الهه جعفرزاده: خبر جان باختن یک متهم در پی دستگیری توسط پلیسِ لاهیجان اخیراً سوژه رسانه‌ها و بحث داغ محافل حقوقی شده است. این متهم ۳۶ ساله که سیدمحمد میرموسوی نام داشت، سوم شهریور ماه در پی یک نزاع دستگیر شد و چندی بعد، در حالی که تحت بازداشت بود، خبر جان باختن او منتشر شد.
به‌تازگی ویدئویی از لحظه شستن جسد محمد میرموسوی در فضای مجازی منتشر شده است که آثار ضرب و جرح شدید روی بدن او دیده می‌شود و بر همین اساس، گفته می‌شود که ضرب و جرح توسط مأموران منجر به فوت این متهم جوان شده است.
سؤال اینجاست که آیا مأموران پلیس در حین دستگیری متهم/ مجرم یا بعد از آن، از منظر حقوقی و قانونی حق ضرب و جرح فرد متخلف را دارند؟
امیرعلی صفا، وکیل پایه یک دادگستری و فعال رسانه‌ای، ضمن پاسخ به این پرسش، در گفت‌وگو با مناطق‌آزاد، می‌گوید: «ما در قوانین کشور درخصوص حقوق متهم و حقوق مجرم با هیچ‌گونه خلأیی مواجه نیستیم؛ حتی شاید بتوان گفت که با تراکم قانون هم مواجهیم. مثلاً در قانون اساسی، فصل مجزایی به نام حقوق ملت داریم که اصل ۳۲ آن به‌طور مشخص می‌گوید در صورت بازداشت، موضوع باید ظرف ۲۴ ساعت به اطلاع طرف برسد و پرونده تشکیل شود. اصل ۳۶ قانون اساسی را داریم که صراحتاً در مورد «شکنجه» متهم و مجرم است و آن را منع می‌کند. علاوه بر این، در اصل ۳۹ قانون اساسی، علاوه بر شکنجه، هتک حرمت فرد بازداشت‌شده هم ممنوع اعلام شده است.»
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
متهم یا مجرم در صورت دستگیری توسط پلیس، از چه حقوقی برخوردار است؟
در قانون اساسی، که یکی از قوانین بالادستی ماست، به این شدت و صراحت بر روی جزئیات مسئله حقوق متهم، منع شکنجه، ضرورت دسترسی به وکیل و سایر موضوعات تأکید شده است.
در قوانین پایین‌تر، مثل قانون آیین دادرسی کیفری، هم موادی داریم که بر رعایت حقوق متهم تأکید می‌کنند. به‌طور نمونه، ماده ۵۲ آیین دادرسی کیفری می‌گوید به‌محض بازداشت فرد باید حقوقش به او تفهیم شود که حق دسترسی به وکیل دارد یا می‌تواند بلافاصله به نزدیکان خود اطلاع دهد. ماده ۵۱ آیین دادرسی کیفری می‌گوید متهم در لحظه می‌تواند درخواست ملاقات پزشک کند تا اوضاع و احوالش بررسی شود. ماده ۴۷ را داریم که درخصوص ضرورت دسترسی به وکیل است. حتی در مواد جزئی‌تر مانند ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که متهم می‌تواند از حق سکوت خود استفاده کند و هیچ‌کس نمی‌تواند او را مجبور به حرف زدن کند.
یک‌سری قوانین پایین‌دست‌تر هم داریم مثل آیین‌نامه‌ها؛ که طبق آن، در قانون حقوق شهروندی ذکر شده که کسی حق ندارد متهم را روی صندلی رو به دیوار بنشاند و خودش پشت سر او قرار گیرد. یا در آیین‌نامه‌های مکرر اشاره شده که بازداشتگاه باید مجهز به دوربین و تهویه مطبوع باشد.
تمام مواردی که گفته شد، حاکی از این است که در زمینه حقوق متهم و مجرم با هیچ نقص و کمبودی روبه‌رو نیستیم. مهم‌ترین موارد هم شامل اعمال شکنجه، ضرب و جرح، حتی بدرفتاری و هتک حرمت به بازداشتی است؛ که به هر جرم و هر اتهامی باشد، ممنوع است.
