مریم فکری: در شرایطی دولت چهاردهم به روی کار آمده که با چالش‌های اقتصادی پیچیده و جدی مواجه است. وضعیت کنونی اقتصاد کشور تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که به‌ویژه شامل تورم بالا، رشد نقدینگی، وابستگی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه زیاد، مشکلات نظام بانکی و عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی می‌شود. در این شرایط، دولت چهاردهم نیازمند تصمیم‌گیری‌های سخت و اصلاحات اساسی است و این تصمیمات باید به‌طور جامع و با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آنها اتخاذ شوند. حجت‌اله میرزایی، اقتصاددان و معاون اسبق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: «در شرایط کنونی بهبود حکمرانی اقتصادی، ایجاد شفافیت حداکثری، پاسخ‌گویی بی‌کم و کاست به ذینفعان، ثبات حداکثری و مسوولیت‌پذیری مدیران نسبت به رفتار و گفتار خودشان، مسایلی است که به عنوان مهمترین اصلاحات باید در دستور کار قرار گیرد.» به گفته او، «دوگانگی بین زبان، وعده، شعارها و آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، منجر به یک بی‌اعتمادی حداکثری می‌شود و در نهایت شکل‌گیری دولت وارفته یا دولت ضعیف را در پی دارد، اما دولت توانمند در مقابل می‌تواند سیاست‌های درست وضع کند و به خوبی و با قدرت هم سیاست‌های درست را اجرا کند و در مقابل سیاست‌ها، به همه کسانی که ذینفع هستند، پاسخ‌گو است.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی با حجت‌اله میرزایی، اقتصاددان و معاون اسبق وزیر کار در کافه‌خبر مناطق‌آزاد است.
* دولت چهاردهم در شرایطی روی کار آمده است که انتظارات زیادی به خصوص در حوزه اقتصاد در مقابل دارد. به نظر شما بستر یا ظرفیتی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی وجود دارد که بتواند در این مسیر گام بردارد؟
به نظر من هم شرایطی که پشت سر گذاشتیم و نگرانی‌های خیلی جدی‌ای که برای آینده وجود دارد و هم حضور همزمان یک مجلس تازه نفس که به تازگی کار خود را آغاز کرده و یک دولت تازه‌نفس، شرایط خیلی خوبی را برای ایجاد این اصلاحات فراهم کرده است. من فکر می‌کنم آنچه که امروز گفتمان اصلی پزشکیان را شکل می‌دهد، یعنی بهبود حکمرانی اقتصادی، ایجاد شفافیت حداکثری، پاسخ‌گویی بی‌کم و کاست به ذینفعان، ثبات حداکثری و مسوولیت‌پذیری مدیران نسبت به رفتار و گفتار خودشان، مسایلی است که به عنوان مهمترین اصلاحات باید در دستور کار قرار گیرد. برای مثال، وزارت اقتصاد در بالاترین سطح تعامل با صاحبان کسب‌وکار قرار دارد؛ در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی، بازار سرمایه، سازمان خصوصی‌سازی و … این، همان‌جایی است که باید کسب‌وکارها را جدی گرفت. یعنی وزارت اقتصاد، ۹۰ درصد تمرکز خود را باید در جهت بهبود کسب‌وکار قرار دهد و ۱۰ درصد را برای بقیه. همچنین وزارت اقتصاد باید سه‌جانبه‌گرایی را از خود آغاز کند؛ برای مثال، در جایی که سیاست‌گذاری مالیاتی می‌کند و یا سیاست‌های گمرکی را تعیین می‌کند.
مثالی می‌زنم. ما در حدود ۷۰ بخشنامه در سال در گمرک صادر می‌کنیم، در حالی که قانون می‌گوید در بهمن و یا حداکثر اسفندماه باید کتاب تعرفه منتشر شود و صاحبان کسب‌وکار، تکلیف‌شان را برای آینده بدانند. این بخشنامه‌های متعدد، بی‌ثباتی حداکثری و از بین رفتن تصمیم‌گیری‌های درست را به دنبال دارد. این رویه باید پایان پیدا کند. یعنی وزیر اقتصاد باید سعی کند تعامل مداوم و مستمر در همه سیاست‌گذاری‌ها با صاحبان کسب‌وکار و تشکل‌های فراگیر و مدنی را رویه اصلی خود بداند. در عین حال، خود را در مقابل تصمیماتی که می‌گیرد، پاسخ‌گو بداند. اگر ماه گذشته تصمیمی گرفته و یا بخشنامه‌ای اعلام شده و تاجر و واردکننده به واسطه آن تصمیم، کالایی را وارد کرده، اما قبل از ورود کالا، سیاست ها عوض شده و این واردکننده زیان ببیند، این زیان باید جبران شود. بخشنامه‌ها و یا تصمیمات ما باید مدت مشخصی داشته باشد. در واقع ما باید فضای قابل اطمینان و با ثباتی را برای صاحبان کسب‌وکار ایجاد کنیم.
