زهرا علی‌اکبری- ما وارد چرخه‌ی تولید زیان شده‌ایم . چندی پیش برخی کاربران در فضای مجازی دست به محاسبهای زده بودند که هر چند در ظاهر شوخی بود اما در باطن واقعیت تلخی را به رخ می‌کشید.
حساب کرده بودند با توجه به دیه‌ی ۶۰۰ میلیون تومانی یک انسان در سال ۱۴۰۱ زنده بودن فرد توجیه اقتصادی ندارد چرا که حداقل دستمزد هر ماه چیزی حدود ۶ میلیون تومان است در حالی که سود بانکی دیه فرد هر ماه با احتساب نرخ ١٨ درصد به حدود ۹ میلیون تومان می‌رسد.
این محاسبه ناخودآگاه ابعاد هولناکی از تجارتخانه‌ی ضرر را در ایران آشکار می‌کرد. زیانی که حتی زنده بودن افراد را نیز در محاسبات اقتصادی زیر سئوال میبرد.
اگر در دهه هفتاد و هشتاد، پررنگ شدن ردپای زیان شرکت‌های دولتی در قوانین سالیانه‌ی بودجه، دغدغه‌ی کارشناسان و سیاستگذاران بود؛ امروز چیزی از جنسی دیگر به مشغله‌ی افکار عمومی بدل شده است.
کافی است در خانه‌هایتان را باز کنید تا زیان تولیدی را وارد محل سکونت‌تان کنید. از نانی که می‌خورید تا خودرویی که سوار می‌شوید همگی محصول همین زیان هستند. در این فضای عجیب می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری و تولید اتفاق بیفتد؟
سئوال مهم اینجاست؛ چرا مهمترین کالای تولیدی در ایران زیان است؟ چه شد اقتصاد ایران وارد چرخه‌ی تولید ضرر شد؟
بیشتر بخوانید:
خبر مهم سخنگوی وزارت صنعت برای بازار خودرو/ سقوط قیمت خودرو نزدیک است؟
وزیر راه کاهش تولید مسکن را تکذیب کرد/ مردم به روزنامه ها توجه نکنند
همه راه‌ها به دولت ختم می‌شود
ردپای دولت همه جای به چشم می‌خورد. از پیش از تولید تا پس از عرضه، همه‌جا در سیطره‌ی فرامینی است که امر تولید را به حاشیه می‌راند .فروردین ماه بود که پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی اعلام کرد: سودآوری برخی شرکت‌های صنعتی تولیدی، در سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به تعداد شرکت‌های زیانده افزوده شده است. از نگاه این گزارش، کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیانده، می‌تواند ریشه در قیمت‌گذاری دستوری صنایع داشته باشد.قیمت‌گذاری دستوری نیز ریشه در نگاه پوپولیستی به اقتصاد دارد، اقتصادی که از نظر سیاستگذار باید فرمان‌پذیر باشد و مطیع ، حتی اگر خلاف آن ثابت شود.
این چنین است که سودده‌ترین شرکت‌ها در جهان تبدیل به زیان‌ده‌ترین‌ها در ایران می‌شوند. نگاهی به اعداد و ارقام قوانین بودجه‌ی سالیانه نشان می‌دهد هنوز نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و … در زمرهی بزرگترین شرکت‌های زیانده ایران هستند و پای این زیان حالا به صنعتی چون خودروسازی نیز باز شده است. برای درک زیان البته لازم نیست تا جاده مخصوص کرج برانید، کافی است به نانوایی محله سری بزنید تا از محاسبات عجیب و غریب تجارت زیان در کشور سر دربیاورید.
کارگر یک نانوایی بربری در پاسخ به این سئوال که چرا این روزها صف‌های نانوایی‌ها شلوغ‌تر شده است؟ می‌گوید: بسیاری از نانوایی‌ها مثل قبل پخت نمی‌کنند، بالاخره آرد گران شده و فروش آرد سود بیشتری نسبت به پخت نان دارد. به همین دلیل حجم نان پخت شده کاهش یافته و بخشی از آرد خارج از شبکه فروخته می‌شود .
اصغر پابرجا، رییس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی البته با ادبیاتی دیگر این موضوع را تایید کرده است. وی با ذکر این نکته که تخلف در هر صنفی وجود دارد، می‌گوید: هزینه‌های نانوایان در چند سال اخیر افزایش زیادی را تجربه کرده است اما قیمت مصوب تغییر چندانی را شاهد نیست از این رو تخلفاتی از جمله فروش آرد به واحدهای صنف و صنعت اتفاق میافتد. به گفته وی برخی نیز نان را گران‌تر از قیمت مصوب می‌فروشند که این مورد نیز تلف محسوب می‌شود .
