منطقه ویژه اقتصادی سامن؛ از رکود ۱۶ ساله تا چشماندازهای جدید
منطقه ویژه اقتصادی سامن در شهرستان ملایر که میتوانست دروازهای روشن برای اقتصاد، سرمایهگذاری و اشتغال در منطقه باشد، سالها در رکود به سر برد و اکنون پس از حدود ۱۶ سال انتظار و توقف، گره کور آن با دیپلماسی اقتصادی دولت در استان همدان باز شده است.
تصمیم راهبردی ایجاد منطقه اقتصادی سامن در سالهای گذشته اگر به موقع اجرا میشد، میتوانست تحول آفرین باشد، اما بررسیها نشان میدهد برای سالها اقدام عملی محسوسی برای پیشبرد آن صورت نگرفته است.
در دولت قبل گامهایی همچون تملک زمین و تعیین سرمایهگذار برداشته شد که نوید احیای پروژه را میداد، با این حال، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که پس از تعیین سرمایهگذار، هیچ اقدام عملی برای آغاز فاز اجرایی انجام نشد و پروژه همچنان در مرحله تملک زمین متوقف ماند.
پروژه منطقه ویژه اقتصادی سامن نمادی از چالشهای ساختاری در نظام برنامهریزی و اجرای پروژههای کلان اقتصادی است و تصویب این طرح در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی دوره هشتم به ۱۶ سال پیش بازمیگردد و با توجه به اینکه هنوز متولی مشخصی برای اجرای آن تعیین نشده، بخت این پروژه به دست دولت چهاردهم باز شد.
اگرچه در سال ۱۴۰۲ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به عنوان سرمایهگذار و مجری معرفی شد، اما این تصمیم فقط در حد یک خبر باقی ماند، سال گذشته نیز بخش خصوصی متعهد به اجرای این منطقه شد، اما در حد حرف باقی ماند و اقدام عملی خاصی صورت نگرفت.
اما نکته امیدوارکننده این پروژه، نقش فعال مردم سامن در پیشبرد پروژه است، آمادهسازی ۳۰۰ هکتار زمین توسط مردم، نشان میدهد جامعه محلی میتواند محرک تحول و این مشارکت مردمی میتواند الگویی برای سایر پروژههای راکد باشد.
توسعه متوازن منطقهای؛ مزیت اجرای منطقه ویژه اقتصادی سامن
این در حالیست که ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سامن در استان همدان، میتواند یک اقدام راهبردی و تحولآفرین برای توسعه اقتصادی در غرب کشور محسوب شود، اما ۱۶ سال تعلیق این پروژه به معنای از دست رفتن فرصتهای اشتغالزایی، جذب سرمایه و توسعه منطقهای بوده است.
موقعیت ترانزیتی استثنایی، یکی از مزیتهای اجرای این منطقه است و قرارگیری در تقاطع کریدورهای اصلی شمال-جنوب و شرق-غرب، دسترسی به بازارهای داخلی و منطقهای را تسهیل میکند و نزدیکی به شهرهای بزرگ و زیرساختهای حیاتی مانند فرودگاه و راهآهن، هزینههای لجستیک و حملونقل را بهطور چشمگیری کاهش میدهد.
تنوع صنعتی هدفمند نیز راهبرد و مزیت ویژهای است که برنامهریزی برای جذب طیف گستردهای از صنایع از غذایی و دارویی تا الکترونیک و فلزی، موجب ایجاد خوشههای صنعتی تکمیلکننده یکدیگر و کاهش وابستگی به یک صنعت خاص میشود، همچنین تمرکز همزمان بر صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری، اشتغالزایی و انتقال فناوری، نشاندهنده نگاه جامع و پایدار به مقوله توسعه است و این امر میتواند به ایجاد رشد اقتصادی کیفی و مبتنی بر دانش منجر شود.
ضمن تاکید بر مزیت توسعه متوازن منطقهای این پروژه، یکی از مهمترین دستاوردهای بالقوه منطقه ویژه اقتصادی سامن، جلوگیری از مهاجرت بیرویه به کلانشهرها و توزیع متعادلتر فرصتهای اقتصادی در سطح استان و منطقه است و این موضوع هم از فشار بر کلانشهرها میکاهد و هم مانع از تخلیه سکونتگاههای کوچکتر میشود.
استاندار همدان ناجی منطقه ویژه اقتصادی سامن
اما خبر خوش اینکه با پیگیریهای استاندار همدان، منطقه ویژه اقتصادی سامن ملایر با مسوولیت انبارهای عمومی و امور گمرکی ایران راهاندازی و مدیریت خواهد شد، اقدامی مهم و ارزنده که نفس تازه به این پروژه داد که ۱۶ سال خاک میخورد.
«حمید ملانوریشمسی» در این باره تاکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی باید در زمینه صدور مجوزهای بینام ورود کنند و در کاهش هزینههای جاری تلاش کرده و هزینههای بیدلیل را بازنگری کنند.
