مناطق آزاد

ا تعدد مراجع تصمیم‌گیری و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از مشکلات مناطق آزاد است

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نشست با رئیس و اعضای فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درمجلس شورای اسلامی، بر ضرورت رفع موانع ساختاری، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بازتعریف جایگاه مناطق آزاد در مسیر توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.

حسین فروزان در این نشست ضمن قدردانی از حضور و همراهی نمایندگان مجلس، تعامل و همدلی میان مجلس و دبیرخانه شورایعالی را فرصتی ارزشمند برای پیگیری مسائل و رفع مشکلات مناطق آزاد دانست و گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از تجربیات، حمایت‌ها و مساعدت نمایندگان مجلس، بتوانیم با وجود شرایط و مشکلات موجود، گام‌های مؤثری در مسیر خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران و توسعه اقتصادی کشور برداریم.

فروزان با اشاره به سابقه فعالیت خود در مجموعه مناطق آزاد از سال ۱۳۹۲ و تجربه مدیریت منطقه آزاد ماکو، وضعیت کنونی مناطق آزاد را نیازمند توجه و حمایت جدی‌تر دانست و افزود: در سال‌های گذشته، مناطق آزاد در مسیر مشخصی از سازندگی، عمران و آبادانی قرار داشتند؛ اما امروز با افزایش تعداد مناطق آزاد از ۷ منطقه به ۱۸ منطقه و همچنین فعالیت ۴۲ منطقه ویژه اقتصادی، ضرورت بازنگری در ساختارها، مأموریت‌ها و سازوکارهای مدیریتی بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های مناطق مختلف کشور، گفت: برخی از مناطق جدید، از جمله سرخس و دوغارون، به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و موقعیت راهبردی، ظرفیت بالایی برای ایفای نقش در توسعه تجارت و اقتصاد کشور دارند. همچنین مناطقی مانند مازندران، بوشهر، قصرشیرین و ایلام نیز می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی خود، نقش مؤثری در توسعه منطقه‌ای و رفع مشکلات اقتصادی ایفا کنند.

مشاور رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده منطقه آزاد تهران، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و نیروی انسانی متخصص، بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های این منطقه تأکید کرد و گفت: با وجود فرصت‌های گسترده موجود، تاکنون اقدامات متناسب با ظرفیت‌های این منطقه انجام نشده و لازم است برنامه‌ریزی و پیگیری جدی‌تری در این زمینه صورت گیرد.

فروزان یکی از مهم‌ترین چالش‌های مناطق آزاد را تعدد مراجع تصمیم‌گیری و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: بخش قابل‌توجهی از مسائل مناطق آزاد خارج از حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و حل آن‌ها مستلزم تعامل مؤثر با وزارتخانه‌هایی نظیر راه و شهرسازی و کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی است. در شرایط فعلی، ناهماهنگی بین این مجموعه‌ها موجب کندی روند اجرای برنامه‌ها و بلاتکلیفی برخی طرح‌های توسعه‌ای شده است.

وی با بیان نمونه‌هایی از مصوبات و تصمیمات غیرهمسو با اولویت‌های مناطق آزاد تصریح کرد: گاهی منابع و اعتبارات برای اجرای پروژه‌هایی خارج از محدوده مناطق آزاد اختصاص می‌یابد، در حالی که طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای داخل این مناطق همچنان با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه هستند. از این‌رو، ضروری است در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، اولویت‌ها و نیازهای واقعی مناطق آزاد مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی مجلس شورای اسلامی در حل مسائل و احیای هویت و جایگاه واقعی مناطق آزاد اظهار داشت: انتظار داریم با استفاده از ظرفیت نظارتی و تقنینی مجلس و استمرار تعامل بین نمایندگان و دبیرخانه شورایعالی، زمینه رفع مشکلات ساختاری و مدیریتی مناطق آزاد فراهم شود. رویکرد ما نیز معطوف به خدمت، حل مسائل و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای کمک به اقتصاد کشور است.

فروزان در پایان از پیگیری‌های رئیس و اعضای فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، بخشی از مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت و توسعه مناطق آزاد کشور برطرف شود.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا