رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد.
محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح امروز در مراسم افتتاح اتاق بازرگانی بندرعباس اظهار کرد: اصلاح قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصاد در حال جمع بندی است و بزودی نهایی و راهی صحن علنی می‌شود که کاهش تصدی گری در اقتصاد در احکام این قانون لحاظ شده است و در حال جمع آوری نظرات عمومی هستیم.
وی افزود: به نظر می‌رسد آنچه سبب عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور شده، سیاست‌های ارزی در کشور است.
به گفته پورابراهیمی، متوسط نرخ تورم در کشور در ۴ سال اخیر ۳۵ درصد بوده که تداوم آن قطعا شرایط کشور را به وضعیت خاصی رو برو خواهد کرد. نرخ رشد نقدینگی در کشور هر ساله متوسط ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده و این زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و استمرار آن در این مسیر میسر نخواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که باید اقدامات ویژه‌ای در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم، خاطرنشان کرد: اگر بصورت عادی سطح تورم را در کشورمان با کشورهای همسایه مقایسه کنید و مثلا اگر این تفاضل ۲۰ درصد در سال باشد، عملا قدرت خرید کشورمان کاهش پیدا می‌کند.
پورابراهیمی، ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانست و عنوان داشت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد. البته معادل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان طلب بانک‌ها از دولت را نیز باید نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: در ناترازی بودجه انتظار داریم تا در بودجه امسال دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را مدیریت کنیم.
وی گفت: در حوزه ارز بر طبق تجربیات گذشته و تجربیات دیگر کشورها و نیز دانش این حوزه باید تصمیم گیری کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اخیرا اظهارنظرهایی از سوی رییس کل بانک مرکزی درباره تعیین نرخ ارز را شاهد بودیم و ما با سیاست های ثبات در نرخ ارز موافق و حمایت می‌کنیم اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت متفاوت است و تعیین نرخ ثابت با قانون در مغایرت است و از سوی دیگر نرخ ثابت ارز سبب خواهد شد تا تحریک تقاضا و سرکوب عرضه را شاهد باشیم و آمار ها درباره ثبت سفارش‌ها از وزارت صمت نیز در هفته‌های اخیر گواه همین است.
بیشتر بخوانید:
۴۶۲۲۰
