ضرورت تجدید نظر در شیوه حکمرانی در کیش
امکانات و مزایا در قبال خدمت ،نه صرفا حکم انتصاب !
کیش نیازمند عدالت اجتماعی در رفتار حکمرانی
«وَلْیَکُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَیْکَ أَوْسَطَهَا فِی الْحَقِّ، وَأَعَمَّهَا فِی الْعَدْلِ، وَأَجْمَعَهَا لِرِضَى الرَّعِیَّهِ»
محبوبترین امور نزد تو باید میانهترین آنها در حق، فراگیرترین آنها در عدالت و جامعترین آنها در جلب رضایت مردم باشد.
امیرالمؤمنین علی(ع)، نهجالبلاغه، نامه ۵۳ به مالک اشتر
عدالت اجتماعی باید در رفتار حکمرانی دیده شود
تأکید رئیسجمهور بر عدالت اجتماعی، شایستهسالاری و ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران، زمانی معنای واقعی خود را پیدا میکند که این مفاهیم از سطح سخن و سیاستگذاری فراتر رفته و در نحوه توزیع فرصتها، منابع و مزایای اداری نیز نمود پیدا کنند.
این نوشته درباره شخص یا مدیر خاصی نیست و قصد نفی ضرورت برخورداری مدیران از تسهیلات مناسب را ندارد. مسئله، طرح یک پرسش ساده اما مهم درباره تناسب میان جایگاه، وظیفه، عملکرد و برخورداری از امکانات سازمانی است:
آیا مزایایی که برای شرایط خاص گذشته طراحی شدهاند، باید بدون بازنگری به واقعیت امروز منتقل شوند؟
این پرسش درباره کیش اهمیت بیشتری دارد؛ جزیرهای که زمانی برای ساختن آن، مدیران و کارکنان در دشوارترین شرایط زندگی کردند و امروز به یکی از برخوردارترین و مطلوبترین مناطق کشور تبدیل شده است.
کیش دیروز؛ سرزمینی که با سختی ساخته شد
برای درک چرایی برخی سیاستهای گذشته، باید به کیش دهههای ۶۰ و ۷۰ بازگشت.
زندگی در آن روزگار با حداقل امکانات شهری همراه بود. آب مناسب برای شرب، مسکن، امکانات رفاهی، دسترسی آسان به مواد غذایی و بسیاری از نیازهای ابتدایی زندگی شهری، به سادگی امروز فراهم نبود.
حضور در کیش برای بسیاری از کارکنان و مدیران، یک مأموریت معمول اداری نبود؛ پذیرفتن دشواریهایی بود که با امید به آینده جزیره تحمل میشد.
دفتر مرکزی سازمان در تهران قرار داشت و بسیاری از مدیران و کارکنان در کمپهای سازمانی و سوئیتهایی بسیار کوچک با امکانات محدود زندگی میکردند. گاه چند نفر ناچار بودند یک اتاق را با یکدیگر تقسیم کنند.
با این حال، نسلی از نیروهای توانمند، دلسوز و پرتلاش در جزیره ماندند و در شکلگیری کیش امروز سهمی فراموشنشدنی داشتند.
در چنین فضایی، تأمین سرپناه مناسب و ایجاد انگیزه برای ماندگاری نیروی انسانی، کاملاً قابل درک بود.
بهتدریج مجموعههای مسکونی توسعه یافتند، زیرساختها بهبود پیدا کردند، سرمایهگذاری افزایش یافت و رونق اقتصادی شکل گرفت.
از اوایل دهه ۸۰، چهره کیش بهتدریج تغییر کرد؛ شهری با امکانات رفاهی گستردهتر، حملونقل مناسبتر، زیرساختهای بهتر و حضور سرمایهگذاران توانمند.
در آن مقطع، فراهم کردن مسکن مناسب، خودرو و برخی تسهیلات رفاهی برای مدیرانی که قرار بود در شرایط دشوار در جزیره خدمت کنند، منطق و ضرورت قابل فهمی داشت.
حتی برخی مدیران ارشد سازمان در نخستین روزهای حضور خود در همان سوئیتهای ساده سکونت داشتند؛ تصویری که بهخوبی تفاوت میان کیش آن روز و کیش امروز را نشان میدهد.
