امیرمسعود عابدین_ دولت سیزدهم در روزهای پایانی خود از انتشار اخبار به‌ظاهر مثبت دست برنمی‌دارد. این دولت در دوران سه‌ساله فعالیت نیز نتوانست اقدامی فراتر از این را در دستور کار قرار دهد.
این دولت در جدیدترین حرکت خود به آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم اقدام کرده که هنوز هم با وجود اعلام جزئیات، جای پای محکمی ندارد. فارغ از اعلام این خبر در لحظات پایانی دولت سیزدهم و انداختن توپ واردات به زمین دولت بعدی، بحث‌های زیادی درباره این مصوبه وجود دارد.
نوع انتشار این خبر در نوع خود موردبحث است. آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در دی ماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسیده و قرار بود ابلاغ شود. بنابراین اعلام “تصویب آیین‌نامه و آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم برای همه ایرانیان” خبر جدید و تازه‌ای نیست.
موضوع بعدی درباره ابهامات موجود در این خبر بود؛ علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با بازی با کلمات و ایجاد یک جو روانی به‌ظاهر مثبت، این‌گونه این خبر را مطرح کرد که انگار هر خودرویی با هر شرایط و قیمتی می‌تواند در بازار ایران حضور داشته باشد. تنها شرط اعلامی واردات این بود که مدل خودرو باید ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد. همین آزادی در واردات، بسیاری را به این فکر واداشت که احتمالاً باید منتظر کاهش قیمت بسیاری از خودروهای حاضر در بازار باشیم. حتی برخی از رسانه‌ها از هجوم ایرانیان برای خرید خودروهای دست‌دوم در خارج از کشور خبر می‌دادند. بازار خودرو هم در نهایت دستخوش این بازی رسانه‌ای شد و برخی از خودروهای داخلی بازار کاهش قیمتی ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کردند.
در نهایت با انتشار آیین‌نامه رسمی، مشخص شد صرفاً واردات خودروهای با حجم زیر ۲۵۰۰ سی‌سی و با عمر بیش از ۳ سال و کمتر از ۵ سال آزاد خواهد بود. این ممنوعیت بدین معنی است که خودروهایی که دارای حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده و چندین سال است که با قیمت غیرمنطقی و غیرعقلانی در بازار حضور دارند، همچنان به قدرت‌نمایی کاذب خود ادامه خواهند داد.
یکی از اقداماتی که دولت منتخب برای رهایی بازار خودرو از این آشفتگی چندساله باید انجام دهد، لغو ممنوعیت غیرمنطقی ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است. بزرگ‌ترین خودروسازان جهان هرساله با استفاده از توربوشارژها و موتورهای برقی، پیشرانه‌های خود را کوچک‌تر و قدرتمندتر می‌کنند و دیگر خبری از آن موتورهای حجیم و بزرگ نیست. با برداشتن این محدودیت و ورود خودروهای متنوع، خودروهای قدیمی که در بازار ایران به شکل کاذبی ارزشمند شده‌اند، دیگر ارزشی نخواهند داشت. برای مثال تویوتا لندکروزری که در بازار ایران بیش از ۹ میلیارد تومان قیمت دارد (معادل ۱۵۵ هزار دلار)، با لغو این محدودیت و انجام واردات گسترده، به ارزش ۳۰ هزار دلاری و واقعی خود نزدیک می‌شود؛ چرا که با حضور مدل‌های جدید ۲۰۲۴ و صفرکیلومتر، جای بازار این خودروها عوض می‌شود.
