محمدرضا جعفری، کارشناس توسعه و محیط زیست با اشاره مصوبه کنگره امریکا برای مقابله با تغییر اقلیم، در گفتگو با خبرگزاری مناطق‌آزاد گفت: باید توجه داشت که امریکا به طور تجمعی، در صدر کشورهای انتشاردهنده گازهای گلخانهای است. با درنظر گرفتن سرانه انتشار کربن نسبت به جمعیت، امریکا پس از کانادا، با فاصله زیاد از دیگر کشورها در رتبه دوم قرار دارد. همچنین این کشور پس از چین، سالانه بیشترین میزان گازهای گلخانهای را وارد جو می‌کند. از این رو ایالات متحده یکی از مهمترین و اصلی‌ترین کشورهایی است که در اضطرار اقلیمی امروز و پیامدهای ناگوارش نقش داشته است.
وی اضافه کرد: هرگونه کنش اقلیمی برای توقف روند گرمایش جهانی و تعدیل اثرات تغییر اقلیم بدون اقدام اساسی امریکا تاثیر چندانی نخواهد داشت. به گفته برخی از فعالان محیط زیست، مصوبه جدید کنگره آمریکا تحت عنوان «قانون کاهش تورم» که توجه به حوزه خدمات اجتماعی و جهت‌دهی سیاست‌های معطوف به انرژی‌های سبز و تغییر اقلیم بخشی از آن است، اقدامی مهم و تاریخی در این کشور است. چرا که پیش از این پروژهای Green New Deal که توسط دموکرات‌ها به ویژه خانم اکازیو-کورتز پیگیری می‌شد، در سنا رد شده بود. اقدام عملی کشورهای اصلی توسعه‌یافته در کاهش انتشار می‌تواند مشوق دیگر کشورها برای در پیش گرفتن مسیر کاهش انتشار کربن باشد.
اقدامی وامانده از هدف‌گذاری‌ها
جعفری گفت: اما در کنار این مسائل کارآیی و اهداف تعریف شده این مصوبه قابل بررسی است. نخست اینکه طبق توافق پاریس آمریکا باید تا ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۰۵ از انتشار گازهای گلخانهای خود بکاهد. این موضوع از وعده‌های انتخاباتی بایدن هم بوده است. اما برآوردها نشان میدهد تحقق کامل مفاد مصوبه جدید تنها تا ۴۰ درصد به کاهش انتشار می‌انجامد. تا اینجا همین مسئله عدم کفایت این مصوبه را نشان میدهد.
وی ادامه داد: اما باید در نظر داشت امریکا بدون این مصوبه، در مسیر کاهش حدود ۲۷ درصدی انتشار کربن قرار داشت. مسئله بعدی ابزارهای تعبیه شده و ماهیت برخی از مواد قانونی در این مصوبه است که احتمال موفقیت یا دسترسی کامل به اهداف مقرر را که در سال ۲۰۳۰ به صورت یک نقطه عطف و نقطه بی‌بازگشت قرار دارد کاهش میدهد. به عنوان مثال در این مصوبه به تکنولوژی جذب و ذخیره کربن (CCS) که فرآیندی اثبات نشده، احتمالا ناکارآمد و به لحاظ انرژی مصرفی و زمینِ موردنیاز مضر است تکیه شده. همچنین اعتبار مالی و مالیاتی برای کاهش هزینه تولید هیدروژن به عنوان سوخت سبز درنظر گرفته شده اما طبق یافته‌های اخیر، به دلیل امکان نشت گاز متان، نقش هیدروژن به عنوان سوخت سبز مورد تردید قرار گرفته است. با این حال انتشار گاز متان در این قانون تسهیل شده و جریمه‌های انتشار کربن برای نیروگاه‌ها با سوخت ذغال سنگ حذف شده است.
سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی ادامه دارد
وی با اشاره به این که مهمترین مسئله‌ای که چشم‌انداز تحقق وعده‌های قانون جدید را تیره می‌کند امتیازهایی است که به صنایع و شرکت‌های نفت و گاز داده شده است، گفت: مدیران عامل این شرکت‌ها نیز از تصویب این قانون ابراز خرسندی کرده‌اند. تکیه این مصوبه نه به طرف عرضه سوخت‌های فسیلی، که بر طرف تقاضا، از طریق کاهش مالیات و هزینه‌های استفاده از انرژی‌های سبز در خانه‌ها و برای خانوارهاست.
