مریم فکری: موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بالاخره اجرایی شد. هفته گذشته براساس مصوبه مجلس، رقم افزایش حقوق قطعی شد و حال این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسیده است.
براساس آخرین اظهارنطر مقامات دولتی، محاسبه افزایش حقوق از ابتدای مهرماه خواهد بود. سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رییسجمهور دوازدهم آبانماه، اقدام دولت سیزدهم در افزایش حقوق کارکنان دولت را بی سابقه خواند و گفت: دولت در میانه سال لایحهای برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان داده است.
وی افزود: معمولا دولتها اواخر سال که متمم بودجه را تحویل میدهند، با کسری بودجه مواجه میشوند و میخواهند از برخی از هزینهها عبور کنند تا بتوانند آن سال را به آخر برسانند، اما خوشبختانه با تلاشهای انجام شده و افزایش درآمدی که ایجاد شد، دولت لایحه متناسبسازی حقوق را به مجلس ارائه کند.
معاون امور مجلس رییس جمهور عنوان کرد: خوشبختانه با همکاری خوب نمایندگان مجلس، لایحه متناسبسازی حقوق آماده و نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال شده است. در برخی موارد افزایش حقوق ها تا ۵ درصد و در برخی از نیروها مثل نیروی انتظامی تا ۲۰ درصد هم افزایش مییابد.
دولت با کدام بخشهای مصوبه مجلس مخالف است؟
البته مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در مجلس اعلام کرد: در مجلس در مواردی هزینهها را افزایش و در مواردی هزینه را کاهش دادند.
وی افزود: دولت از اول شهریور گفته بود حقوقها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که اینجا صرفهجویی شد. بخشهایی در صحن اضافه شد که مورد مخالفت ما و کمیسیون (برنامهوبودجه) بود و درخواست دولت این بود که حذف شود، زیرا مازاد بودجهای بود که مورد موافقت دولت و کمیسیون برنامهوبودجه مجلس بود.
دولت رییسی قبلا مخالف افزایش حقوق بود
در همین خصوص حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرگزاری مناطقآزاد گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمریبگیران را مورد بازنگری قرار دهد. اتفاقی که طی سالهای گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام میشد و همه دولتها مخالفت میکردند.
وی افزود: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوقها و مستمریها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
حقوق کارگران بازنگری شود
حاجاسماعیلی عنوان کرد: نکتهای که در این میان میخواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.
وی متذکر شد: یکی از علتهای اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.
این کارشناس بازار کار گفت: دومین موضوع، افزایش حداقل حقوق کارمندان است که از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که این موضوع باید برای کارگران نیز حتما اجرا شود.
چرا حقوق کارمندان بالا رفت؟
حاجاسماعیلی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی که در کشور وجود دارد، به نظر میرسد ضرورت این کار جدی است.
وی عنوان کرد: اما چرا دولت این کار را انجام داد؟ دولت واقعا ارزیابی دقیقی از تورم و شرایط اقتصادی کشور نداشت. بههرحال تجربه کافی و تحلیل دقیقی در این خصوص نداشتند و هر روز که حرکت کردند، تجربه خاص و جدیدی را در حوزههای اقتصادی و اجتماعی تجربه کردند و در شرایطی بودند که هم مجبور به انعطاف و هم انفعال بودند.
وی تصریح کرد: من در خصوص حقوق کارمندان، حرکت دولت را انفعالی و تغییر در رویکرد اولیه تلقی میکنم، چون دولت از اول مخالف افزایش حقوق کارمندان بود و اینکه لایحه دوفوریتی را به مجلس فرستاد و عقبنشینی کرد، باید یک انفعال در برنامههای دولت تلقی کنیم.
این کارشناس بازار کار یادآور شد: بیشتر البته این مساله تلقی شد که دولت پس از اینکه نتوانست در مقابل حقوق کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان مقاومت کند و در نهایت مجلس، دولت را وادار کرد که این مصوبه را باطل کند، با اعتراضهای کارمندان و بازنشستگان دولتی مواجه شد و در نهایت به افزایش حقوق کارمندان تن داد.
کسری بودجه دولت چه میشود؟
حاجاسماعیلی گفت: موضوع آخری که میخواهم اشاره کنم، منابع اعتباری است. با توجه به کسری بودجه بزرگی که دولت دارد، باید گفت دولت هیچ منابعی برای تخصیص افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان ندارد.
وی افزود: براساس برآوردهایی که سازمان برنامه و بودجه داشته، حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است که اگر با کسریای که تا الان قطعی شده، به اعتقاد سازمان برنامه بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه کسری دارد که اگر ۵۰ هزار میلیارد تومان را هم به آن اضافه کنیم، بالغ بر ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری قطعی بودجه است.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: دولت چگونه میخواهد این کسری را جبران کند؟ تا الان هم برای این ۵۰ هزار میلیارد تومان، نه دولت و نه مجلس نتوانستند منابعی را تعریف کنند.
حاجاسماعیلی عنوان کرد: دولت تاکید دارد که سازمانها و وزارتخانهها باید اموال مازاد خود را بفروشند؛ کاری که در بودجه هم دیده شده بود و به هیچوجه محقق نشده است. وی افزود: بر این اساس، این ۵۰ هزار میلیارد تومان را از نظر من باید جزو کسری بودجه امسال تلقی کنیم.طبیعی است که وقتی ما منابعی نداریم و افزایشات را انجام میدهیم، یعنی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی کردهایم و یا اینکه در نهایت در بهترین روش، دولت اوراقی را در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار میدهد که به بانکها بدهد تا معادل آن بتوانند بانکها به دولت کمک کنند.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: در هر دو حالت افزایش تورم منجر به افزایش نقدینگی میشود و خود این موضوع، خنثیکننده افزایش حقوقها و مستمریها خواهد بود.
حاجاسماعیلی متذکر شد: قبلا هم گفتهام که افزایش حقوقها، دستمزدها و مستمریها و در مقابل، افزایش تورم و نقدینگی، دور باطلی است که به صورت بیمار در ایران وجود دارد و باید برای همیشه این مساله خاتمه پیدا کند.
زمان افزایش حقوق کی است؟
این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: دولت هر چه سریعتر افزایش حقوق را اعمال کند، به نفع خودش است، چون مشکلات دولت بیشتر میشود. ما داریم به پایان سال نزدیک میشویم. حال که شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرده، اعتقاد من این است که دولت افزایش حقوق را از آبانماه میتواند اعمال کند.
۲۲۳۲۲۵