در عین حال، یکی از دیگر سیاست‌ها، سهام عدالت است که با میلیون‌ها شهروند سروکار پیدا می‌کند و این افراد همچنان بعد از سال‌ها در یک بلاتکلیفی محض به سر می‌برند. این رویه‌های سیاست‌گذاری باید پایان بپذیرد. در حوزه بازار سرمایه هم با این شرایط روبه‌رو هستیم که گاها دولت در بازار سرمایه ورود می‌کند و بخش بزرگی از این بازار را با عرضه سهام شرکت‌های دولتی یا با فروش اوراق خزانه اشغال می‌کند و این‌گونه جا را برای بخش خصوصی تنگ می‌کند. به این شکل، فضا یا فرصت‌های تصمیم‌گیری، تامین‌مالی یا بورسی شدن یا فعالیت بخش خصوصی از بین می‌رود.
نمی‌شود که ما شعار حمایت از بخش خصوصی بدهیم، شعار حمایت از کسب‌وکارها را بدهیم، اما هر جایی که در عمل قرار است تصمیم بگیریم، تصمیمات جای بخش خصوصی را تنگ کند و آنها را پس بزند. طبیعی است که این دوگانگی بین زبان، وعده، شعارها و آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، منجر به یک بی‌اعتمادی حداکثری می‌شود و در نهایت شکل‌گیری دولت وارفته یا دولت ضعیف را در پی دارد. دولت توانمند دقیقا به این معناست که می‌تواند به درستی سیاست‌گذاری کند. یعنی سیاست‌های درست وضع کند و به خوبی و با قدرت هم بتواند سیاست‌های درست را اجرا کند و در مقابل سیاست‌ها هم به همه کسانی که ذینفع هستند، پاسخ‌گو باشد. اگر زیانی به آنها تحمیل شد، این زیان را بتواند جبران کند، طفره نرود، دروغ نگوید، پنهان‌سازی نکند، حبس آماری نکند و دروغ‌گویی آماری نداشته باشد.
* با توجه به چالش‌هایی که دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد با آنها روبه‌رو است، به نظر شما اصلاحات اقتصادی را باید از کجا شروع کند؟
همان طور که گفتم، از بهبود حکمرانی اقتصادی.
* برخی معتقدند که دولت پزشکیان باید از رفع تحریم‌ها شروع کند و برخی هم عنوان می‌کنند که دولت ابتدا باید روی موضوع تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی تمرکز کند. به نظر شما دولت چهاردهم از کجا باید شروع کند؟
ببینید، دولت سه مسیر را همزمان باید پیگیر باشد. یک مسیر، به حداقل رساندن موانع مبادلات و روابط اقتصادی و مالی با جهان است که یک بخشی به رفع تحریم‌ها برمی‌گردد و یک بخشی هم به پذیرش توافق‌نامه‌های مالی بین‌المللی مثل اف‌ای‌تی‌اف. یک مسیر هم بهبود حکمرانی و مسیر دیگر هم بازسازی نهاد دولت است. این سه مسیر به موازات یکدیگر باید پیش رود. یعنی اگر رفع تحریم‌ها با تاخیر و یا دشواری و موانعی روبه‌رو شد، به هیچ‌وجه بهبود حکمرانی اقتصادی در داخل و بازسازی نهاد دولت نباید به تاخیر بیفتد.
برآوردها نشان می‌دهد که در عین حال که چیزی حدود ۷۰ درصد وضعیت فعلی به تحریم‌ها و کاهش سطح مناسبات با دنیا و همین‌طور زیرساخت‌های بسیار پرهزینه و فسادزایی مثل تراستی‌ها و روش‌های پنهان برای دور زدن تحریم‌ها برمی‌گردد، حدود ۳۰ درصد مسایل ایران امروز، ریشه در حکمرانی بد اقتصادی دارد. البته در این‌جا دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه که می‌گوید بدون رفع تحریم‌ها، هیچ بهبودی در حکمرانی اقتصادی نمی‌شود داشت و هیچ سیاستی برای بهبود رشد اقتصادی و یا کاهش تورم و بیکاری نمی‌شود اجرا کرد. دیدگاه دوم هم که من سخت به آن معتقد هستم، این است که حتی با وجود تحریم‌ها، ما می‌توانیم مناسبات بین‌المللی بهتری داشته باشیم، می‌توانیم حکمرانی اقتصادی را در داخل بهبود ببخشیم و می‌توانیم سیاست‌گذاری‌های با کیفیت و اثرگذاری بیشتری را اجرا کنیم. این اصلا به این معنا نیست که رفع تحریم‌ها باید اولویت بعدی باشد. با همه قدرت و توانی که داریم، باید رفع تحریم‌ها را در دستور کار قرار دهیم، اما از روز اول، بهبود حکمرانی باید جدی گرفته شود.