وی ضمن تاکید بر برونسپاری پروژهها به بخش خصوصی، اظهار کرد: این اقدام موجب کاهش فشار کاری، کاهش هزینهها و ایجاد اشتغال میشود و منطقه ویژه اقتصادی سامن ملایر نیز جزء پروژههایی است که امیدواریم با مسوولیت سازمان انبارهای عمومی و امور گمرکی کشور راه اندازی و مدیریت شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی سامن، بر نقش کلیدی این منطقه در رونق اقتصادی استان همدان تاکید کرد.
«احمد آریایینژاد» با اشاره به طولانی شدن اجرای این پروژه، گفت: با پیگیریهایی که استاندار همدان داشت و ما نیز پیگیری کردیم، پنجم بهمنماه امسال، مقرر شد شرکت مسوول انبارهای عمومی ایران، مسوولیت این منطقه را بر عهده بگیرد تا اجرایی شود.
وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی سامن به مدت ۱۶ سال زمینمانده بود و سال گذشته با پیگیریها، فردی در بخش خصوصی قول شفاهی برای راهاندازی آن داد، اما عملی نشد، تاکید کرد: این منطقه نقش ویژهای در رونق اقتصادی سامن، شهرستان، استان و منطقه دارد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبادل کالا برای واردات و صادرات در این منطقه مهم است، ادامه داد: اگرچه این منطقه نزدیک مرز نیست، اما با اجرای آن بروکراسی و مقدمات اداری کاهش مییابد.
تأکید بر توسعه گردشگری و کشاورزی و صنایع پاک
آریایینژاد تصریح کرد: در مجلس هشتم مجوز منطقه ویژه اقتصادی سامن برای خشکبار اخذ شد، اما باید گستردهتر فکر کنیم و فعالیتهایی مانند مبلمان و منبت، کشمش و صنایع تبدیلی را که در شهرستان مزیت بالایی دارد، در نظر بگیریم.
وی با اشاره به وضعیت مناسبتر گردشگری و کشاورزی نسبت به صنعت در منطقه، گفت: با توجه به اینکه برخی صنایع آلایندگی دارند، اگر بتوانیم گردشگری را رونق دهیم، بهتر از هرگونه فعالیت آلاینده است؛ چراکه هم کار فرهنگی و هم اشتغالزا است و کشاورزی نیز آلایندگی آنچنانی ندارد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در خصوص بخش صنعت نیز بیان کرد: باید روی صنایع پاک تمرکز کنیم و دنبال صنایع تبدیلی همچون کارخانه چینی برویم که در این رابطه با یک سرمایهگذار یزدی رایزنی کردهایم تا در صورت امکان، کارخانه سرامیکی مشابه آنچه در یزد وجود دارد، در ملایر احداث شود و خاک رس و سیلیس که دو ماده اصلی سرامیک است را داریم و باید بیشتر بر صادرات تمرکز کنیم.
آریایینژاد با قدردانی از استاندار همدان برای پیگیری ها گفت: برای اولین بار این اصطلاح را مبنی بر صدور مجوزهای بینام استان همدان مطرح کرد تا اسناد منتظر بروکراسی اداری نشوند.
وی افزود: طبق تاکید استاندار همدان باید مجوزهای بینام صادر و موقعیتها و ظرفیتهای سرمایهگذاری به سرمایهگذاران معرفی شود و نباید قوانین دست و پاگیر اداری پیش پای سرمایهگذار بگذاریم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر مکان منطقه ویژه اقتصادی سامن به دلیل مناسب نبودن محل قبلی، بیان کرد: باید پیگیر باشیم تا این منطقه محقق و راهاندازی شود، چراکه راهاندازی این منطقه یکی از اقدامات بسیار مهم است و اگر بتوانیم حتی برای ۴۰۰ نفر در ملایر اشتغال ایجاد کنیم، ماندگار خواهد بود.
منطقه ویژه اقتصادی سامن اگر به درستی مدیریت شود، به طور قطع میتواند به قطب صنعتی جدیدی در غرب کشور تبدیل شود، اشتغال پایدار ایجاد کرده و از فرار مغزها در منطقه بکاهد، زنجیره ارزش صنایع موجود در استان همدان مانند کشاورزی و دامداری را تکمیل و ارتقا دهد و سهم این استان را در اقتصاد ملی و صادرات غیرنفتی افزایش دهد.
موفقیت این طرح بیش از هر چیز در گرو اجرای بهموقع، شفاف و کارآمد، هماهنگی بیندستگاهی و جلب مشارکت و اعتماد بخش خصوصی است و تبدیل این ظرفیتهای ممتاز به واقعیت ملموس اقتصادی، نیازمند عزمی ملی و مدیریتی جهادی است و این منطقه میتواند الگویی برای توسعه مبتنی بر مزیتهای جغرافیایی و منطقه ای در دیگر نقاط کشور باشد.
