به گزارش خبرگزاری مناطق‌آزاد، دولت در حالی که تازه سکان اداره کشور را به دست گرفته، در روز اول آبان ماه اولین لایحه پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که چالش‌های متعددی در مورد آن وجود دارد، از جمله در زمینه قیمت بنزین، نرخ ارز ترجیحی، کسری بودجه و بودجه دفاعی. پزشکیان در نطق خودش در مجلس هم بر اهمیت تقویت بنیه تاکید کرد که با توجه به تنش‌های جاری در منطقه، قابل پیش‌بینی بود. بودجه ۱۴۰۴ را که برخی کارشناسان «گام نخست دولت چهاردهم» می‌دانند در اولین قدم طبق وعده قوه مجریه به دست قانون‌گذاران رسید.
بیشتر بخوانید:
علاوه بر این رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان تحویل بودجه گفت: مطلب دیگر مربوط به اصلاحات ساختاری این است که بودجه با ارقام مولکولی پر نشود بلکه واقعی باشد. بنابراین تلاش شد پرداختی بازنشستگان یا خرید گندم که کمتر پیش‌بینی می‌شد، واقعی دیده شود و ما مثل سال جاری دچار مشکل نشویم و ذی‌حقان دریافت به موقع و شفاف داشته باشند. واقعی بودن ارقام بودجه البته خبر خوبی است که تنها به شرط داشتن توازن میان درآمدها و هزینه‌ها می‌تواند به نتایج ملموس مثبت منجر شود.
سید هادی موسوی نیک، کارشناس اقتصادی در رابطه با ویژگی‌های لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مناطق‌آزاد گفت: «در گام نخست مهم‌ترین چیزی که مشهود است و البته پیش‌تر وعده آن را هم داده بودند، این است که بودجه امسال، یک بودجه یکپارچه باشد. به زبان ساده‌تر بخش‌هایی از بودجه، در قالب تبصره‌های دیگری آماده می‌شدند و ذیل بودجه عمومی قرار نداشتند که این مساله در بودجه امسال رفع شد و بخش‌هایی چون «هدفمندی یارانه‌ها» به شکل یکپارچه در لایحه پیشنهادی دولت آمده است.»
یکپارچه نبودن بودجه موجب شده بود که در برآوردهای کارشناسی هم مشکلات زیادی به وجود بیاید. به طور خاص در ماه‌های گذشته بارها بر سر میزان کسری بودجه ۱۴۰۳ ارقام مختلفی عنوان شده که آن را از ۵۰۰ تا هزار هزار میلیارد تومان عنوان می‌کردند. بخش مهمی از این اختلاف بر سر این بوده که کسری تبصره‌هایی چون هدفمندی یارانه‌ها که ذیل بودجه عمومی نبودند را برخی جزو کسری بودجه محاسبه می‌کردند و عده‌ای چنین اقدامی را در محاسبات خود دخالت نمی‌دادند.
عضو مرکز پژوهشهای مجلس درباره میزان کسری بودجه تصریح کرد: «از نظر فنی کسری بودجه به معنای میزان ناترازی است که دولت آن را از طریق استقراض حل می‌کنند. طبیعتا بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که دولت به اشکالی دیگر آن را تامین می‌کند. به طور عرفی کسری بودجه را به همه هزینه‌هایی اطلاق می‌کنند که درآمدهایش تامین نشده است.»
وی افزود: «به هر روی، در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ دولت در یکی از تبصره‌های آن، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را که بنا بود ۴۸ درصد باشد را به ۲۰ درصد کاهش داد. به زبان ساده‌تر در این مورد دولت ۲۸ درصد از سهم صندوق ملی را استقراض کرده است. در همین یک قلم معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد که معادل آن از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود.»
کارشناس اقتصاد کلان تاکید کرد: «از سوی دیگر دولت می خواهد از محل مابه‌التفاوت واگذاری دارایی‌های مالی خویش نیز حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بردارد که این را هم می‌توانیم به کسری بودجه بیافزاییم. به این ترتیب حداقل کسری بودجه در سال آینده بالغ بر ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
او هشدار داد: «البته در لایحه بودجه فرض‌های دیگری هم وجود دارد که به طور بالقوه می‌توانند به کسری بودجه تبدیل شوند. به طور مثال دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت را با قیمت هر بشکه ۶۳ دلار خواهد فروخت. این در حالی است که می‌دانیم تحولات بیرونی بر این مساله تاثیر زیادی دارند و از هم اکنون هم می‌توانیم احتمالات زیادی را در این باره که چنین چیزی محقق نمی‌شوند، پیش‌بینی کنیم.»
پیش از این بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی عنوان کرده بود که به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که از محل استقراض تامین شود، یک و نیم تا دو درصد بر نرخ تورم اضافه خواهد شد. گرچه این مهم تا حدود زیادی به ضریب فزاینده پولی هم مرتبط است ولی می‌تواند نشان دهد که کسری بودجه چگونه می‌توانند تورم را افزایش دهند.
۲۲۳۲۲۹
