه اجتماعی هستند که شاید کمترین پایبندی به رعایت اخلاق و احکام اسلام نداشته باشند. این یک جدال نابرابر است که بازجو شونده به راحتی می‌تواند دروغ بگوید اما بازجو حتی از دادن وعده‌ی دروغ نیز منع شده است. علاوه بر این، سر و کلّه زدن با افراد بزهکار رفته رفته بر خلق و خوی بازجو اثرگذار خواهد بود.
فصل نوزدهم کتاب با عنوان «مهم‌ترین آفت بازجویی» به همین موضوع اختصاص یافته است. در ابتدای این فصل آمده است:«اگر بازجویی هیچ ضرری نداشته باشد، جز این که بازجو مجبور است مدتی با انسان‌های خلاف‌کار، هم‌نشین شده و سخنانی درباره‌ی جرم و گناه را بشنود، برای ضرر بازجویی کافی است؛ زیرا این سخنانی که صحبت از گناه و انجام کارهای خلاف هستند، بازگویی و نیز شنیدن آنها قطعاً تأثیر منفی در روح انسان می‌گذارند. اما آسیب دیگری وجود دارد که فوق همه‌ی اینها است و آن مسئله‌ی سست شدن اعتقادات و باورهای دینی بازجو، هنگام بازجویی از افراد خلاف‌کار گروه‌های فکری ضالّه است.»
برخی خطاها که در دانش مدیریت رفتار سازمانی نظیر «خطای هاله‌ای» برای مصاحبه‌های استخدامی ذکر شده است، مبتلا به بازجویان نیز خواهد بود. چه بسا فردی بی‌گناه دستگیر شده باشد اما چون اغلب متهمان در ابتدای کار خود را بی‌گناه قلمداد می‌کنند، خطای اثر هاله‌ای بازجو را در شرایطی قرار دهد که به دنبال اثبات مجرمیت فرد دستگیر شده باشد.
فصول بیستم و بیست و یکم کتاب با عناوین «مقاومت در اسارت» و «ضدّ بازجویی» به روش‌هایی که ترفندهای بازجویان را خنثی می‌کند اشاره کرده است. در این دو فصل ابتدا به مبانی نظری و فقهی مقاومت در اسارت، لزوم و ضرورت آن پرداخته شده است و سپس به مباحثی همچون «تقیه»، احکام اخلاقی، راه‌های مقاوم‌سازی، خودکنترلی، آشنایی با حقوق اسرا و مصوبات و قوانین جهانی مرتبط و نهایتاً فنون زنده ماندن در زندان اشاره شده است.
بخش‌هایی از این دو فصل را می خوانید:
«امروزه در مفهوم جهاد، تحوّلی بنیادین صورت گرفته و جنگ نرم با همه‌ی ابعاد آن (جنگ فرهنگی، عقیدتی به وسیله کتاب‌ها، سایت‌ها، خبرگزاری‌ها، فیلم‌های مستهجن، شبهه‌افکنی، عرفان‌های کاذب، فرقه‌های نوظهور، بی‌حجابی و …) نیز بخش مهمی از جهاد را به خود اختصاص داده، در این صورت «مقاومت در اسارت» حتی شامل جوانانی که هر روزه در خیابان‌ها، کلاس‌های درسی دانشگاه و نیز محل کار، تفریح و پای تلویزیون، اینترنت، سینما و … در معرض تهاجم فرهنگی دشمن قرار گرفته‌اند، نیز می‌شود و باید برای مقاوم‌سازی و آسیب‌ناپذیری آنان، برنامه‌ریزی شود (صفحه 198)»
«استفاده از همه‌ی حیله‌ها مثل بهلول که عالم و متکلمّی بزرگ بود، اما خود را به دیوانگی زد و فعالیت خود را زیر چتر جنون ادامه می‌داد و نیز آموزش و فراگیری روش‌های ضدّبازجویی و انجام و به‌کارگیری آنها و نیز فراگیری روش مقابله با دستگاه‌های دروغ‌سنج و همچنین آموزش روش مقابله با شرایط سخت و دشوار برای مقاوم‌سازی، ضرورت دارند (صفحه 202)»
«کسی که به دست دشمن اسیر شده، سعی کند چهره‌ی بازپرس را به خاطر بسپارد؛ سعی کند که روی شخصیت بازپرس دشمن تأثیرگذار بوده و بر او تسلّط پیدا کند؛ روش تهدید و تحبیب را در نظر داشته باشد؛ یعنی نه از خشونت بازپرس اولیه، ترس به خود راه دهد و نه در برابر بازپرس دوم که می‌خواهد با مهربانی وارد شده و از بازپرس اولیه بدگویی می‌کند، اظهار خوشحالی نماید؛ اینها همه بازی و نمایش است (صفحه 212)»
یک انتقاد
در مقدمه کتاب (صفحه 24) آمده است:«مهم‌ترین چیزی که مردم از حکومت انتظار دارند، مسئله‌ی امنیت است»اما هیچ گونه سند یا استدلالی برای این مدعای خود ارائه نکرده است.
حال آن که در فصل ششم کتاب (کیفیت بازجویی) و در صفحه 91 نویسنده می‌گوید:«در منطق دین اسلام و به ویژه در سنّت و سیره‌ی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، همیشه عدالت، سرلوحه‌ی تمام حرکت‌ها است و امنیت، فدای عدالت می‌گردد. امنیت خودش به تنهایی هدف نبوده و مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه امنیت به عنوان مقدمه برای رسیدن به کمالات دیگر است؛ مثلاً امنیت باید وجود داشته باشد تا زمینه برای تعلیم و تربیت و تهذیب نفس و رشد و استکمال روح و معنویت فراهم شود. بنابراین، امنیت هدف اصلی نیست.»
به نظر می‌رسد مقدمه‌ی کتاب را نویسنده‌ی اصلی تنظیم نکرده باشد، زیرا بین دو گزاره‌ی فوق تناقضی آشکار به چشم می‌خورد که دومی به حقیقت نزدیک‌تر است و اولی نشأت گرفته از یک نوع نگاه امنیتی به همه‌ی پدیده‌ها و مسئله‌هاست.
/6262