آیا آن ضرورتهای گذشته، با همان شکل و منطق، هنوز با واقعیت امروز کیش تناسب دارند؟
کیش امروز؛ ضرورت بازنگری در یک رویه قدیمی
کیش امروز دیگر جزیرهای با حداقل امکانات نیست. ساختار اقتصادی، اجتماعی و رفاهی آن با چند دهه گذشته قابل مقایسه نیست و سازمان منطقه آزاد کیش نیز از ظرفیتها و توان مالی متفاوتی برخوردار است.
امروز کیش خود به یکی از مناسبترین نقاط کشور برای زندگی و برخورداری از امکانات رفاهی تبدیل شده است.
بنابراین، بازنگری در فلسفه برخی مزایای مدیریتی، نه یک اقدام افراطی، بلکه میتواند بخشی از مدیریت عقلانی منابع و انطباق سیاستها با شرایط جدید باشد.
تردیدی نیست که مدیر و مسئول باید امکانات لازم برای انجام وظیفه را در اختیار داشته باشد. بحث بر سر مرز میان:
«امکانات ضروری برای انجام مأموریت»
و
«مزایایی که صرفاً به اعتبار تصدی یک جایگاه تعلق میگیرد»
است.
آیا هر فردی که با دریافت حکم مدیریت وارد کیش میشود، صرفنظر از سابقه، تجربه، مدت حضور، ضرورت شغلی و نتیجه عملکرد، باید بلافاصله از بهترین واحد مسکونی، خودروی در اختیار و مجموعهای از تسهیلات رفاهی بهرهمند شود؟
و پرسش مهمتر: آیا چنین رویهای در سراسر نظام اداری کشور، صرفاً با دریافت حکم مدیریت، قاعدهای عمومی و یکسان است؟
پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی دقیق مقررات و رویههای دستگاههای مختلف است؛ اما طرح آن میتواند آغاز یک ارزیابی جدی درباره تناسب مزایا با جایگاه و وظایف واقعی باشد.
سطح مسئولیت در برابر سطح برخورداری
در همین نقطه، یک مطالعه منصفانه میتواند به روشنتر شدن مسئله کمک کند:
مدیرانی که از این امکانات برخوردار میشوند، بر اساس چه سطحی از تخصص، دانش، سابقه، تجربه و کارآمدی انتخاب شدهاند و سطح امکانات واگذارشده به آنان بر چه معیارهایی تعیین میشود؟
پرسش این نیست که مدیر شایسته نباید امکانات مناسب داشته باشد؛ پرسش این است که آیا میان سطح مسئولیت و کیفیت عملکرد با سطح امکانات، تناسب روشنی وجود دارد؟
اگر مسکن سازمانی برای تسهیل خدمت و جبران ضرورتهای محل مأموریت است، آیا موقعیت، کیفیت، متراژ و هزینه واقعی آن نیز نباید با ضرورت شغلی و سطح مسئولیت تناسب داشته باشد؟
و اگر محل سکونتی در سطحی از امکانات قرار گیرد که اجاره آن برای بخش قابل توجهی از شهروندان، حتی برای برخی افراد برخوردار، هزینهای سنگین و خارج از استطاعت باشد، آیا همچنان میتوان چنین سطحی از برخورداری را صرفاً یک «خانه سازمانی» به معنای متعارف آن دانست؟
این پرسش، متوجه شخص خاصی نیست؛ پرسش درباره معیار تخصیص منابع عمومی است.
فاصلهای که نباید از نگاه حکمرانی پنهان بماند
در این میان، باید واقعیت زندگی گروه دیگری نیز دیده شود؛ کارکنان و فعالان بخش خصوصی.
کارمند دولت یا سازمانی که از حقوق و مزایای مستمر برخوردار است، حتی در دورههای کاهش فعالیت اقتصادی یا تعطیلیهای مقطعی، معمولاً استمرار دریافتی خود را حفظ شده دارد .
این ثبات درآمدی، خود بخشی از امنیت شغلی و انگیزه خدمت است.
اما فعال اقتصادی بخش خصوصی در نقطه دیگری ایستاده است.
