به گزارش خبرگزاری مناطق‌آزاد، در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی که همزمان سخنگویی اقتصادی دولت را بر عهده دارد، درباره بازپرداخت بدهی‌های دولت سابق گفته است با همت دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل تسویه شد، امارهای رسمی ارائه شده گواه دیگری را می‌دهند .
این تفاوت آماری با گفته‌های مقامات دولت سیزدهم سبب شده است برخی چهره‌ها نسبت به این مساله واکنش نشان دهند به طوری که حتی محمدباقر نوبخت، مقامات دولت سیزدهم را دعوت به مناظره کرد، درخواستی که البته بی پاسخ ماند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار مناطق‌آزاد مبنی بر اینکه بنایی برای انجام مناظره دارید یا خیر؟ گفت: نیازی به مناظره نیست و آمارها گویای همه چیز است .
حالا استناد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به همین آمارهاست.
آذری جهرمی در صفحه شخصی خود با استناد به آمارهای منتشره مطلبی نوشت که با واکنش تند وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه شد.
وزیر پیشین ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: «وقتی از اثر ادعای فروش نفت بیشتر بر سفره مردم پرسیده می‌شود، می‌گویند بدهی دولت قبل را می‌دهیم. ظاهرا بدهی که بیشتر شده است، باید دید با دلارهای آزاد شده حاصل از فروش نفت در دولت روحانی این بدهی را کاهش می‌دهند یا افزایش»
این نوشته البته با جوابیه‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ترجیح داد وارد حوزه‌ی تخصصی آمار نشود و جوابیه‌ای کلی را به وزیر سابق ارتباطات و فناروی اطلاعات بدهد. در این جوابیه بدون رد یا تایید آمارهای ارائه شده ، از آذری جهرمی خواسته شده است در حوزه‌ی تخصصی خود نظر بدهد. در این جوابیه امده است: «انتظار می‌رود دولتمردان سابق که آرایش انتخاباتی به خود گرفته‌اند، حداقل در حیطه تخصصی خود اظهارنظر کنند، اما با این حال لازم به یادآوری است که تحلیل بدهی آنگونه که وزیر ارتباطات سابق انجام داده درست نیست و برای تحلیل میزان بدهی‌ها فاکتورهای مختلفی باید در کنار هم تحلیل شود.»
در این جوابیه آمده است: «نخست، درباره دلارهای آزاد شده و ادعای اینکه اینها درآمد نفت‌هایی است که دولت قبل فروخته، باید ابتدا دولتمردان قبل پاسخ دهند که چرا نتوانستند منابع ارزی ایران را آزاد کنند؟ مگر مدعی نبودند که زبان دنیا را بلدند و چرا دستاورد دولت سیزدهم در آزادسازی منابع بلوکه شده را زیر سوال می‌برند؟ دوم، اینکه اگر در دوره خود توانسته بودند منابع را آزاد کنند، مختار بودند که آن را به نحوه دلخواه هزینه کنند؟ چرا که همه منابع و مخارج دولت در بودجه مشخص است و اینکه یک وزیر سابق درباره نحوه هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده اینگونه عوامانه اظهارنظر کند، چیزی جز غرض ورزی سیاسی است؟ به نظر می‌رسد دیپلماسی قوی دولت در ارتباط با کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا، جواب داده و همین مساله موجب شده است اثر تحریم‌ها به کمترین حد خود برسد.
منابع بلوکه شده ایران در چهار کشور کره جنوبی، ژاپن، عراق و ترکیه که آزاد شده، در اختیار بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد.
سومین نکته درباره درآمدهای فروش نفت است و اینکه با غرض ورزی توان دولت برای فروش نفت و وصول آن زیر سوال رود، هم بُعد دیگری از این غرض ورزی است و در این مورد دولت هم عملکرد خود و هم عملکرد سال آخر دولت قبل و تغییرات آن را اطلاع‌رسانی کرده و جدول زیر گویای تغییراتی است که در این مورد محقق شده است.
