مصداق این ضرب.المثل وعده‌های متوالی معاون وزیر کار هست که دربازه زمانی مختلف، وعده افزایش حقوق کارگران را به مناسبت های مختلف می دهد؛ هرچند این نوع وعده‌های بی‌سرانجام، نه تنها رمقی و توانی به تن نحفیف و رنجور کارگران نمی‌دمد، بلکه بیش از پیش ناتوانی وزارت کار را در حمایت از اقشار زحمتکش کارگر به رخ جامعه و کارگران می کشد. رعیتی فرد، معاون روابط کار، با وجود طرح وعده اصلاح مزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، اماهنوز موفق به برپایی جلسه شورای عالی کار در این خصوص نشده است هرچند که نرخ تورم طی چندماه اخیر، منتظر وعده های معاون وزیر کار نمانده و گوی سبقت را به نسبت حداقل مزد و خط فقر ترسیمی جامعه ربوده است.
معاون وزیر کار، در گفتگوهای رسانه‌ای، افزایش حقوق کارگران را البته منوط به افزایش حقوق کارکنان دولتی کرده است اما معلوم نیست مزدکارگران چه ارتباط ماهوی با مزد کارکنان دولتی دارد؟ به خصوص که کارکنان دولتی به مناسبت های ملی و مذهبی از سبدهای غیرنقدی و پاداش‌های مختلف دولتی بهره می‌گیرند. مشخص نیست دولت کی دست به جیب می شود تا کارگران هم از صدقه سری دولتمردان سیزدهم، از خوان نعمت دلارهای نفتی بهره‌ای ببرند.
امیدواریم درصورت برگزاری جلسه تعیین مزد و مزایای کارگران، این بار دیگر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، در زمین کارفرمایان دولتی بازی نکنند، چون تجربه خطای فاحش نمایندگان کارگران در تصویب مزد سال ۱۴۰۲ در شورای عالی کار باعث شد که مزد کارگران براساس نرخ تورم بانک مرکزی تعیین نشود.
بگذریم امید است دولت سیزدهم نیم نگاهی به جیب خالی کارگران بکند و تکانه‌ای به مزد و سبد خانوارهای کارگران بدهد.
در خاتمه یک پرسش از دولتمردان وزارت کار مطرح است که لازم است درباره آن اطلاع.رسانی شود. با وجود وقوع حوادث تلخ کار، در کارگاه‌های مختلف کشور و طبق آمار مراجع پزشک قانونی در سال ۱۴۰۱، قریب ۱۹۰۰ کارگر جان خود را از دست دادند که استان‌های تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی و مازندران به ترتیب بیشترین تلفات انسانی را داشته اند و طبعا با وجود بروز چنین حوادثی تلخ، هریک از کارفرمایان بر اساس مفاد قانون کار به جرایم مادی از جنبه عمومی جرم در مراجع قضایی محکوم شده‌اند که براساس ماده ۱۸۶ قانون کار موظفند مبالغ جرایم را در حسابی به نام وزارت کار واریز کنند.
از معاون روابط کار درخواست می‌شود درباره وجوه واریزی به حساب وزارت کار، طی دو سال استقرار دولت عدالت و مردمی شفاف‌سازی کنند تا خدای ناکرده (بهتون برنخورد) این درآمدهای ناشی از درآمدزایی جرایم کارفرمایی، صرف سفرهای استانی وزیر و همراهان نشود.
اگر همین وجوه واریزی به حساب وزارت کار که هزینه‌کرد آن در اختیار وزیر بوده، طبق ماده۱۸۶ قانون کار می‌بایست در زمینه‌های رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران صرف شود. انتظار می‌رود معاون روابط کار درباره هزینه‌های سه‌گانه یادشده برای کارگران و افکارعمومی اطلاع‌رسانی کنند.
٢٢٣٢٢٣