کاهش مسافر، افت فروش، رکود، تعطیلی یا کاهش فعالیت اقتصادی میتواند مستقیماً درآمد او را کاهش دهد. بسیاری از آنان نه خانه سازمانی دارند، نه خودروی در اختیار و نه مزایای مشابه؛ حتی پرداخت اجارهبها و هزینههای روزمره برایشان به مسئلهای جدی تبدیل شده است.
برای چنین فردی، خانه مناسب سازمانی، خودروی در اختیار و مجموعهای از تسهیلات رفاهی، گاه نه یک امکان معمول، بلکه چیزی در حد یک رؤیاست.
هرچه فاصله میان امکانات صاحبان منصب و واقعیت معیشتی مردم بیشتر شود، ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص منابع عمومی نیز بیشتر احساس میشود.
مدیری که از امکانات مناسب برخوردار است، باید بتواند شرایط مردمی را که برای آنان تصمیم میگیرد نیز لمس کند؛ مردمی که ممکن است برای پرداخت اجارهبها یا حفظ کسبوکار خود با دشواریهای جدی روبهرو باشند.
فشار اجارهبها، افزایش هزینههای زندگی و ناامنی اقتصادی، واقعیتهایی هستند که صرفاً از پشت میز مدیریت و با مشاهده گزارشهای اداری بهطور کامل درک نمیشوند؛ تجربه زیسته مردم نیز بخشی از شناخت جامعه است.
اگر فردی سالها دغدغه اجارهنشینی و تأمین مسکن نداشته باشد، اهمیت دارد که در تصمیمگیری درباره مسکن، معیشت و اقتصاد مردم، بیش از پیش به تجربه کسانی توجه کند که هر ماه با این دغدغه زندگی میکنند.
سخن از حذف تسهیلات نیست؛ سخن از هدفمند شدن آنها و نزدیکتر شدن تصمیمگیری به واقعیت زندگی جامعه است.
وقتی مسئولیت پایان مییابد، تکلیف امکانات چیست؟
یکی از پرسشهای مهم دیگر به پایان دوره تصدی بازمیگردد.
اگر خانه، خودرو یا سایر تسهیلات، به اعتبار یک مأموریت مدیریتی در اختیار فرد قرار میگیرند، پس از پایان آن مأموریت، استمرار استفاده از آنها باید بر چه مبنایی باشد؟
مدیر پس از پایان دوره مسئولیت، مانند هر نیروی متخصص دیگری، میتواند مسیر حرفهای خود را ادامه دهد، در جای دیگری به کار گرفته شود یا فرصت جدیدی برای خدمت پیدا کند.
اما امکاناتی که به اعتبار جایگاه قبلی در اختیار او قرار گرفتهاند، نباید بدون ضابطه روشن و ضرورت جدید، به یک برخورداری مستمر تبدیل شوند.
این موضوع درباره کیش اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کیش امروز دیگر یک محل مأموریت دشوار و محروم نیست که استمرار چنین تسهیلاتی صرفاً با سختی اقامت در جزیره توجیه شود.
البته این بحث را نباید با شرایط جنگی یا بحرانهای موقت درهم آمیخت. جنگ یک مقطع استثنایی و گذراست؛ اما نظام مزایای مدیریتی یک موضوع ساختاری است و باید مستقل از چنین مقاطع زمانی بررسی شود.
حکمرانی اسلامی و معیار برخورداری از منابع عمومی
در حکمرانی اسلامی، جایگاه مسئولیت با مسئولیتپذیری، عدالت و رعایت حقوق عمومی معنا پیدا میکند؛ نه صرفاً با میزان برخورداری از امکانات.
از این منظر، پرسش مهمی مطرح میشود:
معیار برخورداری مسئول از منابع عمومی، صرفاً جایگاه اوست یا ضرورت، عدالت، تناسب و مصلحت عمومی نیز باید در آن نقش داشته باشد؟
اگر قرار است عدالت اجتماعی در رفتار حکمرانی دیده شود، طبیعی است که سطح امکانات مدیران نیز باید قابل توضیح، متناسب و قابل دفاع باشد.
