باور و فهم مشترک در ساختار اجرایی و حاکمیتی کشور نسبت به نقش مناطق آزاد وجود ندارد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تشریح رویکرد نسل ششم مناطق آزاد گفت: این مناطق با بهرهگیری از موقعیتهای مرزی، ظرفیتهای تجاری و اختیارات قانونی خود میتوانند زمینه شکلگیری پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه را فراهم کرده و نقش مؤثرتری در تعاملات اقتصادی منطقهای و اقتصاد کلان کشور بر عهده بگیرند.
هادی مقدمزاده، در نشست معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: مناطق آزاد برای تحقق مأموریتهای بزرگی که برای آنها تعریف شده، به ابزارهای متناسب نیاز دارند. امروز مناطق آزاد نسل ششم برای کار با کشورها، توسعه دیپلماسی اقتصادی و ایجاد پیوندهای راهبردی طراحی شدهاند.
مقدمزاده افزود: اگر این رویکرد عملیاتی شود، مناطق آزاد از عملکرد جزیرهای در حوزه صنعتی و تجاری فاصله گرفته و به سمت تبدیل شدن به پیشران و ابزار راهبردی کشور حرکت خواهند کرد و در صورت تحقق این اتفاق، قطعاً میتوانند نقش ویژهای هم در اقتصاد کلان کشور و هم در شرایط فعلی در حوزه تابآوری اقتصادی ایفا کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه مناطق آزاد بتوانند در شرایط خاص فعلی بهعنوان یک ابزار عملیاتی ویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایفای نقش کنند، یکسری موانع و مشکلات وجود دارد که بخشی از آنها نیز میان مناطق آزاد کشور مشترک است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نخستین مشکل مناطق آزاد را تعدد مراجع تصمیمگیری و ناهماهنگی میان دستگاهها عنوان کرد و گفت: تعدد مراجع تصمیمگیری و ناهماهنگیهایی که میان دستگاهها وجود دارد، موضوع پنجره واحد را تحتالشعاع قرار میدهد و باعث میشود سرمایهگذار نتواند پنجره واحد را بهصورت واقعی و ملموس مشاهده کند.
مقدمزاده تصریح کرد: بسیاری از امور در فرآیند بروکراسیهای اداری متوقف میشود و این موضوع عملاً مانع از تحقق اهداف مناطق آزاد و تسهیل فعالیت سرمایهگذاران میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افزود: شخصاً بر تسهیل و تسریع تردد بارها در شمال غرب کشور و مرز بازرگان تأکید ویژهای شده است و دستگاههای مختلف نیز تلاش میکنند، اما چون مدیریت یکپارچهای در این حوزه وجود ندارد، هر یک از دستگاهها با رویکرد خاص خود حرکت میکنند و خروجی آن این است که به معنای واقعی، روانسازی در مرز اتفاق نمیافتد.
مقدمزاده ادامه داد: مرز محل ایستایی نیست و نباید در آن توقفهای غیرضروری شکل بگیرد. در آنجا باید پایش و کنترلهای لازم انجام شود، اما متأسفانه شاهد هستیم که مرزبانی رویکرد خاص خودش را دارد، پایانه رویکرد خودش را دنبال میکند و استانداری نیز ممکن است رویکرد خاص خود را داشته باشد.
وی گفت: قطعاً منطقه آزاد مطابق سند آمایش کشور و مسئولیتی که در این حوزه دارد، در بحث تأمین زیرساختها و همچنین با توجه به ماده ۶۵ که دوستان نیز به آن اشاره کردند، میتواند متناسب با اختیارات خود ساماندهی لازم را در این حوزه انجام دهد.
مقدمزاده، دومین مشکل را تضعیف قوانین و مشوقهای بنیادین مناطق آزاد دانست و گفت: بیثباتی در قوانین و مشوقهای بنیادین مناطق آزاد بهمرور زمان مزیتهای رقابتی این مناطق را به معنای واقعی تحتالشعاع قرار داده است.
وی با اشاره به نمونه یک سرمایهگذار خارجی در منطقه آزاد ارس اظهار کرد: ما یک سرمایهگذار خارجی آذری داریم که بسیاری از مسائل شاید برای ما ملموس و دارای منطق باشد، اما او میگوید در سال ۱۳۹۱ بر اساس مشوقها، مزیتها و شرایط و بسترسازیهایی که برای سرمایهگذاری در منطقه وجود داشت، تصمیم گرفته و در ارس سرمایهگذاری کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: اما در سال ۱۳۹۸ قوانین ارزی و تعهد ارزی تصویب شد و از آن زمان تاکنون مشکلات زیادی برای این سرمایهگذار ایجاد شده است.
از نگاه این سرمایهگذار، وقتی بر اساس شرایط و مشوقهای مشخصی وارد منطقه شده، تغییر این شرایط دیگر برای او منطقی نیست و نمیتواند آن را بپذیرد.
مقدمزاده افزود: بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تحت تأثیر همین مسائل قرار گرفته و با مشکلاتی مواجه شدهاند که عملاً خارج از حدود و اختیارات مناطق آزاد است.
وی همچنین با اشاره به معافیت مالیاتی مناطق آزاد گفت: معافیت ۲۰ ساله مناطق آزاد و معافیت مالیات بر عملکرد که از مشوقهای اصلی مناطق آزاد محسوب میشود، با تفسیرهای سلیقهای و در راستای منافع سازمانی، صادقانه عرض میکنم که تحتالشعاع قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افزود: یکی از بدیهیترین مشوقها در مناطق آزاد، موضوع معافیتهای مالیاتی است. طبق بند «الف» و ماده ۱۰ تبصره مربوط به این موضوع، منطقه آزاد ارس هر سه شرط مورد اشاره را دارد؛ هم محصور است، هم تراز تجاری مثبتی دارد و هم از کانونهای جمعیتی فاصله دارد، اما سازمان امور مالیاتی این موضوع را نمیپذیرد.
مناطق آزاد باید در دیپلماسی اقتصادی نقش داشته باشند
مقدمزاده، سومین چالش را نبود باور و فهم مشترک در ساختار اجرایی و حاکمیتی کشور نسبت به نقش مناطق آزاد دانست و اظهار کرد: برای اینکه مناطق آزاد بتوانند در دیپلماسی اقتصادی به نحو احسن و مؤثر نقش ایفا کنند، باید در ساختار اجرایی و حاکمیتی کشور یک باور و فهم مشترک درباره نقشآفرینی مناطق آزاد وجود داشته باشد.
وی گفت: صادقانه عرض میکنم که این فهم مشترک در عمل به معنای واقعی وجود ندارد و مقاومتهای جدی در این زمینه مشاهده میشود.
مقدمزاده در پایان تأکید کرد: اگر اختیارات قانونی مناطق آزاد، بهویژه ماده ۶۵، بهصورت کامل اجرایی شود و موانع موجود در مسیر فعالیت این مناطق برطرف شود، مناطق آزاد میتوانند از یک مجموعه جزیرهای در حوزه صنعت و تجارت به یک ابزار راهبردی برای اقتصاد کشور و دیپلماسی اقتصادی تبدیل شوند
