آرمان زارعی: در حالی که دولت سیزدهم مدعی بود که اسب زین شده به پزشکیان و یارانش تحویل داده اما پس از گذشت چند ماه از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، مجدداً مباحث مربوط به اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازی‌ها در کانون توجه قرار گرفته است.بنابراین، برای هر نوع ناترازی، راهکارهای مختلفی ارائه می‌شود.
اما نکته قابل توجه این است که اکثر ناترازی‌ها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند؛ به این معنا که مشکلات در یک بخش می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌ها منتقل شده و بر عملکرد کلی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. همچنین بهبود یک ناترازی می تواند اثرات مثبتی بر روی سایر ناترازی ها بگذارد.از این رو، ضروری است که برنامه‌ای جامع طراحی شود که تمامی ابعاد ناترازی‌ها را مد نظر قرار دهد.
یک نمونه از تأثیرات متقابل ناترازی‌ها، ناترازی در حوزه برق است. در واقع، قطع برق در واحدهای صنعتی نه تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به کاهش اشتغال، افت درآمدها و افزایش فشار بر سیستم‌های مالیاتی و بیمه‌ها منجر شود. این موضوع بر ناترازی‌های بودجه‌ای و ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی تأثیرگذار است.به گفته کارشناسان، ارتباط بین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و ناترازی‌ها موجب می‌شود که اصلاحات ناقص و ناهماهنگ در این حوزه در بلندمدت تأثیر چندانی نداشته باشد و احتمال بازگشت این ناترازی‌ها همچنان وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، کاهش تولیدات صنعتی به علت کمبود برق، باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کرده و به رشد نرخ تورم منجر گردد. همچنین، کاهش تولیدات صنعتی ممکن است به کاهش صادرات و کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر شود که این امر خود به تشدید ناترازی‌های بودجه‌ای و اقتصادی کمک می‌کند.
همچنین بر اساس ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در دی ماه سال جاری به ۱.۸ درصد رسیده که نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته است. در این ماه، رشد بخش نفت ۶.۵ درصد و رشد بخش کشاورزی ۳.۵ درصد گزارش شده است. با این حال، به دلیل قطعی برق ناشی از ناترازی انرژی، رشد بخش صنعت با کاهش ۱.۶ درصدی مواجه شده است.
در این راستا، اقتصاددانان به شناسایی چند ناترازی اصلی در اقتصاد کشور پرداخته و در این زمینه هشدارهایی را ارائه کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ناترازی‌ها یکی از چالش‌های اساسی و بزرگ اقتصاد ایران به شمار می‌روند و برخی از آن‌ها را به غول خطرناک اقتصاد ایران تشبیه می‌کنند.
ناترازی برق
در واقع ایران با داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت در جهان، در ماه‌های اخیر با کمبود انرژی مواجه شده است . این کمبود نه تنها باعث تعطیلی خط تولید کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ی تولیدی شد، بلکه چراغ خانه‌ها را نیز خاموش کرد و مشکلات اقتصادی فراوانی را به وجود آورد.این موضوع به حدی جدی شد که دولت و مجلس از مردم خواستند تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرده و با دقت بیشتری به این مسئله توجه کنند.
بر اساس اظهارات فعالان حوزه انرژی، مدیریت نادرست در این بخش به دلیل ناکارآمدی در بهره‌برداری از منابع و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، منجر به بروز بحران‌های مکرر در تأمین انرژی شده است.همچنین، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فرسودگی تأسیسات، کارایی سیستم را کاهش داده و نیاز به استفاده از فناوری‌های نوین را نمایان می‌سازد.از سوی دیگر،چالش‌های اقتصادی مانند تحریم‌ها و نوسانات قیمت نفت نیز بر صنعت انرژی تأثیر گذاشته و ثبات اقتصادی را به خطر انداخته است.
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در اظهاراتی در ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ اعلام کرد: «تقاضای برق در سال جاری به حدود ۸۵,۰۰۰ مگاوات خواهد رسید، درحالی‌که ظرفیت تولید در بهترین حالت ۶۵,۰۰۰ مگاوات است.» این اظهارات، وجود ناترازی ۲۰,۰۰۰ مگاواتی در سال ۱۴۰۴ را تأیید می‌کند. گمانه‌زنی‌ها بر وقوع خاموشی برنامه‌ریزی شده در تابستان دلالت دارد.
