اختیارات قانونی ماده ۶۵ مناطق آزاد باید مورد استفاده قرار گیرد
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر بهرهگیری مؤثر از ظرفیتها و اختیارات قانونی مناطق آزاد گفت: تقویت سرمایهگذاری، افزایش تولید، توسعه صادرات و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه میتواند جایگاه مناطق آزاد را در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ارتقا دهد.
به گزارش اقتصاد کیش محمدجعفر قائمپناه، در نشست معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط
با اشاره به جایگاه قانونی مناطق آزاد اظهار کرد: ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد ماده بسیار مهمی است و در مقدمه آن بر دستیابی به چشمانداز پیشرفت ایران، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف تأکید شده است.
قائمپناه افزود : بنابراین ماده ۶۵ بر این مبنا شکل گرفته که مناطق آزاد بتوانند الگویی برای توسعه باشند و در اقتصاد ملی اثرگذار عمل کنند. مدیرعامل منطقه آزاد نیز بر اساس قانون، بالاترین مقام منطقه محسوب میشود و کلیه اختیارات دستگاههای اجرایی، به استثنای نهادهای امنیتی و دفاعی، در اختیار منطقه آزاد قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: این اختیارات قانونی باید مورد استفاده قرار گیرد و مناطق آزاد باید بتوانند از ظرفیتهایی که قانون برای آنها پیشبینی کرده است، در مسیر توسعه اقتصادی کشور بهره بگیرند.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: جایگاه مناطق آزاد در توسعه کشور و اقتصاد ملی باید روشن و مؤثر باشد. اقتصاد کشور به سرمایهگذاری، افزایش توان تولید و گسترش بازارهای صادراتی نیاز دارد و مناطق آزاد باید پاسخ روشنی به این نیاز ملی داشته باشند.
قائمپناه افزود: اختیارات و مزیتهایی که در قانون برای مناطق آزاد پیشبینی شده، با هدف ایجاد فرصت برای اقتصاد ایران است. بنابراین ارزیابی موفقیت مناطق آزاد نیز باید بر همین مبنا صورت گیرد؛ اینکه چه ظرفیتی به تولید کشور اضافه شده، چه بازارهایی به دست آمده و چه میزان اشتغال پایدار ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی بهتنهایی نمیتواند یک فرصت ماندگار اقتصادی ایجاد کند، اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی زمانی به فرصت اقتصادی تبدیل میشود که با تصمیمگیریهای بهموقع، خدمات قابل اتکا و نگاه درست دولت همراه باشد.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: نگاه دولت باید در چارچوب تقویت اقتصاد ملی باشد و همه ما، از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گرفته تا وزرا و بهویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی، باید برای تحقق این هدف تلاش کنیم.
قائمپناه گفت: به جای شعار باید منطق مشخصی برای اداره مناطق آزاد داشته باشیم و همه مدیران کشور باید به این باور برسند که ماده ۶۵ و مدیریت یکپارچه، دقیقاً برای ایجاد چنین ساختاری پیشبینی شده است.
وی افزود: باید بررسی شود که چرا مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد به شکل کامل اجرا نمیشود و چه مداخلاتی موجب اختلال در این مدیریت شده است.
حفظ اعتماد سرمایهگذاران ضروری است
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، یکی دیگر از موضوعات مهم در موفقیت مناطق آزاد را حفظ اعتماد سرمایهگذاران دانست و گفت: تفسیرهای متعارض، بیاعتنایی به تعهدات قانونی و تغییر رویهها موجب میشود ارتباط دولت با سرمایهگذار قابل پیشبینی نباشد.
وی تصریح کرد: باید حقوق قانونی سرمایهگذاران با تغییر مدیران و رویهها دستخوش تغییر نشود. وقتی سرمایهگذاری صدها میلیارد تومان در یک منطقه انجام داده است، نباید با تغییر مدیریت و ایجاد یک سلیقه جدید، فعالیت او متوقف یا ماهها بلاتکلیف شود.
وی ادامه داد: جذب سرمایه جدید به تجربه کسانی بستگی دارد که پیش از این سرمایهگذاری کردهاند. نحوه برخورد ما با سرمایهگذار موجود برای سرمایهگذار جدید اهمیت زیادی دارد و اگر سرمایهگذار احساس کند حقوق و سرمایه او در معرض تصمیمهای سلیقهای قرار دارد، اعتماد او از بین خواهد رفت.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تعریف مأموریت مشخص برای هر منطقه آزاد گفت: هر منطقه ظرفیت خاص خودش را دارد و باید درست مورد استفاده قرار گیرد .