اصغر پابرجا به یکی از مهمترین دلایل شکل‌گیری این وضعیت در سخنانش اشاره دارد. «قیمت مصوب.» به نظر می‌رسد همه‌ی راه‌ها به قیمت مصوب ختم می‌شود و همین مساله است که دامنه‌ی زیان را در همه‌ی محلات شهر گسترده کرده است.
ناصر نبی‌پور، یک فعال بخش خصوصی و رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران است. او برای مصرف‌کنندگان که از قیمت صد هزار تومانی هر شانه تخم‌مرغ گلایه دارند، خبرهای خوشی ندارد. وقتی با این سئوال روبه‌رو می‌شود که چرا قیمت تخم‌مرغ روندی رو به افزایش را در ماه کم‌مصرف سال، یعنی اولین ماه تابستان تجربه کرده است؟ می‌گوید: همین حالا بسیاری از واحدهای تولید تخم‌مرغ به ورطهی زیان‌دهی افتاده‌اند.
وی در گفتگو با نگارنده با تاکید بر اینکه تخم‌مرغ قیمت مصوب ندارد، می‌گوید: ماجرا به نحوه‌ی تعیین قیمت نامتقارن برای نهاده و کشش قیمتی بازار نیز برمی‌گردد. قیمت تمام‌شده تولید هر کیلو تخم‌مرغ در شرایط کنونی حدود ۴۸هزار تومان است، به این ترتیب هر شانه تخم‌مرغ با این قیمت تمام‌شده و با توجه به این نرخ نهاده باید بین ۱۳۰ تا ۱۴۰هزار تومان باشد اما متاسفانه قدرت خرید مردم پایین است و همین امر سبب شده این کالای پروتئینی با حاشیه‌ی زیان فروخته شود.
نبی‌پور تاکید دارد که در حال حاضر یک واحد مرغداری پنجاه‌هزار تایی، ماهی یک‌ونیم‌میلیارد تومان ضرر می‌دهد و همین مسئله نشان می‌دهد تداوم تولید با خطری جدی روبه‌روست.
او تنها کسی نیست که نسبت به زیان مرغداران هشدار می‌دهد. حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور نیز نرخ مصوب اعلامی ستاد تنظیم بازار برای مرغ زنده و گرم را غیرکارشناسی و غیرفنی می‌داند و می‌گوید: این نرخ موجب زیان تولیدکننندگان شده و مورد تأیید اتحادیه مرغداران نیست. قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف کننده ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین شده است با این حال اسدالله‌نژاد معتقد است اصلاح این قیمت از ضروریات است چرا که هم‌اکنون مرغداران روزانه بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان زیان می‌دهند.
حالا صدیق‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور نیز با بیان اینکه تولید برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد، می‌گوید: بعد از حذف ارز ترجیحی تولیدکنندگان جوجه یک روزه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان زیان کردند، به عبارت دیگر تولیدکنندگان در هفته ۴ روز اقدام به تولید می‌کنند که در هر روز از روزهای تولید حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان ضرر برایشان به همراه دارد. نکته اینجاست که پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز فروش دان مرغ و مواد اولیه و نهاده‌های دامی بیش از فروش گوشت مرغ و جوجه‌ی یک روزه و تخم‌مرغ سود و منفعت داشت . به این ترتیب حلقه‌ی زیان را نه در برقراری یا قطع یارانه ارزی بلکه در امری فراتر از آن که سیاستگذاری اقتصادی است، باید جستجو کرد.
وقتی دام‌ها زیان می‌خورند
در چنین شرایطی وضعیت واحدهای تولیدی دام سبک و سنگین نیز چندان مناسب نیست. قیمت بالای گوشت، مصرف این ماده‌ی پروتئینی را در ایران با کاهش بسیار محسوس روبرو کرده است اما در عمل دامداران نیز نفعی از این رشد قیمت نمی‌برند و می‌گویند ادامه‌ی این روند می‌تواند جمعیت دامی کشور را در معرض خطر قرار دهد.