ناترازی بنزین
ایران سال‌هاست تلاش دارد با اجرای سیاست‌های متعدد نسبت به ایجاد شرایطی برای رفع بحران بنزین اقدام کند . این در حالی است که افزایش مصرف بنزنی رد اثر رشد تعداد خودروها بدون حفظ تناسب تولید در ایران سبب شده است ایران به واردکننده‌ی بنزین تبدیل شود . از سوی دیگر طبق اعلام صورت گرفته توسط شخص رییس‌جمهور و دیگر مقامات رسمی روزانه بین بیست تا بیست و پنج میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق می‌شود . این وضعیت خود گواه ناترازی جدی در بنزین است و برخی راهکارها افزایش قیمت بنزین را نشانه رفته‌اند تا با استناد به ان مانع از بروز بحران شوند. برخی براوردها نشان از ان دارد که واردات بنزین در سال جاری دستخوش افزایش خواهد شد و ممکن است تا رقم ۵.۵ میلیارد دلار نیز افزایش یابد.
ناترازی آب
ناترازی آب یکی از بحران‌های جدی است که کشور با آن روبه‌روست. در روزهای اخیر، کاهش قابل توجه آب در سدهای کرج نگرانی‌های زیادی را برای مردم به همراه داشته است. در واقع، کمبود آب در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است. سال گذشته، به دلیل این مشکل، به ویژه در استان‌های اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری، مردم اقدام به برگزاری تظاهرات اعتراضی کردند. امسال نیز کمبود آب در استان‌هایی مانند همدان به یک معضل جدی تبدیل شده و برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان همواره با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.
کاهش منابع آبی ناشی از تغییرات اقلیمی و مدیریت نادرست، چالش‌های جدی برای بخش‌های کشاورزی و صنعتی به وجود آورده است. این کاهش به معنای افت تولیدات و افزایش قیمت‌هاست که می‌تواند به ناترازی در بودجه و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی منجر شود. علاوه بر این، این شرایط ممکن است نابرابری‌های منطقه‌ای و اجتماعی را تشدید کرده و به مهاجرت‌های داخلی و فشار بر زیرساخت‌های شهری دامن بزند. این مهاجرت‌ها بار بیشتری بر دوش شهرها می‌گذارند و ممکن است منجر به افزایش بیکاری و ناهماهنگی‌های اجتماعی شوند. علاوه بر این، ناهماهنگی در منابع آب نیز پیامدهای زیست‌محیطی وسیعی به همراه دارد. کاهش منابع آبی می‌تواند موجب فرونشست زمین، خشکسالی و تهدیدی برای اکوسیستم ها شود و از سوی دیگر اقتصاد خانوارهای روستایی را نیز به خطر بیاندازد.بنابراین برای حل مشکل ناترازی آب، لازم است که سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زیرساخت‌های آبی انجام شود، همچنین توسعه فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی مصرف آب نیز ضروری است.
ناترازی بانک ها
یکی دیگر از مشکلات ناترازی بانک‌ها مربوط می‌شود؛ این ناترازی به وضعیتی اشاره دارد که در آن تعهدات مالی یک بانک، نظیر سپرده‌ها و وام‌ها، با دارایی‌های آن، از جمله وام‌های پرداخت شده و سرمایه‌گذاری‌ها، همخوانی ندارد.
به عبارت دیگر، مفهوم ناترازی در بانک‌ها به جنبه‌های اقتصادی و مالی اشاره دارد و با مفهوم حسابداری ترازنامه که همواره در حالت تعادل است، تفاوت دارد. زمانی که کیفیت دارایی‌های بانک‌ها پایین باشد و نتوانند در مواقع ضروری به نقدینگی تبدیل شوند، بانک با ناترازی مواجه می‌شود. عدم دسترسی به منابع مالی کافی و منطقی برای تأمین نقدینگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، نشانه‌ای از وضعیت بحرانی ناترازی در بانک یا مؤسسه مالی به شمار می‌آید.
بر اساس نظرات کارشناسان اقتصادی، کاهش ارزش دارایی‌های بانکی و افزایش بدهی‌ها از جمله عوامل اصلی ناترازی‌ها به شمار می‌روند. همچنین، عدم مدیریت ریسک در بانک‌ها می‌تواند به اعطای وام‌های پرخطر و در نتیجه افزایش ناترازی منجر شود.
علاوه بر این، نرخ پایین سود سپرده‌ها و تأخیر در وصول مطالبات از مشتریان، به کاهش درآمدها و ناترازی مالی منجر می‌شود. اعطای وام‌های غیرقابل بازپرداخت به مشتریانی که از نظر مالی ضعیف هستند نیز ریسک را افزایش می‌دهد. به علاوه، تأثیرات اقتصادی کلان مانند بحران‌های اقتصادی و نوسانات ارزی می‌توانند به تشدید ناترازی بانک‌ها کمک کنند.