در خصوص حق و حقوق مأمور یا ضابط دادگستری چطور؟ اگر میان مأمور و متهم/ مجرم درگیری رخ دهد، مأمور حق دفاع از خود را دارد؟
ما اصلی در قوانین داریم تحت عنوان «تمرد در مقابل مقامات دولتی». یعنی مأمور دولت، مشخصاً ضابط دادگستری، اگر دستوری داد، و لو اینکه دستورش خلاف قانون بود، فرد نباید تمرد کند وگرنه مرتکب جرم شده است. هم‌چنین در صورت وقوع درگیری، مأموران در صورت مواجهه با خطر جانی یا تهدید جدی، حق دفاع از خود را دارند. اما این دفاع باید متناسب با تهدید باشد و نباید از حد لازم برای دفع خطر تجاوز کند.
این دفاع تحت چه شرایطی پذیرفته است؟
بر اساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع زمانی پذیرفته می‌شود که فرد در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود.
با توجه به تجربیاتی که طی سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم، در کشور ما منتهی‌شدن دستگیری مجرم به درگیری، یک امر غیرمعمول نیست. چرا ما با چنین اتفاقاتی مواجه می‌شویم؟
این مورد را می‌توان از دو منظر بررسی کرد؛ در وهله نخست معتقدم ما پلیس را خیلی به علم و فناوری‌های روز مجهز نکرده‌ایم؛ ضمن اینکه پلیس با چالش بودجه شدیدی مواجه است و همین موضوع خواه ناخواه منجر به اتفاقات ناخوشایندی می‌شود. به‌طور مثال می‌بینیم در یک کلانتری وقتی درگیری ایجاد می‌شود، تعداد مأموران خیلی کم است و وقتی مورد هجوم قرار گرفتند، اگر تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشند و امکانات و نیروهای کلانتری به تعداد لازم باشد، بعید است مأمور نیاز به درگیری با طرف مقابل ببیند. ضرورت داشتن امکانات به‌روز که می‌تواند مانع بروز چنین اتفاقاتی شود، در خصوص حادثه اخیر بیشتر احساس می‌شود.
مورد دیگری که زمینه‌ساز بروز این‌قبیل مسائل می‌شود، «عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین» است. یعنی ما قانون را داریم، ولی در مرحله اجرا خیلی موفق نیستیم.
این نظارت به چه نحو قابل اجراست؟
در تجربیات قبلی،بحث مفصلی شد که لباس و ماشین نیروهای پلیس به دوربین مجهز شود. این مورد تا حدودی هم اجرا شد ولی به‌گونه‌ای نبود که ما مطمئن شویم تک‌تک پلیس‌ها یک دوربین روی لباسشان نصب است. این مورد می‌تواند نظارت را خیلی قوی‌تر کند. به‌طور کلی ما با خلأ قانونی مواجه نیستیم، با خلأ اجرای قانون مواجهیم.
در رابطه با حادثه لاهیجان، مأموران به‌لحاظ حقوقی چه جرمی مرتکب شده‌اند و مجازاتی که برای آنها لحاظ می‌شود، چیست؟
طبق اعلام فراجا، مأموران در پیشامدِ اخیر نتوانستند بر هیجاناتشان کنترل داشته باشند و طبعاً با دو عنوانِ و زمینه اتهامی مواجه‌اند. یکی عنوان و زمینه اتهامیِ شخصی است؛ یعنی ارتکاب به ضرب و جرح؛ که اگر فرد موردنظر فوت نشده بود، می‌توانست از مأموران شکایت کند.
زمینه دیگر در خصوص عدم رعایت قوانین مربوط به افراد نظامی و ضابطین نظامی و دادگستری است؛ که در راستای تخلف از آیین‌نامه‌های خودشان ممکن است درجات مختلفی از تعلیق، اخراج، حبس و … را در بر داشته باشد. طبق اطلاعیه فراجا، فعلاً بخش تعلیق اجرا شده تا رسیدگی کامل صورت بگیرد.
نکته پایانی؟
نکته مهمی که باید بدان اشاره شود، این است که ما یک علمی داریم به اسم «سیاست کیفری». ما نیازمند این هستیم که از وقوع چنین جرائمی به روش‌های علمیِ پیشگیری کنیم. پژوهشگران سیاست کیفری باید بیشتر در امور اجرایی دخالت داشته باشند تا راهکارهای علمی پیشگیری از این و نظارت بر این‌گونه موارد را بیشتر داشته باشند. حالا در لحظه‌ای که چنین جرائم و تخلفاتی صورت می‌گیرد، خیلی‌ها بلافاصله مصاحبه و اظهارنظر می‌کنند، ولی اگر علم سیاست کیفری ترویج شود و کنار ماجرا قرار بگیرد، احتمالاً اتفاقات بهتری خواهد افتاد.
۴۷۲۳۲
