وزارت صمت برای حل مشکل بازار خودرو با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. کیفیت پایین خودرو در کنار قیمت‌های نجومی آن باعث شده تمام تصمیمات گرفته‌شده با موجی از انتقادات از سوی کارشناسان و افکار عمومی همراه باشد. این وزارتخانه اگر به دنبال افزایش کیفیت خودرو باشد ناچار است قیمت را افزایش دهد و اگر هم به دنبال فراهم کردن شرایطی برای حفظ توان خرید مردم باشد، باید با قیمت‌گذاری دستوری و تولید خودروهای بی‌کیفیت به کار خود ادامه دهد. افزایش کیفیت خودرو و پایین نگهداشتن قیمت زمانی امکانپذیر خواهد بود که سطح فناوری تولید و نرخ بهره‌وری در ساختار خودروسازان به حد استانداردهای جهانی برسد که این هدفگذاری با توجه به روند ۴۰ سال اخیر آنها امری دور از ذهن است.
در این میان، وزارت صمت برای حفظ توان خرید به روش دوم روی آورده و با چشم‌بستن بر تولید خودروهای بی‌کیفیت تنها به دنبال افزایش تیراژ است و این هدف در آمارهای این وزارتخانه نیز نمایان است. به طوری که در ماه‌های اخیر بارها از صدر تا ذیل وزارت صمت بر افزایش تیراژ تولید تاکید شده اما سخنی در خصوص افزایش کیفیت خودروهای داخلی عنوان نشده است. با توجه به زیان‌ده‌بودن خودروسازان، افزایش تیراژ تولید پیش از به سودرسانی این صنعت، میزان زیان شرکت‌های تولیدکننده خودرو را افزایش داده و نیاز به نقدینگی آنها را زیاد کرده است. در نتیجه توان خودروسازان برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان نیز کاهش یافته است. قطعه‌سازان قیمت‌گذاری دستوری را مقصر اصلی چنین وضعیتی می‌دانند که باعث شده خودروسازان نتوانند صورت‌های مالی خود را مدیریت کرده و بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
قطعه سازان قربانی می‌شوند
این سیاستگذاری علاوه بر تحمیل هزینه‌های جانی و مالی به خریداران، قربانی دیگری نیز دارد به طوری که قطعه‌سازان داخلی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کننده قطعات موردنیاز خودروسازان با عدم دریافت مطالبات خود مواجه شدند. در این شرایط برخی تولیدکنندگان اعلام ورشکستگی کردند و بخشی دیگر نیز بر روی مرز ورشکستگی حرکت می‌کنند و هنوز امیدوار به پرداخت مطالبات خود هستند. این ابربحران در زنجیره تامین خودرو در حالی است که حدود ۵۵۰هزار شاغل مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند و در صورتی که فکری به حال این ابربحران نشود و کار به زمینگیرشدن این صنعت برسد، عواقب دیگری نیز در ابعاد دیگر به دنبال خواهد داشت.
بلاتکلیفی ۵۰ هزار میلیارد تومانی
در همین خصوص، آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه قطعه‌سازی در رابطه با آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان یا در حقیقت بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، ضمن تاکید بر این که میزان مطالبات قطعه‌سازان هنوز افزایشی است، می‌گوید:«در حال حاضر کل مطالبات تعیین‌تکلیف نشده قطعه‌سازان ۵۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن معوق است؛ با تداوم این وضعیت، واضح است که قطعه‌ساز نمی‌تواند ادامه حیات بدهد، اما خودروسازان قصد دارند با خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری و فراهم‌شدن تعادل ورودی و خروجی، در کنار ارائه بسته تامین مالی زنجیره‌ای که اشاره شد، میزان بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را کاهش دهند. تاکنون این برنامه‌ها تاثیرگذار بوده اما منجر به کاهش نشده و تنها روند افزایش آن را تقلیل داده است؛ در حقیقت بسته‌های تامین مالی لازم بوده، اما کافی نبوده‌است».
عرضه خودرو در بورس
دبیر انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه قطعه‌سازی با اشاره به تغییر رویکرد وزارت صمت در خصوص قیمت‌گذاری دستوری ادامه می‌دهد:«با عرضه خودرو در بورس که اکنون نیز در حال انجام است و به‌نوعی فاصله‌گرفتن از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد تعادل بین منابع ورودی خودروساز و هزینه‌ها و خروجی‌ها، یقینا شاهد کاهش شکاف میزان مطالبات معوق خواهیم بود. چنانچه از ابرازهای تامین مالی به‌خوبی استفاده شود، امید است که آینده خوبی پیش‌روی قطعه‌سازان باشد».
وی ادامه می‌دهد:« علی‌رغم این که نرخ ارز در سال جاری نسبت به سال گذشته تقریبا افزایش نداشته اما تورم بالغ بر ۴۰درصد بالا رفته است؛ زمانی که نرخ ارز به صورت دستوری کنترل می‌شود و ثبات نرخ ارز، به‌جای تعادل نرخ ارز با تورم مدنظر قرار می‌گیرد، قطعا به‌مرور با افزایش تورم، تنها در یک مورد با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد یا افزایش بهره‌های بانکی (که موثر آن ۲۵-۲۴ درصد است) مواجه خواهیم شد. بنابراین با ثابت نگهداشتن نرخ ارز، تمام بخش‌های اقتصادی و نه‌صرفا صنعت قطعه‌سازی به سمت واردات سوق پیدا می‌کنند».
وی در پاسخ به سوالی در این رابطه که چرا قطعه‌سازان تولیدات خود را تنها به خودروسازان داخلی محدود کرده‌اند، می‌گوید: قطعه‌سازی و خودروسازی به طور مستقیم تحت تحریم قرار گرفته‌اند و حتی قطعه‌سازی تنها بخش خصوصی است که مستقیما مشمول تحریم‌ها شده است.
تنها در مورد لوازم یدکی می‌توان صادراتی داشت که آن هم می‌تواند به بازارهای درجه‌چندم باشد؛ برای مثال در لوازم یدکی به عراق صادرات داشته‌ایم. وی تاکید می‌کند اقتصاد ایران شدیدا تحت سایه سیاست است و با توجه به تحریم‌ها نمی‌توان صادراتی در حوزه قطعات داشت؛ مگر این که این صادرات به کشورهای متحد سیاسی صورت بگیرد که در این میان چین خود بزرگ‌ترین صادرکننده قطعات خودرو است و در این زمینه وارداتی ندارد.
با روسیه هم صحبت‌هایی شده و تفاهم‌نامه‌هایی بسته شده است. ۱۲ تفاهم‌نامه با این کشور در حوزه خودرو منعقد شده که ۹ تفاهم‌نامه مربوط به قطعه‌سازی است. مجموع تفاهم‌نامه‌های خودرویی با این کشور ۵۰۰هزار یورو بوده و ۲۰۰هزار یوروی آن مربوط به قطعه‌سازی است. محبی‌نژاد می‌گوید در صورتی که سیاست‌های روسیه بلندمدت و ثابت باشد، این قراردادها می‌تواند به تامین نقدینگی قطعه‌سازان کمک کند.
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۱۷
