بازتعریف دبیرخانه از دستگاه مداخله‌گر به دیده‌بان راهبردی
دکتر سعید پورعلی
کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری – صنعتی
عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان
ابلاغ صریح وزیر امور اقتصادی و دارایی به مهندس حسین فروزان، دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد، مبنی بر ارتقای نقش دبیرخانه به نهاد راهبری، پشتیبانی ملی، پایش عملکرد و کنترل راهبردی و پرهیز از مداخله‌های موردی و تمرکزگرایانه در اداره مناطق، دست گذاشتن بر یکی از دیرپاترین، ریشه‌دارترین و در عین حال مخرب‌ترین گره‌های اداری در منظومه مناطق آزاد ایران است. صورت مسئله کاملاً روشن و از منظر کارشناسی غیرقابل انکار است: در فلسفه بنیادین تشکیل مناطق آزاد و بر اساس روح ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و احکام مصرح برنامه‌های توسعه، سازمان هر منطقه یک شخصیت حقوقی مستقل، شرکتی، غیردولتی و دارای اختیارات تام حاکمیتی در قلمرو جغرافیایی خویش تعریف شده است تا مدیرعامل منطقه بتواند بدون فرسایش در لایه‌های تو در توی بوروکراسی مرکز، مانند یک فرمانده تام‌الاختیارِ اقتصادی، جریان سرمایه‌گذاری، زیرساخت و تجارت را فرماندهی کند. وظیفه قانونی شورای عالی و دبیرخانه آن نیز در اصل، هماهنگی کلان، تدوین خط‌مشی‌ها، تنظیم لوایح، حل تعارضات بین‌دستگاهی در سطح هیئت وزیران و دفاع از کیان مناطق آزاد در برابر دست‌اندازی‌های قوانین سرزمین اصلی بوده است؛ با این حال، طی دهه‌های گذشته رویه‌ای کاملاً معکوس و متصلب شکل گرفت. دبیرخانه مستقر در تهران به تدریج از جایگاه نهاد ستادی، تسهیل‌گر و چتر حمایتی ملی خارج شد و نقشی شبیه به یک وزارتخانه یا هلدینگ متمرکز، پرطمطراق و مداخله‌گر را ایفا کرد. استقرار دیوان‌سالاری سنگین در تهران، دخالت‌های ریز و درشت در انتصابات میانی سازمان‌ها، تحمیل تصمیمات سلیقه‌ای در قراردادها و واگذاری زمین، ایجاد گلوگاه‌های غیرقانونی در تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری و استعلام‌های خسته‌کننده از پایتخت، نه تنها اختیارات قانونی مدیران مناطق را سلب کرد، بلکه سرعت عمل، مسئولیت‌پذیری و ریسک‌پذیری مدیران عامل را منهدم ساخت. پیامد فاجعه‌بار این پارادوکس نهادی آن بود که دبیرخانه در میدان اصلی وظایف خود، یعنی سپر دفاعی شدن در برابر قوانین مغایر مجلس و بخشنامه‌های مخل گمرک و مالیات سرزمین اصلی، ناکام و ضعیف ماند، اما در درون ساختار مناطق به یک بازوی کنترل‌گرِ فلج‌کننده و تمرکزگرا بدل شد که انرژی مناطق را در راهروهای پایتخت فرسوده کرد. اکنون که عالی‌ترین مقام اقتصادی کشور خواهان پایان این تمرکزگرایی و بازگشت به ریل راهبری است، تحقق این دستور نیازمند بازطراحی شجاعانه روابط نهادی و طی یک مسیر مشخص اصلاحی است.
نخستین و ضروری‌ترین اقدام برای شکستن این ساختار مداخله‌گر، اصلاح فوری نظام‌نامه‌ها و الغای کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی تمرکزگرایانه‌ای است که اختیارات تفویض‌شده به هیئت‌مدیره و مدیران عامل مناطق را منوط به تایید یا مجوز موردی دبیرخانه کرده‌اند؛ استقلال اداری، مالی و استخدامی مناطق باید بدون هیچ تبصره‌ای به رسمیت شناخته شود و هرگونه دخالت دبیرخانه در عزل و نصب‌های ذیل مدیرعامل، توافق‌نامه‌های محلی و قراردادهای جاری به عنوان تخلف اداری قلمداد گردد تا مدیران مناطق مسئولیت صفر تا صد اداره حوزه خود را به دوش بکشند و عذر تمرکزگرایی تهران از آنان سلب شود.