مهم‌ترین نکته بعدی در این زمینه، محدودیت و سقف قیمتی بسیار پایین است؛ برخی از منابع غیررسمی این‌گونه پیش‌بینی می‌کنند که خودروهای دست‌دوم بنزینی هم باید حداکثر تا ۲۰ هزار یورو و خودروهای دست‌دوم برقی حداکثر تا ۴۰ هزار یورو قیمت داشته باشند. این محدودیت مشابه همان چیزی است که در واردات خودروهای صفر کیلومتر هم وجود دارد. تعرفه‌ها و عوارض گمرکی هم مشابه خودروهای نو در نظر گرفته شده است. مشکل اساسی و ریشه‌ای تأمین ارز و در نظر نگرفتن موضوع تأمین قطعات و خدمات پس از فروش، از دیگر موانع این آیین‌نامه به‌حساب می‌آیند. در ضمن، خودروهای دست‌دوم و کارکرده نیاز به نظارت دقیق و کارشناسی مطمئن دارند؛ چرا که با در نظر نگرفتن این نظارت، احتمالاً باید شاهد ورود خودروهای بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت به بازار باشیم. برخی افراد سودجو می‌توانند برای سوءاستفاده از این وضعیت، به واردات خودروهایی بپردازند که سابقه خوبی از آنها وجود ندارد. برای مثال در جریان سیل اخیر دبی، خودروهای آسیب‌دیده بسیاری وجود دارند که کارایی خود را از دست داده و با یک تعمیر جزئی با قیمتی بسیار پایین و وسوسه‌کننده به مشتری فروخته می‌شوند. بنابراین بعید نیست که پای این خودروها به کشور ما هم باز شود.
بنابراین تا زمانی که این مشکلات و موانع وجود دارد، نمی‌توان با چشم امیدوارانه‌ای به موضوع واردات خودروهای کارکرده نگاه کرد. به‌خصوص که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب نیز در مناظرات تلویزیونی اعلام کرد که از این موضوع واردات کارکرده‌ها دل خوشی ندارد و معتقد به آزادسازی گسترده واردات به عهده هر شخص است.
دولت منتخب راه پر پیچ‌وخم و دشواری را در پیش دارد؛ در آغاز راه، با برگزاری انتخابات آمریکا و آمدن احتمالی دونالد ترامپ، باید شاهد افزایش قیمت دلار و در نهایت نابسامانی مجدد بازار خودرو باشیم؛ علاوه بر آن، با علاقه‌ای که مسعود پزشکیان به مذاکرات برجامی دارد، باید برنامه ویژه‌ای را برای بازار خودرو در این باره در نظر گرفت. یکی از چاره‌های اساسی و کلیدی درمان بازار خودرو، واردات انبوه و مداوم است، نه وارداتی که قطره‌چکانی است. در حال حاضر به دلیل مشکلات گسترده و تحریم‌های موجود، تنها کشوری که می‌توانیم از آن خودرو وارد کنیم، چین است. به لطف جوینت ونچرها و همکاری‌های خودروسازان خارجی با چینی‌ها، می‌توانیم خودروهایی را از چین وارد کنیم. خود چین چندین مشتری مختلف از سراسر جهان دارد و با توجه به محدودیت‌هایی که برای کشورمان وجود دارد، طبیعتاً در اول صف خرید از چین نیستیم و باید انتظار واردات قطره‌چکانی و بسیار کم را داشته باشیم.
سامانه یکپارچه که خود مانعی برای خرید خودروی وارداتی به‌حساب می‌آید، از نتایج همین محدودیت‌هاست. با از بین رفتن یا کاهش این مشکلات، دولت منتخب باید این سامانه را لغو کرده و اجازه حضور گسترده مردم برای خرید خودروی وارداتی نو را بدهد. اگر بخواهیم بررسی کنیم که واردات خودرو چقدر در بازار تاثیر داشته، باید مقدار کاهش قیمت خودروهای موجود در بازار را ببینیم که در نهایت کاهش موثری تا به الان وجود نداشته است.
مبارزه با مافیای خودرو، از بین بردن قیمت‌گذاری دستوری، مدیریت و تصحیح اساسی عوارض و تعرفه‌های گمرکی، تعیین تکلیف وضعیت خصوصی‌سازی خودروسازان داخلی و بررسی مشکلات زیان‌دهی آنها، تبدیل خودرو به کالایی مصرفی و عدم استفاده از بازی رسانه‌ای به‌جای اقدام عملی مؤثر و غیره، از جمله اقداماتی است که دولت چهاردهم باید در رسیدن به آنها تلاش ویژه‌ای کند. بازار خودروی ایران هر روز آشفتگی بیشتری نسبت به قبل تجربه می‌کند.
۳۲۲۲۲۳
