به گزارش خبرگزاری مناطق‌آزاد، در شرایط سخت اقتصادی کشور و در حالی که هر ماه برای هر خدمت بانکی از هر حساب رقمی بین ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان کسر می شود ، تصمیم یک بانک برای افزایش ناگهانی نرخ دماتش جنجالی به پا کرد. این پیامک شروع دعوا بود:« مشتری گرامی: از ابتدای سال ۱۴۰۱ باتوجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب های شما نزد این بانک محاسبه و هر شش ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ خواهد شد.»
بیانیه ای که با تکذیب سریع از سوی بانک مرکزی روبرو شد. مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی در توییتر خود نوشت بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است.
او همچنین تأکید کرد:« پیرو انتشار برخی گزارش‌ها درخصوص بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان، به اطلاع می‌رساند بانک مرکزی هیچ‌گونه بخش‌نامه‌ای در این خصوص نداشته است، لازم به ذکر است آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم‌الاجراست.»
بیانیه ای که سبب شد تا پاسارگاد به عنوان اولین بانکی که این افزایش تعرفه خدمات پیامکی را به مشتریان اطلاع رسانی کرده بود در این باره پاسخ رسمی منتشر کند:« با توجه به افزایش بیش از صد درصدی هزینه پیامک‌های سازمانی توسط اپراتورهای تلفن همراه در سال جاری، و با عنایت به جدول کارمزدهای خدمات الکترونیکی هفتم آبان ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عادلانه نمودن هزینه کارمزد دریافتی از مشتریان گرامی در دستور کار بانک قرار گرفته است.
از آنجا که طبق بررسی‌ها، بیش از ۷۰درصد مشتریان بانک پاسارگاد تراکنش‌های محدودی در حساب‌های خود داشته‌اند روش محاسبه کارمزد ضرورتاً باید از آبونمان سالیانه به هزینه هر تراکنش اصلاح می‌شد. بنابراین روش عادلانه محاسبه هزینه‌های مشتریان اقتضا می‌کرد عملکرد هر مشتری جداگانه مبنای محاسبه و اعمال کارمزد قرار گیرد.»
آنها درحالی سیستم محاسبه را شمارش موردی اعلام کرده اند و از نرخ مصوب بانک مرکزی عدول کرده و به این تصمیم خود اعتراف کرده اند که سیستم بانکی درحالی در تمام این سال ها از مخاطبینش برای پیامک ها رقمی معادل ۱۸ هزار تومان را می گرفته است ، که قیمت تمام شده هر پیامک به طور متوسط در سه اپراتور حدود ۱۰ تومان است!
در جوابیه بانک پاسارگاد اشاره ای به تعداد متوسط تراکنش مشترکان پر مصرف نشده و درباره تعداد مشترکان کم تراکنش هم البته آماری ارائه نشده تا آنچه آنها به عنوان دلایل تغییر سیستم مبنای محاسبه دریافت پیامک ارسالی در نظر گرفته اند قابل اندازه گیری باشد و بتوان این شیوه محاسبه را راستی آزمایی کرد.
در این جوابیه همچنین چیزی درباره بازگشت شیوه محاسبه پیامک ها به مدل مورد نظر بانک مرکزی نشده است! در این شرایط به نظر می رسد ، بانک ها درحالی که در هر پیامک رقمی ده برابری را برای تعرفه خدمات در نظر گرفته اند ، به دنبال افزایش نجومی نرخ خدمات شان هستند. اینکه ده هزار تومان از هر حساب بر این اساس بلوکه شود ، همچنین به ازای هر پیامک ، هزینه ای ده برابری اخذ شود ، بر اساس تعداد مخاطبان هر بانک اعدادی بزرگ را به عنوان سپرده رسوب کرده در اعتبارات بانک ها ایجاد می کند که سودی به آنها تعلق نمی گیرد و بر دارایی های بانک ها می افزاید. این بار این بانک بر خلاف مصوبه رسمی و با اختلافی چشمگیر میان رقم واقعی پیامک ها و آنچه برای خدمات پرداخت می شود ، حتی به رغم اعلام بانک مرکزی سخنی از اصلاح رویه خود نداشته و البته درباره رقم بلوکه شده ۱۰ هزار تومانی حساب ها و سود رسوب کرده از این رقم هم اطلاعاتی داده نشده است.
مسئله ای که بانک مرکزی به عنوان مرجع بالادستی درباره اش واکنش رسمی و قاطعی نداشته تا این شائبه ایجاد شود که احتمالا بزودی فرمول تکذیب شده امروز به صورت عملی رونمایی شود.
223223
