با وجود آزادی ۲۶ تن از این کارگران با تامین قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی در هفته‌های اخیر، هنوز ۶ نفر از آنها در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برند. همه متهمین از کارگران دو معدن طلا و سنگ آقدره هستند. حالا خبر رسیده که قرار است دادگاه این کارگران فردا چهارم مهرماه برگزار شود.
“حسین تاج” و “مصطفی نیلی” وکلای متهمان این پرونده هستند. حسین تاج وکیل دادگستری با اشاره به عناوین اتهامی که در کیفرخواست مطرح شده به امتداد می‌گوید: “مشارکت در آدم ربایی”، “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، “ممانعت از حق (فعالیت معدن)”، “اخلال در نظم و آسایش عمومی”، “ایجاد هیاهو”، “جنجال و درگیری و تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه از طریق حمله و مقاومت” از جمله عناوین اتهامی ۳۲ نفر از اهالی روستای آقدره وسطی است که اغلب آنها کارگران دو معدن طلا و سنگ آقدره هستند. با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تکاب به نظر می‌رسد که رسیدگی به ابعاد و حواشیِ پیرامونیِ موضوع ضرورت دارد چرا که اتهامات منتسب به متهمان علاوه بر جنبه‌های خصوصی و عمومی واجد اوصاف امنیتی است. همانطور که مستحضرید رسیدگی به جرائم احصایی ذیل سرفصل “جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور” و احراز اثبات آنها، مستلزم توجه و بررسی ابعاد تخصصی مازاد بر ارکان متعارف جرم در حقوق کیفری است. یکی از ویژه‌ترین این ابعاد توجه به واژهٔ امنیت است و ضرورت دارد که به منظور مقنن از تقنین آن توجه کنیم.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: بدیهی است اینجا محملی برای تقریر یا تحلیل تخصصی این پروندهٔ خاص نیست. لیکن به این امر بسنده می‌کنم که انتساب اتهامات امنیتی به کسانیکه برای تامین اولیه نیازهای خود به دنبال کسب روزی حلال از طریق کار در تنها فضای موجود واقعی و درآمدزا هستند (از حیث موقعیت مکانی و زیستی متهمان) غیرقابل پذیرش است. این ادعا بر اصل صحت و تفسیر به نفع متهم در ساحت حقوق کیفری استوار است.
او با اشاره به وقایع رخ داده در روستای آقدره می‌گوید: حسب روایت متهمان از ماوقع که با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع همخوانی دارد، دو نفر از متهمان این پرونده که از اهالی روستای آقدره وسط بودند برای درخواست کار به محل معدن سنگ تراورتن آقدره مراجعه می‌کنند، لیکن با برخورد متولیان مواجه می‌شوند که این امر موجب بروز مشاجره و ورود سریع نیروی انتظامی امنیتی و وقوع درگیری می‌شود. متعاقب این درگیری‌ها با ورود اهالی و حضور نیروی انتظامی تنش بیشتر می‌شود. در این حین دو نفر از اهالی با شلیک ماموران انتظامی مجروح می‌شوند. با توجه به اینکه این درگیری‌ها به اطراف معدن کشیده شده و تا حضور سایر نیروهای انتظامی و امنیتی مدت زمانی سپری شده، به ظاهر تلقی آدم رباییِ ( منظور ماموران انتظامی که در وهله اول حاضر در صحنه بوده‌اند) پیش می‌آید که نیازمند بررسی است.
تاج در ادامه به حق قانونی متهمان برای دفاع از خود و همچنین حق مجروحان در مقام شاکی تاکید می‌کند و می‌گوید: با توجه به تعیین وقت رسیدگی در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهر تکاب ما وکلا در ۲۹ شهریورماه ضمن اعلام وکالت در شعبه برای تنظیم لایحه دفاعیه و انجام مقدمات دفاع بخشی از پرونده -به دلیل قطع سامانه و عدم حضور قاضی فرصت کافی برای مطالعهٔ کامل وجود نداشت- را مطالعه کردیم. امیدوارم که با درایت مقامات قضایی تصمیم مبتنی بر قانون و عدالت و تدبیری جهت این مشکل جدی برای اهالی روستای آقدره اتخاذ شود.