قائمپناه افزود: باید از تحولات منطقهای و ظرفیت کشورهای همسایه استفاده کنیم و هر منطقه آزاد متناسب با موقعیت جغرافیایی و اقتصادی خود، مأموریت مشخصی تعریف کند.
وی ادامه داد: لازم است روابط اقتصادی مناطق مرزی با کشورهای همسایه گسترش پیدا کند. برای نمونه، دولت کمیسیونهای مشترک با کشورهای مختلف را مصوب کرده است و مناطق آزاد نیز باید در این چارچوب با استانداران و دستگاههای مرتبط تعامل و هماهنگی داشته باشند.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین بر پیشگامی مناطق آزاد در اصلاح شیوه اداره اقتصادی تأکید کرد و گفت: مناطق آزاد باید در اصلاحات اقتصادی سنجیده و در چارچوب اختیارات قانونی پیشگام باشند.
قائمپناه افزود: فناوری و هوش مصنوعی نیز باید در همین مسیر مورد توجه قرار گیرد. میتوان مناطق آزاد را به نمونههایی از مدیریت دیجیتال تبدیل کرد؛ بهگونهای که فرآیندهای اداری و خدماتی در آنها تا حد امکان دیجیتالی شود.
توجه به مردم محلی و محیط زیست
معاون اجرایی رئیسجمهور، یکی دیگر از مؤلفههای موفقیت مناطق آزاد را برخورداری مردم محلی از مزایای توسعه دانست و گفت: باید عدالت در برخورداری از فرصتهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: همراهی مردم و اعتماد عمومی، زمینه جلب مشارکت بیشتر را فراهم میکند و در نهایت پشتیبانی دولت و پاسخگویی مدیران باید بر اساس نتایج عملکرد آنها باشد.
حل مشکلات مناطق آزاد با گفتوگو، نه صرفاً دستور
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به مشکلات میان مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی گفت: دولت باید موانعی را که بر اثر تعارض و ناهماهنگی دستگاهها ایجاد میشود، برطرف کند.
قائمپناه پیشنهاد کرد: در یکی دو هفته آینده کارگروههایی برای بررسی مشکلات مناطق آزاد تشکیل شود و مدیران مناطق آزاد با وزیر اقتصاد و دستگاههای مرتبط بنشینند و مشکلات را بهصورت کارشناسی بررسی کنند.
وی افزود: برای نمونه، درباره مشکلات مالیاتی باید کارشناسان مناطق آزاد و وزارت اقتصاد در یک میز مشترک بنشینند، موارد قانونی را بررسی و برای هر مشکل یک یا چند راهحل مشخص پیدا کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل مناطق آزاد با استانداران گفت: استاندار، بالاترین مقام سیاسی و اجرایی استان است و مناطق آزاد نمیتوانند خود را از ساختار استان جدا کنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور اظهار کرد: اینکه مدیر منطقه آزاد تصور کند باید مستقیماً با رئیسجمهور ارتباط داشته باشد، درست نیست. سلسلهمراتب اداری باید رعایت شود و چارچوب مشخصی برای تعامل مناطق آزاد با استانداران وجود داشته باشد.
قائمپناه افزود: منطقه آزاد در یک استان قرار دارد و استاندار مسئول کل استان است. بنابراین مدیر منطقه آزاد باید با استاندار تعامل، گفتوگو و هماهنگی داشته باشد، گزارش ارائه کند و از استاندار نیز برای حل مشکلات راهکار بخواهد.
بانک مرکزی و وزارت خارجه پای کار مناطق آزاد باشند
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین خواستار تعامل بیشتر مناطق آزاد با بانک مرکزی و وزارت امور خارجه شد و گفت: در حوزه بانکی و دیپلماسی اقتصادی نیز باید چند کار اجرایی مشخص تعریف شود و به جای سخنرانی، مشکلات شناسایی و برای آنها راهحل پیدا شود.
وی با اشاره به نقش مناطق آزاد در این شرایط گفت: مسائل نرمافزاری، اداری و مرتبط با بنادر نیز قابل حلوفصل است و هرجا مشکلی وجود دارد باید کارگروه تخصصی تشکیل شود و با وزیر یا دستگاه مربوطه برای حل آن گفتوگو و پیگیری صورت گیرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور اظهار کرد: امیدوارم با همکاری و همدلی، مشکلات موجود برطرف شود و مناطق آزاد بتوانند نقش واقعی خود را در توسعه کشور، جذب سرمایهگذاری، افزایش تولید و گسترش تجارت خارجی ایفا کنند.