منصور پوریان، رییس شورای دام کشور در این خصوص به نگارنده گفت: در شرایط فعلی فرقی بین دام کشتاری، غیرکشتاری، نر، ماده، آبستن و یا بره وجود ندارد. مهم این است که دامدار دیگر شرایط نگهداری دام را ندارد.
او با تاکید بر اینکه حفظ دام مولد و آبستن، زمانی برای دامدار اهمیت دارد که امکان نگهداری از دام‌ها فراهم باشد، گفت: دامداران از سویی با کاهش شدید نقدینگی روبرو هستند و در نتیجه امکان تامین نهاده را ندارند، از سوی دیگر به دلیل خشکسالی، مرتعی برای چرای دام در کشور نیست. تراژدی اینجاست که نه آبی وجود دارد و نه پولی برای خرید آب.
پوریان در پاسخ به این سئوال که راه نجات در این شرایط چیست؟ گفت: با یک مدیریت بسیار ساده و اتخاذ راهکار صادرات می‌توانستیم بخشی از این دام را از کشور خارج کنیم اما دولت این مساله را تایید نکرد. اگر این اتفاق می‌افتاد دام مورد نیاز نیز به صورت عادی کشتار می‌شد اما تداوم این وضعیت بحرانی سبب شده دامدار ناچار به فروش بعضی از اقلام دام‌های خود، بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده تولید باشد و این یعنی به جان خریدن زیان.
این وضعیت در حوزه‌ی تولید لبنیات نیز وجود دارد. مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع شیر و فرآورده‌های لبنی استان فارس از تعطیلی چهل واحد کوچک تولید فرآورده‌های لبنی- بخوانید واحد خصوصی- در این استان به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید خبر داده است. این مشتی از نمونه خروار تولید لبنیات در ایران است. سال گذشته بود که وزارت جهاد کشاورزی رسما اعلام کرد دامداران به ازای تولید هر کیلوگرم شیر بیش از هزار و نهصد تومان ضرر می‌دهند و در نتیجه در یک گله کوچک صد رأسی با تولید ۳۰۰۰ کیلوگرم شیر خام، روزانه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان زیان تولید می‌شود.
البته سکه زیان تنها در سفره‌ی خانوار ایرانی در حال ضرب شدن نیست .
دولت نمی‌داند چه دارد
نگاهی به صدر تا ذیل بودجه نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰ درصد شرکت‌های دولتی در ایران زیانده هستند و دولتی که بنا براعلام رییس سازمان خصوصی‌سازی، حسین قربانزاده اطلاع دقیقی از اموال خود ندارد، با دخالت‌های فراوان در امر اقتصاد از یک سو و سنگین کردن وزن امور غیراقتصادی در محاسبات اقتصادی، از سوی دیگر توانسته است، متاع تولیدی در بخش مهمی از کارخانه‌های بخش خصوصی را نیز مانند خود با زیان تاخت بزند.
حسین قربانزاده که از اموال دولت به عنوان تاریکخانه یاد می‌کند صراحتا می‌گوید که پیشنهاد تشکیل اورژانس دارایی‌های راکد دولت را در ستاد اقتصادی ارائه کرده است. در قالب این طرح معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: کسانی که املاک و اموال مغفول‌مانده دولتی را گزارش کنند تا سقف ۵۰ میلیون تومان جایزه می‌گیرند. این حکایت عجیب دولتی است که سیطرهاش بر اقتصاد در سه دهه اجرای سیاست خصوصی‌سازی نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش نیز روبرو بوده است.
نکته اینجاست آنچه مردم از دارایی دولت می‌بینند زیانی است در گزارش‌های رسمی نیز بدان استناد می‌شود. موسی بزرگ اصل، رئیس سازمان حسابرسی در بهمن ماه سال گذشته بر اعلام کرده است: سازمان حسابرسی عملکرد مالی ۶۷۰شرکت را حسابرسی می‌کند که از این تعداد، مطابق پیوست۳ قانون بودجه، ۳۳۰شرکت دولتی هستند و بقیه شامل شرکت‌هایی می‌شوند که به آنها عمدتا خصوصی گفته می‌شود و از بین این شرکت‌ها ۲۰۰شرکت زیانده هستند. به‌گفته او جمع کل زیان تلفیقی شرکت‌های دولتی در سال مالی ۹۸ رقم ۳۵هزار میلیارد تومان است که بیشترین زیان یعنی رقمی در حدود ۱۴هزار میلیارد تومان متعلق به بانک ملی است.
