زهرا علی‌اکبری– این تنها رییس کل بانک مرکزی نبود که اعلام کرد قرار است نرخ ارز تخصیصی برای واردات از سامانه نیما ۲۸ هزار و پانصد تومان باشد. معاون اول رییس جمهوری نیز در سخنانی بر این موضوع مهر تایید زد آن‌جا که اعلام کرد معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تصمیم گرفتیم تا دو سال نرخ ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمتها مواجه نشویم.
وی در یازدهمین روز دی ماه، این سیاست را برپایه حساسیت ویژه رییس جمهوری به معیشت مردم سیاست درست و مناسب توصیف کرد اما حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جایگاه یکی از سیاستگذاران اقتصادی، این سیاست را زیر سئوال برده و در آخرین گفتگوی خود با صدا وسیما توضیحاتی داده است که اصل این تثبیت با ابهام روبرو شده است .
نکته اینجاست که بسیاری از کارشناسان سیاست تثبیت نرخ ارز در مرز ۲۸ هزار و پانصد تومان را سیاستی ناکافی و غیراجرایی می‌دانند اما مساله این است که اعلام یک سیاست از سوی مقامات نقض ان از سوی مقامی دیگر، نوعی سردرگمی را در اقنصاد ایران به نمایش می‌گذارد.
بیشتر بخوانید:
آیا ایرانیان مهاجر باز می‌گردند؟
بودجه چند دوازدهم تصویب می‌شود؟ / میرتاج‌الدینی: برنامه هفتم نرسید؛ لایحه بودجه اعلام وصول نشد
نامه مهم فعالان بازار سرمایه به سران قوا درباره عرضه خودرو در بورس / مصرف کنندگان سود کرده اند؟
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که همزمان جایگاه سخنگویی دولت را نیز بر عهده دارد، اعلام کرده است: سیاست ستاد اقتصادی دولت در حوزه ارز، همان‌طور که قبلا آقای رییس کل و بقیه اعضا اعلام کردند، ایجاد ثبات در بازار رز است. این عبارت البته گاهی بدفهمی و دچار تفسیرهای غلط شده است و برخی احساس کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز روی نرخی خاص است، در حالی که آنچه به عنوان مصوبه وجود دارد و خود رییس کل و معاون اول بر آن اتفاق نظر دارند، ثبات بازار ارز در محدوده سامانه نیما است و ما باید بتوانیم اکثریت واردات کشور را در سامانه نیما و با نرخ نیما که ممکن است پایین‌تر یا بالاتر از ۲۸.۵۰۰ تومان باشد، صورت گیرد.
این نرخ با توجه به نوسانات اقتصادی کمی بیشتر یا کمتر، حول‌وحوش همین رقم مدیریت خواهد شد.
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی صراحتا در گفتگویی با صدا و سیما این نکته را گفت که در بازار نیما، نرخ نیما را حتما تثبیت می‌کنیم روی ۲۸.۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، ماشین‌الات و تجهیزات و …
مخبر یا خاندوزی؟ فرمانده اقتصادی کیست؟
مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم محسوب می‌شود. وی در سی‌امین روز مردادماه سال گذشته بود که به عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت منصوب شد تا بنا بر قول رییسی از بگومگوهای احتمالی در دولت پیشگیری کند.
پس از حاشیه‌نشینی محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهوری این نقش برای مخبر برجسته‌تر شد و حضور وی در نشست سران سه قوه نیز نشان داد سکان اقتصاد دولت رییسی در دستان مخبر است.
جلسه روز شنبه هفته گذشته سران قوا استثنایی بود؛ چراکه جز سه رکن همیشگی این جلسات، محمد مخبر نیز در این جمع حضور داشت و همین مساله حدس و گمان‌های زیادی را به دنبال داشت.
برخی نمایندگلن مجلس دلیل این حضور را سرعت‌دهی به اجرای تصمیمات اقتصادی دانستند تا جایی که محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه معاون اول رئیس‌جمهور قرار است تصمیمات سران سه قوه را اجرا کند، به دنیای اقتصاد گفت: تصمیماتی را که در جلسه سران قوا گرفته می‌شود دولت باید اجرا کند. مجلس قانون‌گذار و قوه‌قضائیه پشتیبان است، اما مجری و خط اول دستگاه اجرایی است. همیشه مرسوم بوده که حوزه اجرا و هماهنگی میان وزرا برعهده معاون اول رئیس‌جمهور باشد.
با این حال اما خاندوزی که زمزمه استیضاحش از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به گوش می‌رسد، سخنانی مغایر با سیاست اعلامی دولت عنوان کرده است.
ترمیم تیم اقتصادی ادامه دارد؟
تیم اقتصادی کابینه امسال تغییراتی را تجربه کرده است. از استعفای حجت‌الله عبدالملکی و حضور وی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تا استعفای رستم قاسمی پیش از مرگ و حضور مهرداد بذرپاش، در قامت وزیر راه و شهرسازی تا برکناری رییس کل بانک مرکزی و انتصاب فرزین، به عنوان رییس جدید بانک مرکزی، همگی در تیم اقتصادی کابینه رخ داده است. حالا نیز زمزمه استیضاح دوباره وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی به گوش می‌رسد و به نظر می‌رسد تداوم بحران اقتصادی، تداوم ترمیم تیم اقتصادی کابینه را در پی خواهد داشت.
۲۲۳۲۲۳