وی افزود: در واقع در پی اجرای این قانون، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سوخت فسیلی متوقف نمی‌شود. این مسئله به دلیل لابیگری شرکت‌های نفت و گاز و حمایت‌های مالی آنها از کمپین انتخاباتی سناتورها است. به طور ویژه در این قانون هرگونه توسعه فراساحلی انرژی‌های تجدیدپذیر منوط به توسعه و عرضه فضای اکتشاف و استخراج نفت و گاز فراساحلی توسط دولت شده است. این مسئله به معنای این است که همچنان صنایع نفت و گاز بدون محدودیت فعالیت خود را ادامه می‌دهند و آلایندگی‌ها و تخریب‌های محیط زیستیِ ناشی از فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی ادامه خواهد یافت. دردر امتیازی دیگر، احداث خط لوله نفت در خلیج مکزیک که مورد مناقشه فعالان محیط زیست نیز هست، با اعمال نفوذ یکی از سناتورها و توافقی جانبی، هموار میشود.
امکان بازگشت از مسیر
جعفری گفت: باید در نظر داشت که در بازه ۸ ساله‌ای که پیش روی اجرای این قانون است، تحولات سیاسی مختلف در امریکا می‌تواند در راه تحقق اهداف آن مانع تراشی کند. کمااینکه پیش از این ترامپ از توافق اقلیمی پاریس خارج شد یا بسیاری از طرح‌های اجتماعی و بهداشتی دولت قبل را الغاء کرد. در تجربه‌ای دیگر، می‌توان به حکم دیوان عالی آمریکا در محدودساختن نحوه اعمال قانون ضد آلودگی هوا برای کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن نیروگاه‌های ذغال‌سنگ و گازی، که به قانون هوای پاکیزه موسوم است و بخشی از برنامه‌های محیط زیستی بایدن بوده، اشاره کرد.
وی اضافه کرد: از طرفی نباید نقش و نفوذ شرکت‌های غول‌آسای نفتی در کشوری با اقتصاد و سیاست وابسته به این ابرشرکت‌ها را نادیده گرفت. مسیر آینده بدون مواجهه تام و تمام با منطق رشد و مقابله با بلاهت خرد اقتصادی سرمایه‌داری و بدون قدرت گرفتن سیاست مردمی در مقابل سیاستمداران متکی به سرمایه‌داران چندان روشن نیست.
سیاست‌های سبز اما طبقاتی
این پژوهشگر محیط زیست و توسعه بیان کرد: برخی نابسندگی‌های داخلی نیز در این قانون وجود دارد که از جمله آن می‌توان به عدم توجه به پایداری و تاب‌آوری جامعه و طبقات بالقوه آسیب‌پذیر در مقابل پیامدهای وخیم تغییر اقلیم، عدم توجه به توسعه حمل و نقل عمومی و افراد بدون خانه، هدف قرار دادن صرفا طبقه متوسط، عدم ادغام و مشارکت جوامع محلی و تشکل‌های محیط زیستی و فعال در حوزه عدالت محیط زیستی در مسیرهای پیش‌بینی شده در این قانون اشاره کرد.
جعفری اضافه کرد: در واقع به جای تغییرات ساختاری، کاهش نقش شرکت‌های انتشاردهنده سوخت‌های فسیلی، کاهش تولید و مصرف کالاهای غیرضروری، صرفا ابزارهای مالی، مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و جریمه‌ها، همچنان در مرکز توجه سیاستمداران حاکم در آمریکا قرار دارد. ابزارهایی که پیش از این هم ناکافی بودن خود را نشان داده‌اند و راه را برای انواع روش‌های قانونی، فراقانونی و متخلفانه اقتصادی در دور زدن قانون باز میگذارد.
