دولت از یک سو شعار واردات خودروی اقتصادی و ارزان برای متعادل کردن قیمت ها در بازار سخن می‌دهد و هر روز از اجرایی شدن قریب الوقوع واردات این نوع خودروها سخن می‌گوید، از سوی دیگر آیین نامه‌ای برای واردات ابلاغ می‌کند که بر اساس آن نمی‌توان امید داشت خودروی اقتصادی وارد کشور شود یا حتی کورسوی امیدی داشت که واردات خودرو به کشور بدون رانت و حاشیه روی ریل منطقی بیفتد.
در مورد خودروهای لوکس هم دولت از یک سو واردات این نوع خودروها را به کلی ممنوع می‌کند تا قیمت آنها در بازار سر به فلک بکشد و از سوی دیگر خودروهای لوکسی را که جزو اموال تملیکی به شمار آورده ، و به عقیده برخی کارشناسان این عنوان برازنده تمام این خودروها نیست ، به مزایده می‌گذارد اما به این نکته توجهی نمی‌کند که در بازار مشابه صفرکیلومتر این خودروها بسیار کمیاب است. نتیجه چنین مزایده ای این استکه هزاران نفراز صاحبان نقدینگی هجوم می‌آورند و سود کلان و کم دردسری نصیب خود می‌کنند. شاید درآمدی که از محل این مزایده برای دولت حاصل می شود بخشی از چاه کسری بودجه را پر کند اما با این سیاست ها نه تغییری در بازار خودروهای پرتقاضا اتفاق می افتد، نه انحصاری که سالهاست صنعت خودروی کشور در سایه آن به تولید خودروهای کم کیفیت ادامه می‌دهد پایان می پذیرد و نه از فرصت واردات خودروی لوکس به نفع مردم استفاده‌ای می‌شود. فرصتی که به گفته کارشناسان اگر جدی گرفته شود بهترین و اصولی‌ترین روش واردات خودرو به نفع مردم است.
دولت واردات خودروی لوکس را به نفع مردم آزاد کند
بررسی ها نشان می دهد در مزایده اموال تملیکی قیمت پایه خودروی سراتو به عنوان ارزان ترین خودروی این مزایده ۶۷۰ میلیون تومان و پورشه کاین به عنوان گران ترین خودروی این مزایده هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کارشناسی شده است. ضمنا مجموع ارزش کل خودروهای سواری خارجی قیمت گذاری شده بالغ بر ۲۰۳۷ میلیارد تومان است. قیمت های درج شده درسایت های فروش خودرو نشان می دهد در بازار قیمت خودروهای پورشه ای که در این مزایده فروخته شده بین ۵۰۰ میلیون تا ۷۰۰ میلیون تومان بیشتر از قیمت مزایده است.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «آرمان امروز» درباره استقبال از مزایده اخیر خودروهای لوکس توسط سازمان اموال تملیکی می‌گوید: علت استقبال از این مزایده روشن است. وقتی خودروی لوکسی مثل پورشه و بنز که مشابه صفرکیلومتر آن در بازار وجود ندارد یا بسیار کمیاب است به مزایده گذاشته شود، برنده مزایده می تواند خودرو را به هر قیمتی که می خواهد دربازار بفروشد و سود کلان ببرد. البته این مزایده ها با اشکالات قانونی مواجه است چرا که حداقل بخشی از این خودروها به دلیل شرایط خاصی که با تغییر قوانین واردات وثبت سفارش صورت گرفت دچار مشکل واردات شدند و غیرقانونی تلقی شدن واردات آنها، درست نیست.
این کارشناس صنعت خودرو استقبالی که از خودروهای لوکس می‌شود را به عنوان فرصتی برای متعادل کردن قیمتها در بازار خودروهای پرتقاضا برشمرده و در این باره توضیح می‌دهد: بهترین اقدامی که دولت در حوزه واردات خودرو می تواند انجام دهد این است که واردات خودروهای لوکس را با تعرفه های سنگین آزاد کند و از محل درآمد مالیات و عوارضی که بر واردات خودروهای لوکس وضع می کند، به مصرف کننده خودروی ارزان کمک کند و سوبسید بدهد یا به تولید محصول داخلی کمک کند و قیمت خودروی داخلی را برای مردم کاهش دهد.
خودروی اقتصادی باید ۱۰۰ میلیون تومان باشد
زاوه علت کش و قوس های متعدد پیرامون مبحث واردات را استفاده دولت ها از شایعه برای کنترل بازار دانست و گفت: دولت ها همواره از آرزو درمانی برای پوشاندن نواقص مدیریتی خود استفاده می‌کنند. در شرایطی که دولت نمی تواند بازار را کنترل کند تلاش می‌کند با اخبار و شایعات موج های تورمی را کنترل کند. البته در نتیجه چنین سیاستی دیگر افکار عمومی حرف شما را باور نمی کند.
فربد زاوه در خصوص واردات خودروی اقتصادی که بارها از سوی وزارت صمت مطرح شده گفت: واردات خودروی اقتصادی خنده‌دار است. اگر شما می خواهید خودروی اقتصادی وارد کنید پس باید تمام هزینه ها را مدیریت کنید که هزینه های لجستیکی بخش اعظمی از آن خواهد بود و درنتیجه تولید خودروی اقتصادی در داخل به صرفه تر و عاقلانه تر از واردات خواهد بود. عاقلانه ترین شیوه در قبال واردات خودرو آزادسازی واردات خودروهای لوکس است.
زاوه در خصوص قیمت مناسب برای خودروهای اقتصادی گفت: در چنین شرایطی که تورم و شرایط اقتصادی قدرت خرید مردم را کاهش داده‌است، خودروی اقتصادی باید ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد. پس اگر می خواهید به مردم خودروی اقتصادی بدهید ابتدا قدرت خرید آن ها را افزایش دهید.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص سرنوشت واردات خودروهای اقتصادی هم گفت: تعدادی خودروی بی ارزش با قیمت ها نجومی وارد خواهد شد و رانت وحشتناکی بین شرکت های مشخصی توزیع می شود که تاثیری بر قدرت خرید مردم نخواهد داشت.
شایان ذکر است پس از چهار سال ممنوعیت، واردات خودرو رسما در خردادماه آزاد شد و هرچند بنا به گفته های وزیر صمت و معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت قرار بود تا شهریورماه شاهد ورود خودروهای وارداتی به بازار باشیم اما تا به امروز یعنی اوایل آبان ماه، نه تنها هنوز خودرویی وارد کشور نشده بلکه همچنان آئین نامه و دستورالعمل نهایی آن بلاتکلیف مانده است.
بیشتر بخوانید:
۲۲۰ ۴۶