دومین اولویت راهبردی، دگرگونی نقش دبیرخانه از یک نهاد نظارتی سنتی و سلیقه‌ای به یک مرکز فرماندهی و پایش عملکرد مبتنی بر داده است؛ دبیرخانه به جای خواندن صدها پرونده سرمایه‌گذاری یا نامه‌نگاری‌های فردی، باید با راه‌اندازی سامانه جامع و برخط هوش تجاری (BI)، سامانه‌های گمرکی، صدور مجوزها، واگذاری اراضی و شاخص‌های کلان هر منطقه را رصد کند. در این چارچوب نوین، ارزیابی سازمان‌ها نه بر اساس اعمال نفوذهای فردی، بلکه بر پایه تحقق شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) نظیر میزان جذب سرمایه مستقیم، حجم صادرات غیرنفتی، پیشرفت فیزیکی زیرساخت‌های مادر و خلق اشتغال تخصصی صورت خواهد گرفت و کارنامه فصلی هر منطقه به صورت شفاف و عادلانه اندازه‌گیری می‌شود.
سومین مسیر اساسی، متمرکز ساختن تمام ظرفیت دیپلماتیک و بوروکراتیک دبیرخانه بر پشتیبانی ملی و دفاع از حریم قانونی مناطق آزاد در برابر تعرض دستگاه‌های سرزمین اصلی است؛ دبیرخانه باید نقش وکیل‌مدافع تمام‌قد مناطق در هیئت دولت، کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار و دیوان عدالت اداری را بپذیرد. ماموریت روزمره دبیر شورا در تهران باید رفع اصطکاک‌های ناشی از تسری مالیات بر ارزش‌افزوده، مهار تداخلات زیاده‌خواهانه گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق، تثبیت مشوق‌ها و معافیت‌های مصرح ماده (۱۳) قانون مناطق آزاد، و بسترسازی برای راه‌اندازی ابزارهای ارزی و بانکداری فرامرزی از طریق چانه‌زنی در سطوح عالی نظام تصمیم‌گیری باشد؛ همان انرژی و وقتی که پیش از این صرف دخالت در جزئیات مناطق می‌شد، باید اکنون صرف سنگربانی از فلسفه تجارت آزاد در پایتخت شود.
چهارمین گام، استقرار مدل حکمرانی پروژه‌محور و پیمان‌نامه‌های راهبردی میان دبیرخانه و هر یک از مناطق است؛ به این صورت که دبیرخانه در ابتدای هر سال، پس از توافق بر سر مأموریت اختصاصی هر منطقه و پروژه‌های پیشران مصوب آن، یک موافقت‌نامه شفاف عملکردی با مدیرعامل منطقه امضا کند و در طول دوره، صرفاً جریان پیشرفت پروژه‌های راهبردی و شاخص‌های کلان را کنترل نماید. بر این اساس، مدیر منطقه در چگونگی تحقق اهداف از آزادی عمل و اختیارات نامحدود قانونی برخوردار است و دبیرخانه تنها در انتهای دوره به سنجش نتایج می‌پردازد؛ مدل هدف‌گذاری در مرکز و اجرا در منطقه، پاسخگویی را حداکثری و اتلاف وقت را به صفر می‌رساند.
پنجمین پیشنهاد سیاستی، چابک‌سازی عمیق ساختار خود دبیرخانه و جایگزینی نظام‌های دیوان‌سالار با اندیشکده‌های تخصصی و هسته‌های پشتیبان توسعه است؛ تشکیل شوراهای تخصصی حقوقی، مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ساختار دبیرخانه را سبک‌بال، چابک و با کیفیت خواهد ساخت تا این ستاد بتواند به عنوان یک اتاق فکر رده‌بالا، بسته‌های سیاستی نوین، بازارهای هدف بین‌المللی و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای را شناسایی کرده و در اختیار مناطق آزاد بگذارد.
در نهایت باید باور داشت که مناطق آزاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند هوای تازه، تنفس آزاد از بند بخشنامه‌های مرکز و شجاعت مدیریتی در میدان هستند. اگر دبیرخانه در دوره جدید مدیریت خود این شجاعت را داشته باشد که دست از تصدی‌گری و مداخله‌های فلج‌کننده بردارد و تمام قد در قامت دیده‌بان راهبردی، پشتیبان شجاع در برابر دست‌اندازی‌های مرکز، و دیده‌بان کیفیت حکمرانی ملی بایستد، مناطق آزاد می‌توانند از حاشیه امن واردات فراتر رفته و به موتورهای محرک جهش ارزی و سرمایه‌گذاری ایران در خلیج فارس، دریای عمان، قفقاز و حاشیه خزر بدل گردند؛ این فرصتی طلایی است که نباید در حصار عادت‌های کهنه دیوان‌سالاری تهران هدر رود.