تداوم توسعه‌ای ویرانگر
وی تصریح کرد: از سوی دیگر مسئله تنها بر سر انتشار گازهای گلخانهای نیست. تامین مواد معدنی لازم برای توسعه فناوری‌های سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر و رشد تولید این انرژی‌ها همگام با رشد فزاینده تقاضای جهانی به معنای استخراج هرچه بیشتر عناصری است که فرآوری آنها خود به جنگل‌زدایی، آلودگی‌های شیمیایی و آلایندگی آب و هوا منجر میشود. در واقع راه حل صرفا توسعه انرژی‌های پاک نیست. مصرف انرژی و تولید و مصرف کالاها و خدمات نیز باید از اساس متحول شود.
وی ادامه داد: به علاوه حفاظت از طبیعت یا مقابله با تغییر اقلیم امری فرامنطقه‌ای و جهانی است. این درست است که اقدام آمریکا مهم و تاثیرگذار بوده و به نوعی بهانه دیگر کشورها در انفعال اقلیمی را از بین میبرد اما جهان در وضعیتی به سر میبرد که اقدام موثر و قابل توجه به صورت همگانی و مشترک در همه حوزه‌های مرتبط با اقلیم و طبیعت ضروری است.
این پژوهشگر توسعه و محیط زیست گفت: اتحادیه اروپا، ژاپن و مجموع کشورهای بریکز و البته تولیدکنندگان بزرگ نفت هم باید دست به انجام تحولات ساختاری بزنند.
جعفری اظهار کرد: مجموع کاهش انتشار گازها مهم است. این مجموع باید به هر نحو برای حفظ افزایش دمای زمین کمتر از ۲ درجه زیر ۴۵۰ قسمت در میلیون باقی بماند. در هر اقدام گسسته و منفرد کشورها، در این بازار آزاد جهانی و این تجارت زنجیروار، شرکت‌های نفت و گاز، صنایع آهنی و پتروشیمی‌ها با از دست دادن یک بازار، عرصه و قلمرویی دیگر را برای سودورزی خود پیدا خواهند کرد.
جعفری اظهار داشت: امپریالیسم اقتصادی و محیط زیستی منجر به توسعه واردات کالاها و مواد اولیه از کشورهای پیرامونی، سبزفریبی داخلی و آماری و انتقال آلودگی به دیگر کشورها میشود. بدون اقدام جامع و هماهنگ که مطمئنا ناشی از مبارزات مشترک جهانی فعالان طبیعتگرا خواهد بود، مسیر تغییرات اقلیمی، همانگونه که سناریوهای موجود نشان میدهد، به سمت فاجعه گرمایی و پیامدهای وخیم ادامه پیدا خواهد کرد.
وظایف ایران چیست؟
جعفری عنوان کرد: بسیاری از گرایش‌های محیط زیستی به ویژه آنها که به اقتصادسیاسی محیط زیست توجه دارند درمورد اقدام‌های لازم و ضروری (که گاه رادیکال خوانده میشود) روی آورده‌اند. در اینجا ترجیح میدهم درباره «ما»ی ایرانی صحبت کنم. در کشور ما علیرغم اینکه در یک دهه گذشته رشد اقتصادی صفر بوده و توسعه صنعتی قابل توجهی انجام نگرفته و سرانه اقتصادی و سرانه مصرف غذا، کالاها و خدمات به شکل قابل ملاحظه‌ای از میانگین جهانی کمتر است، همچنان ایران در ردیف ۱۰ کشور با بالاترین میزان انتشار کربن قرار دارد.
جعفری افزود: ریشه این امر را باید در زیرساخت‌های فرسوده، استخراج و فرآوری زیانبار نفت و گاز مثل حجم بالای فلرسوزی، تولید خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف، استفاده از سوخت‌های آلاینده مانند مازوت در صنایع و نیروگاه‌ها و مواردی از این دست دید. هر کدام از این موارد به نوبه خود در کاهش امکانات و کیفیت زیست در ایران به شکل محسوس و خطرناکی نقش داشته است. از این رو در ارتباط با کشور ما، هر اقدام در کاهش انتشار کربن حتی به میزان تعهد اندک ۴ درصدی طبق توافق پاریس که به معنای بهبود در هر یک از حوزه‌های پیش‌گفته است، به طور مستقیم منجر به بهبود وضعیت زیستی مردم خواهد شد. در واقع اقدام اقلیمی در ایران، برخلاف بسیاری از نقاط جهان، پیامدهای مثبت بلافصل و محسوس برای ما خواهد داشت.
223223