این نگاه نه به معنای محروم کردن مدیران از امکانات لازم است و نه نادیده گرفتن شأن مسئولیت؛ بلکه به معنای آن است که منابع عمومی باید در جایی هزینه شوند که ضرورت و منفعت عمومی آن روشن باشد.
جایگاه نظارت؛ نه برای برخورد، بلکه برای روشن شدن قاعده
اگر در دستگاههای مختلف کشور نیز برای مدیران، مسکن سازمانی یا برخی تسهیلات مشابه پیشبینی شده است، موضوع را میتوان فراتر از کیش و در سطح یک مسئله عمومی نظام اداری بررسی کرد.
پرسش روشن است:
آیا برخورداری مدیران از مسکن یا سایر تسهیلات باید یک امتیاز ثابت ناشی از تصدی سمت باشد، یا باید بر اساس سطح مسئولیت، ضرورت شغلی، محل خدمت، مدت مأموریت و عملکرد، ضابطهمند شود؟
هر هزینهای که از منابع سازمانی پرداخت میشود، باید بتواند از نظر ضرورت، تناسب و اثربخشی توضیح داده شود.
از همین رو، ورود دستگاههای نظارتی و نهادهای مسئول ارزیابی عملکرد و انضباط مالی به این موضوع میتواند اقدامی سازنده باشد؛ نه برای برخورد با افراد، بلکه برای بررسی یک رویه و اطمینان از اینکه منابع سازمان در مسیر درست و با ضابطهای روشن هزینه میشوند.
نظارت شفاف حتی میتواند از مدیران شایسته حمایت کند؛ زیرا مشخص خواهد شد که برخورداری آنان از تسهیلات، متناسب با مسئولیت و عملکردشان بوده است.
مشوق خدمت، نه امتیاز تصدی
شاید راهکار مناسب، حذف اصل تسهیلات نباشد؛ بلکه تغییر فلسفه و نحوه اعطای آنها باشد.
اگر مزایای حضور در کیش با تعدیل و بازنگری منطقی، بهعنوان بخشی از یک نظام هدفمند برای جذب مدیران توانمند، باتجربه، متخصص و کارآمد تعریف شود، میتوان از آنها بهعنوان ابزار توسعه استفاده کرد، نه صرفاً برخورداری ناشی از حکم مدیریت.
حتی میتوان یک فراخوان شفاف برای پذیرش مسئولیت در کیش منتشر کرد.
آنگاه شاید مشخص شود که هزاران مدیر توانمند و باسابقه در کشور، برای فرصت خدمت و اثرگذاری، آمادگی حضور در کیش را دارند.
تسهیلات، مشوق پذیرش مسئولیت و خدمت مؤثر میشوند؛ نه بخشی از برخورداری خودکار ناشی از تصدی یک سمت
به جای آنکه امکانات بهصورت خودکار همراه حکم مدیریت تعریف شوند، میتوان آنها را به عواملی همچون سطح مسئولیت، تخصص، مدت مأموریت، عملکرد و نتایج قابل سنجش پیوند داد.
در این صورت، پرسش دیگر این نیست که:
چه کسی با دریافت حکم مدیریت چه امکاناتی خواهد گرفت؟
بلکه پرسش این خواهد بود:
چه کسی آنقدر توانمند و اثرگذار است که در برابر خدمتی که ارائه میدهد، شایسته دریافت این مشوقها باشد؟
و شاید اگر چنین رقابت شفاف و حرفهای برای خدمت شکل بگیرد، پاسخ مدیران کشور خود بهترین آزمون برای سنجش ضرورت این تسهیلات باشد.
مدیریت برای خدمت؛ نه برای برخورداری
کیش امروز بیش از هر چیز به مدیرانی نیاز دارد که توانمند، پاسخگو، متخصص، باتجربه و نتیجهگرا باشند؛ مدیرانی که بتوانند میان منافع سازمان، سرمایهگذاران، کارکنان و جامعه محلی تعادل برقرار کنند.
تسهیلات مدیریتی نیز باید در همین مسیر تعریف شوند؛ یعنی ابزاری برای تسهیل خدمت، نه هدفی برای تصدی جایگاه.