اضافه می‌شود بخشی از افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به دلیل استفاده از ظرفیت بند (ی) تبصره (۱) قوانین بودجه سال‌های یاد شده که عنوان می‌دارد: «دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون به خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند» است، به نحوی که به ترتیب مبلغ ۸۹ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان و ۳۷ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی در سال‌های مزبور از طریق بند قانونی فوق (به صورت جمعی- خرجی و بدون واریز وجه نقد محقق شده است.»
جدل رسانه‌ای ادامه دارد
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در پاسخ به پاسخ وزارت اقتصاد نوشت: «وزارت اقتصاد در جوابیه‌ای به این پست منتشر شده در کانال اینجانب، به شدت به سیاست خارجی در دولت قبل تاخته و سپس به جای توضیح در مورد پرسش‌های بنده، توصیه کرده است در حوزه تخصصی خود اظهارنظر کنم.
مگر تخصص وزارت اقتصاد، سیاست خارجی است که در متن بیانیه‌تان به آن پرداخته‌اید؟ مگر رسانه‌های رسمی دولتتان به آقای همتی (به عنوان یک اقتصاددان) که پرسش‌هایی در مورد عملکردتان طرح می‌کنند؛ جز با توهین پاسخ می‌دهند؟ مگر اساساً رئیس‌جمهور محترم دانش اقتصادی دارند که مرتباً در خصوص عملکرد اقتصادی دولت قبل نقد می‌کنند؟ مگر آقای نوبخت شما را دعوت به مناظره نکرد و بی‌پاسخ ماند؟
نمودار مورد اشاره در پست فوق، استخراجی از آمار خودِ وزارت اقتصاد دولت سیزدهم است. لطفا به جای پرداختن و پررنگ کردن این مسائل حاشیه‌ای، با تخصص خود به این سؤالات پاسخ دهید: چرا علی‌رغم ادعاهای مکرر دولتمردان، بدهی دولت سیزدهم در دو سال اخیر، افزایش قابل توجهی یافته است؟ چرا با ادعای فروش نفت بیشتر، سفره مردم کوچک‌تر شده است؟ ۶ میلیارد دلار آزاد شده از فروش نفت در دولت روحانی، چگونه در دولت سیزدهم هزینه خواهد شد؟»
تسویه بدهی، گمشده پاسخ وزارت اقتصاد
در این میان آنچه مغفول مانده است ادعایی است که بر تسویه بدهی‌های دولت پیشین از سوی دولت سیزدهم دلالت دارد. همان طور که در تصویر بالا قابل مشاهده است میزان بدهی دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه روندی افزایشی را نیز طی کرده است.
به استناد جدید ترین گزارش های بانک مرکزی و مرکز مدیریت بدهی ها وابسته به وزارت دارایی، نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه نشده است، بلکه تا اسفند سال١٤٠١ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ٦٨ هزار میلیارد تومان و خالص بدهی های دولت ( تفاضل بدهی و مطالبات) بالغ بر ١١٩ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است!
بدهی دولت به بانک مرکزی چه شد؟
در سند بانک مرکزی که با عنوان نماگرهای إقتصادی شماره ١١١ منتشر شده ، وضعیت متغیرهای پولی از جمله میزان بدهی دولت به بانک مرکزی گزارش شده است. همانطور که این سند نشان می دهد در حالی که دولت سیزدهم ادعا می کند ٥٣ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت دوازدهم را تسویه کرده است، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی از ١١٥ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ١٣٩٩ به ١٨٣ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ١٤٠١ افزایش یافته است .
در عین حال سند مرکز مدیریت بدهی وابسته به خزانه داری کل کشور( منتشر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) نشان می‌دهد از شهریور ١٤٠٠ که دولت سیزدهم مستقر شده است تا اسفند ١٤٠١ یعنی در یکسال و نیم از استقرار دولت سیزدهم حدود ١١٩ هزار میلیارد تومان خالص بدهی دولت ( تفاضل بدهی از مطالبات) افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد ضروری است دولت نسبت به پاسخگویی در خصوص جداول و تفسیر اعداد و ارقام مندرج در امارها اقدام کرده و تنها نسبت به صدور بیانیه‌های کلی اقدام ننماید.
۲۲۳۲۲۳
