مریم فکری: آنطور که گزارشها نشان میدهد، روند افزایشی قیمت ملک باعث شده که تقریبا اغلب فروشندگان، میز قرارداد فروش را ترک کنند و ترجیح دهند برای فروش ملک خود دست نگه دارند.
تحلیل مالکان این است که وقتی ملک خود را میفروشند، ساعتی بعد ضرر میکنند و نمیتواند ملکی را جایگزین کنند. به عبارتی، فایل مورد نظر خود را نمیتوانند به همان سرعتی که قیمتها بالا میرود، پیدا کنند.
این شرایط از زمانی آغاز شده است که قیمت واحدهای مسکونی همراستا با افزایش قیمت ارز شروع به جهش کرد، به طوری که در برخی مناطق شاهد رشدهای عجیب و غریب قیمت مسکن هستیم.
جدیدترین گزارش مرکز آمار در خصوص تورم کالاها و خدمات نشان میدهد در بهمن ماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه مسکن در کل کشور به ۲.۳ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه مسکن هم که تغییر قیمت در مقایسه با ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد، از افزایش ۴۱.۷ درصد حکایت دارد. این در شرایطی است که رشد قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۸ درصد رسیده که در مقایسه با ۳۳.۷ درصد ماه گذشته رشد ۱.۱ درصد را نشان میدهد.
در بخش اجاره بها نیز طبق اعلام مرکز آمار شاخص قیمت ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۳ درصد، ۴۱.۶ درصد و ۳۴.۷ درصد اعلام شد.
در این گزارش میتوان به خوبی تاثیر تورم به وجود آمده در حوزه مسکن را در بازار مسکن و اجارهبها مشاهده کرد.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در حال حاضر در تهران با کمتر از متری ۴۰ میلیون تومان به سختی میتوان خانه خرید و ارقام بسیار بالا است. در این شرایط، بنابر پیشبینی فعالان بازار مسکن از وضعیت بازار پس از ورود به سال جدید در این جهت است که تعداد معاملات مسکن همچنان کاهشی و روند قیمتها افزایشی خواهد بود.
در این شرایط، ایرج رهبر، رییس هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران اعتقاد دارد: به طور دقیق نمیتوان درباره قیمتهای در سال آینده پیشبینی کرد، اما با وضعیتی که میبینیم و با تورمی که وجود دارد، اگر کسی قصد و توان خرید مسکن دارد، امروز بهتر از فرداست، چرا که احتمالا در سال آینده در بخش مسکن افزایش قیمت داشته باشیم.
وی عنوان کرد: اما اگر دولت تمهیداتی اتخاذ کند ممکن است ورق برگردد و بازار مسکن کنترل و تورم برعکس شود، همانطور که الان سرمایهگذاری در طلا و ارز هم خیلی مطمئن نیست و ممکن است یک شبه افت کند و سرمایهگذار را ورشکست کند. برای همین همه چیز به سیاستگذاریهای دولت و وضعیت کلان اقتصادی بستگی دارد.
۲۲۳۲۲۵
