به گزارش خبرگزاری مناطق‌آزاد، خبری که طی چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، خبر ممنوع‌الپوستری یک بازیگر سینما بود. باران کوثری، ترانه علیدوستی، هنگامه قاضیانی و… تنها چند اسم از انبوه زنان سینماگر و هنرمندی هستند که پس از اتفاقات ۱۴۰۱ دچار مشکل و محدودیت شده‌اند. البته طی این چند روز هم وزیر ارشاد و هم مدیرکل نظارت و ارزشیابی این مسائل را تکذیب کردند و اعلام شد همواره با هنرمندان همکاری و برای رفع مسائل اقدام کرده‌اند. طی دوسال گذشته هیچ‌گاه نیز مشخص نشد دلیل همه این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای هنرمندان چیست اما در این میان حدس‌هایی زده می‌شد.
روزنامه شرق: به‌خصوص که «محمد خزاعی» رئیس سازمان سینمایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و ایسنا، در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ درباره هنرمندان و لیست ممنوعه گفته بود: «یک‌سری از دوستان برای بیانیه ۱۷۰ نفر و یک‌سری دیگر از دوستان نیز در حاشیه جشنواره فیلم کن دچار مشکلاتی شده‌اند. در این راستا و درباره بیانیه ۱۷۰ نفر درخواستی کردیم که گفتند این جریان مربوط به سازمان سینمایی نیست، همچنین از کسانی که این بیانیه را امضا نکرده و اطلاعی نسبت به آن نداشتند خواستیم رسماً اعلام کنند تا دچار مشکلات عدیده نشوند» البته او قول داد اسامی یک هفته بعد اعلام شود که این اتفاق رخ نداد.
یکی از مسائلی که اعلام شد می‌تواند به عنوان دلیلی برای مشکلات پیش‌آمده برای هنرمندان باشد، مسائل مربوط به حجاب بود. دغدغه‌ای که از سال ۱۴۰۲ از سوی «مهدی کوهیان» پیگیری شد. عضو کمیته حمایت حقوقی و قضائی خانه سینما که فعالیت‌های زیادی در حمایت از هنرمندان دچار مشکل شده، انجام داده بود، به سراغ یک درخواست حقوقی رفت. او درخواستی در «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» برای وزارت کشور ارسال و درخواست کرده: «بخش‌نامه شماره ۹۷۲۳ مورخ ۲ خرداد ۱۴۰۲ درخصوص موضوع حجاب را ارسال فرمایید». در واقع این مشاور حقوقی با ثبت این درخواست در این سامانه می‌خواسته است از مفاد این بخش‌نامه که عواقبی برای اهالی هنر و فرهنگ و رسانه به همراه داشته، آگاه شود. علیرغم مهلت ۱۰روزه قانونی از تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲ و پس از شکایت مهدی کوهیان در سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به این درخواست پاسخ داده است. در این جواب آمده است: «از آنجا که مصوبات ستاد عفاف و حجاب در راستای هماهنگی و اجرای مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، و اصل مصوبات این شورا برای کلیه دستگاه‌های اجرائی در اختیار عموم می‌باشد و نیز با توجه به اینکه برخی جمع‌بندی‌های ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور در تشریح و پیگیری مصوبات پیش‌گفته و مواردی مصداقی است و نیز بعضا نحوه هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در راستای برخورد با گروه‌های فساد سازمان‌یافته می‌باشد، دارای طبقه‌بندی بوده و این ستاد بر اساس قانون از انتشار آن معذور می‌باشد». در این شرایط، مهدی کوهیان این سؤال را مطرح کرده است که آیا زنان و دخترانی که با این بخش‌نامه غیرقانونی، آسیب روحی، روانی، مالی و حیثیتی می‌بینند، اعضای گروه‌های فساد سازمان‌یافته‌اند؟
آن‌طور که در پاسخ وزارت کشور به این مشاور حقوقی آمده است، امکان انتشار بخش‌نامه «حجاب» وجود ندارد و جزء موارد ممنوعه اعلام شده است. اما «مهدی کوهیان» درخواست «خروج این اطلاعات از طبقه‌بندی» را ارائه داده است. او تأکید می‌کند: «مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود».
در واقع این فعال حقوقی معتقد است مصوبه موسوم به «حجاب و عفاف» برای شهروندان تکالیفی ایجاد کرده که بدون اطلاع از آن نمی‌توان قانونی بودن یا نبودن این تکالیف را بررسی کرد. وی در این خصوص به اصل «قانونی‌بودن جرم و مجازات» و قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» اشاره کرده و می‌گوید: «هیچ کسی را نمی‌توان مجازات کرد مگر به طرق قانونی عمل ارتکابی جرم تلقی و مجازات آن نیز مشخص شده باشد. ستاد حجاب و عفاف وزارت کشور و هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند پشت درهای بسته برای مردم، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه تکلیفی مشخص کند».
۲۲۰۵۷