بر اساس گزارش رسمی ارائه شده از سوی سازمان حسابرسی، زیان شرکت‌هایی مانند تولید نیروی برق حرارتی ۱۳هزار، توانیر ۱۱هزار، بازرگانی دولتی ۱۱هزار، شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ۹هزار، مدیریت منابع آب ۳هزار، سازمان بیمه سلامت ۱۸۰۰، آب و فاضلاب ۱۶۰۰، هواپیمایی جمهوری اسلامی ۱۵۰۰ و شرکت گاز ۱۵۰۰میلیارد تومان بوده است. به‌گفته رییس این سازمان علت اصلی زیانده بودن شرکت‌های دولتی تکالیفی است که از سوی دولت به این شرکت‌ها تحمیل می‌شود.
حتی بنا بر اعلام پورمحمدی معاون وقت سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۸، صدا و سیما و آب و فاضلاب نیز جزء زیانده دولتی هستند.
اطلاعات تکان‌دهنده‌تری از زیان همچنان قابل احصاست. روزنامه همشهری در گزارشی اعلام کرده: جمع کل زیان سی شرکت زیانده بورسی که اغلب تحت سیطره‌ی دولت اداره می‌شوند، از ابتدای امسال تا کنون به ۷۸هزار میلیارد تومان رسیده است؛ از سوی دیگر طبق اطلاعات موجود در سامانه کدال، جمع کل زیان انباشته دو صنعت بانکداری و خودروسازی از مرز ۴۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته که ۱۰۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به صنعت خودروسازی و ۳۰۰هزار میلیارد تومان مربوط به صنعت بانکداری است. ارزیابی‌های تقریبی نشان می‌دهد که جمع کل زیان انباشته شرکت‌های دولتی از مرز ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
نگاهی به اطراف نشان می‌دهد همین حالا شرکت پست نیز ماهانه بین ۱۵۰ تا دویست میلیارد تومان زیان تولید می‌کند و افزایش تعرفه‌های پستی، بنا بر اعلام وزیر ارتباطات با هدف پیشگیری از ورشکستگی صورت گرفته است.
مهمترین محصول تولیدی در کارخانه‌های خودروسازی ایران نیز همان کالای آشناست، زیان. تنها در سال گذشته، خودروسازی‌ها ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تولید کردند و آمار تفکیکی حکایت از آن دارد که ایران‌خودرویی‌ها با تولید حدود ۴۵۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو، به طور متوسط روی هر خودرویی که از خط تولید خارج کرده‌اند حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان دیده‌اند.
سایپایی نیز با تولیدی حول و حوش ۲۷۴ هزار و ۷۵۰ دستگاه انواع سواری و وانت به طور متوسط روی هر دستگاه از محصولات تولیدی خود حدود ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان زیان را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند تا مقامات دولتی رو به دوربین‌ها لبخند بزنند و از طرح‌های تعددشان برای مهار قیمت خودرو بگویند اما در عمل دست به فروش رانت بزنند تا همه، برای حفظ قدرت خرید خودشان، بالقوه به مشتری کالای زیانده کارخانه‌هایی تبدیل شوند که از ایمنی و استاندارد فاصله گرفته‌اند.
این چنین است که شرکت‌های خودروسازی زیانی نزدیک به صد هزار میلیارد تومان را در خود جای داده‌اند و کار بدان جا رسیده است که حتی رئیس پلیس راهورمی‌گوید اگر ایران‌خودرو و سایپا تعطیل شوند، به نفع کشور است.
از همه آنچه گفته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در وضعیتی حساس است، فروش آرد بیش از نان، خوراک دام بیش از دام؛ دان مرغ بیش از مرغ و کاغذ بیش از کتاب و روزنامه سود دارد . تعطیلی کارخانه خودرو به صواب نزدیک‌تر است و نشستن هواپیما سود بیشتری دارد تا پرواز. برق در عرصهی ضرر اطرافش را روشن می‌کند و گاز با طعم زیان می‌سوزاند.
می‌گویند موجودات آنچه در آن قرار دارند را درک نمی‌کنند. ماهی درکی از آب ندارد و موجودات خشکی ادراک کاملی نسبت به هوا ندارند. این چنین است که همگی شناگران بی‌ادراک اقیانوس زیان شده‌ایم و همچنان دولت قصد ندارد از پی سی سال اجرای سیاستی موسوم به خصوصی‌سازی، پایش را از روی گلوی اقتصاد بردارد.
۲۲۳۲۲۳