این ناترازی‌ها می‌توانند باعث کاهش تسهیلات بانکی، افت سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش نرخ بیکاری و افزایش قیمت‌ها شوند. در نتیجه، نرخ تورم بالا رفته و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد که این موضوع به ناترازی‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند. همچنین، کاهش توانایی بانک‌ها در ارائه وام‌های مصرفی می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نظام حکمرانی منجر شود.
ناترازی بودجه
هر ساله در زمان ارائه لایحه بودجه، بحث درباره ناترازی آن در میان رسانه‌ها و اقتصاددانان به شدت داغ می‌شود. این ناترازی به وضعیتی اشاره دارد که در آن هزینه‌ها از منابع درآمدی فراتر می‌روند. به عبارت دیگر، زمانی که یک دولت، سازمان یا نهاد مالی هزینه‌هایی را متقبل می‌شود که بیش از درآمدهای حاصل از مالیات، عوارض و سایر منابع مالی است، ناترازی بودجه به وجود می‌آید. این ناترازی می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، از جمله افزایش بدهی‌های عمومی، کاهش اعتبار مالی و بروز مشکلات اقتصادی نظیر تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و افت رشد اقتصادی.
در واقع، ناترازی اقتصادی به دلیل افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش درآمدها به وجود می‌آید و این موضوع فشار بیشتری به دولت وارد می‌کند تا منابع مالی را از طریق افزایش مالیات‌ها، استقراض و کاهش هزینه‌های عمومی تأمین کند. این روش‌ها ممکن است ناترازی‌های دیگری را نیز تشدید کنند. افزایش مالیات‌ها می‌تواند به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در صنایع منجر شود و در نتیجه بیکاری را افزایش دهد. همچنین، استقراض بیش از حد می‌تواند به افزایش بدهی‌های عمومی و کاهش اعتبار کشور منجر شود که این وضعیت می‌تواند بحران‌های مالی و تورمی را تشدید کند.
از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های عمومی به‌عنوان یک راهکار برای جبران کسری‌بودجه ممکن است به کاهش خدمات عمومی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود. این کاهش در خدماتی مانند بهداشت و آموزش، کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. نارضایتی‌های اجتماعی می‌توانند به بروز ناآرامی‌ها و بحران‌های اجتماعی منجر شوند که خود به تشدید ناترازی‌های بودجه‌ای و اقتصادی کمک می‌کند.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر با مشکلات جدی ناترازی روبرو هستند که به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان، کاهش منابع مالی، رکود اقتصادی، تورم بالا و… به وجود آمده است.این ناترازی‌ها می‌تواند توانایی صندوق‌ها در پرداخت مستمری‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و به نارضایتی اجتماعی منجر شود.
عدم تعادل میان ورودی‌ها و خروجی‌ها یکی از مشکلات اساسی کشور به شمار می‌رود. در صورتی که این مسائل به درستی مدیریت نشوند، کیفیت زندگی بازنشستگان کاهش یافته و ممکن است به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. همچنین، کاهش مستمری‌ها می‌تواند به افزایش جمعیت فقیر و فشار بیشتر بر دولت برای تأمین نیازهای اساسی منجر گردد و ناترازی بودجه را تشدید کند.
ناترازی ارزی
ناترازی ارزی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن یک کشور قادر به انجام تعهدات ارزی خود نیست، به دلیل عدم توازن میان عرضه و تقاضای ارز خارجی. این ناترازی معمولاً ناشی از عدم تطابق بین درآمدهای ارزی (مانند صادرات، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کمک‌های مالی) و هزینه‌های ارزی (مانند واردات و پرداخت‌های بین‌المللی) به وجود می‌آید.
ناترازی ارزی پیامدهای متعددی دارد که شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، افزایش هزینه‌های واردات، احتمال بروز بحران‌های اقتصادی و مالی، و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. عدم ثبات ارزی می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار کشور منصرف کند.
عوامل مؤثر در ناترازی ارزی شامل کاهش صادرات به دلیل رکود جهانی و مشکلات تولید، افزایش واردات به واسطه وابستگی به کالاهای خارجی، نوسانات قیمت جهانی کالاها، رشد اقتصادی سریع‌تر از ظرفیت تولید داخلی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، و نوسانات نرخ ارز هستند. این عوامل می‌توانند به کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر تراز تجاری کشور منجر شوند.
همچنین در ادامه این ناترازی‌ها، می توان به ناترازی‌های موجود در صنعت، ناترازی بازار کار و ناترازی نظام مالیاتی نیز اشاره کرد.
۲۲۳۲۲۳