البته نباید تلاش مدیران شایسته و کارکنان پرتلاش گذشته و امروز را نادیده گرفت. مدیرانی بوده و هستند که بهواقع شایسته برخورداری از امکانات مناسباند و حضورشان برای سازمان ارزشآفرین است.
بنابراین سخن، نفی این ضرورت نیست؛ بلکه ایجاد یک چارچوب روشن است:
چه کسی، بر اساس چه مسئولیتی، با چه ضرورتی، برای چه مدتی و بر اساس چه عملکردی از چه امکاناتی برخوردار میشود؟
چنین چارچوبی هم از منابع سازمان صیانت میکند و هم از مدیران شایسته حمایت خواهد کرد.
کلام پایانی؛ کیش امروز چه چیزی را باید بازنگری کند؟
کیش را نسلهایی ساختند که در شرایطی بسیار دشوارتر از امروز زندگی کردند؛ در اتاقهای مشترک و سوئیتهای کوچک ماندند، کمبودها را تحمل کردند و با امید به آینده، برای ساختن جزیرهای تلاش کردند که امروز به یکی از شناختهشدهترین مناطق کشور تبدیل شده است.
آن نسل برای برخورداری از امکانات ویژه نماند؛ برای ساختن آینده ماند.
امروز شرایط تغییر کرده است و طبیعی است که سیاستها و ضوابط نیز متناسب با این تحول مورد بازنگری قرار گیرند.
سخن این نوشته درباره یک شخص یا یک دوره مدیریتی نیست؛ درباره یک شیوه حکمرانی و نحوه تنظیم رابطه میان مسئولیت، عملکرد و برخورداری از منابع سازمانی است.
هر امتیازی باید در خدمت مسئولیت تعریف شود؛ نه هر مسئولیتی برای برخورداری از امتیاز.
اگر خانه سازمانی، خودرو و سایر تسهیلات برای تسهیل خدمت پیشبینی شدهاند، آیا میزان، مدت و ضرورت آنها نباید با جایگاه واقعی و عملکرد فرد تناسب داشته باشد؟
اگر دوره تصدی پایان یافته است، آیا استمرار بهرهمندی از امکاناتی که به اعتبار همان جایگاه واگذار شدهاند، نباید ضابطهمند و محدود به ضرورت مشخص باشد؟
اگر بخشی از جامعه، بهویژه فعالان بخش خصوصی، برای تأمین اجارهبها و حفظ کسبوکار خود با دشواری دستوپنجه نرم میکند، آیا نباید این فاصله در تصمیمگیریهای مدیریتی دیده شود؟
و اگر اجاره یک واحد مسکونی در سطحی از امکانات، برای بخش قابل توجهی از مردم حتی با درآمد مناسب نیز سنگین است، آیا اختصاص چنین سطحی از امکانات به یک مدیر، صرفاً به اعتبار حکم مدیریتی، نیازمند توضیحی روشن درباره ضرورت و تناسب آن نیست؟
عدالت اجتماعی زمانی معنا پیدا میکند که در چنین جزئیاتی نیز خود را نشان دهد.
از همین رو، شاید اکنون زمان یک بازنگری بیطرفانه، کارشناسی و شفاف فرا رسیده باشد؛ بازنگریای که نه گذشته را محکوم کند و نه مدیران را محدود، بلکه مشخص کند چه میزان از این تسهیلات هنوز ضرورت خدمت است و چه بخشی نیازمند اصلاح است.
در نهایت، پاسخ این پرسش را باید قانون، مقررات، ارزیابی واقعی عملکرد، شفافیت و نظارت مؤثر روشن کنند.
اگر عدالت اجتماعی قرار است از یک اصل اعلامشده به رفتاری واقعی در حکمرانی تبدیل شود، آیا نحوه تعریف، اعطا و استمرار مزایای مدیریتی، نمیتواند یکی از روشنترین آزمونهای تحقق آن باشد؟
این نوشته دعوت به حذف نیست؛ دعوت به بازنگری است.
برای آنکه امکانات، در جای درست خود قرار گیرند: در خدمت مسئولیت، در چارچوب قانون، متناسب با عملکرد و در جهت حفظ اعتماد عمومی.