ببینید، یک نمونه کاملا آشکار این است که خیلی از سازمان‌هایی که خدمات زیرساختی ارائه می‌دهند، یا برخی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که بنگاه‌های شناسنامه‌دار، هویت‌دار و قدیمی اقتصاد هستند، عملکرد خیلی بدی در سال‌های قبل داشتند و این عملکرد، جز مدیریت، هیچ عامل دیگری نداشته است. نظام‌های مدیریتی باید بهبود پیدا کند و مدیران نسبت به عملکرد خود پاسخ‌گو باشند. اگر یک بنگاهی مثلا ۳، ۴ سال پیش ۳ هزار میلیارد تومان سود انباشته داشته و الان ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارد و یا زیان انباشته بزرگ ۱۰ هزار میلیارد تومانی دارد و در مقابل، بنگاه‌های رقیب هم در همین دوره عملکرد خوبی داشته‌اند، به روشنی نشان می‌دهد که عملکرد این بنگاه بسیار فضاحت‌بار و فاجعه‌بار بوده است. این‌ها به طور آشکار ناشی از سوءمدیریت است و این قابل اصلاح است. بر همین اساس، من اعتقاد دارم با بهبود حکمرانی و ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی در عملکرد بخش عمومی، دستکم ۳۰ درصد عملکرد اقتصادی را می‌توان بهبود بخشید.
* در چند دهه اخیر به واسطه تحریم‌ها، تورم و حتی ناترازی‌های انرژی، یک‌سری گروه شکل گرفتند که از این شرایط ذینفع بودند و حتی قدرتمند هم شده‌اند. فکر می‌کنید یکی از مهمترین سدهایی که پیش پای آقای پزشکیان و دولت او خواهد بود، همین ذینفعان از تحریم، تورم و ناترازی‌ها باشند؟
من با قاطعیت می‌گویم حتما یکی از گروه‌های اصلی مزاحم در مقابل دولت پزشکیان، ذینفعانی هستند که در گذشته و در بلبشوی سیاسی و اقتصادی و یا تحریم‌ها و شرایط جزیره‌ای که برای اقتصاد ایران ایجاد شده، سعی کردند در طرف منافع بایستند و بالاترین منافع را هم در این سال‌ها برده‌اند. به طور قطع این گروه در مقابل هر نوع بهبود حکمرانی و یا رفع تحریم‌ها مقاومت می‌کنند. البته طبیعی است که مقاومت و یا مقابله‌شان با اصلاحات پزشکیان و دولت چهاردهم با زیان منافع نیست، اما کاملا مشخص است که پشت حرف و رفتارها آنها چه منافعی وجود دارد. این، مهمترین نگرانی است که برای آینده وجود دارد. چه در مورد انرژی، چه در مورد خودرو، چه در مورد نرخ ارز، چه در مورد زیرساخت‌های اقتصادی و چه در مورد کالاهای اساسی، در همه زمینه‌ها گروه‌های ذینفعی هستند که از شرایط ناگزیر فراهم شده در دوره تحریم، منافع بسیار بزرگی را کسب کرده‌اند.
اصلاحات اقتصادی تدریجی اجتناب‌ناپذیر است و به هر اندازه که شفافیت ایجاد شود، موانع برطرف شود و حکمرانی بهبود پیدا کند، منافع خاصی که به سمت گروه‌های خاص رفته، کاهش پیدا می‌کند. ما امیدواریم در یک گفت‌وگوی جدی با مردم، آقای پزشکیان بتواند سرمایه اجتماعی که در جامعه شکل گرفته و اعتماد و امیدی را که مجدد بین مردم ایجاد شده، حفظ کند و با کمک آن، بر بخش بزرگی از مشکلات پیروز شود.
* به نظر شما این گروه‌های ذینفع چقدر در دستکاری اقتصاد اثر داشتند؟
به هر حال با همه ابزارهایی که داشتند، در تداوم این وضعیت غیرقابل تشخیص و پرمخاطره سهیم بودند.
* ما در صحبت‌های برخی از سیاستمداران، پیشنهادهایی چون دیوار کشیدن به دور کشور روبه‌رو بودیم. فکر می‌کنید این‌گونه تفکرها چقدر به اقتصاد کشور آسیب زده است؟
اصلا دنیای امروز، دنیای دیوارکشی نیست. دستکم در سه دهه گذشته می‌شود گفت که نرخ رشد تجارت از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دنیا بزرگ‌تر بوده است. تجارت به موتور اصلی رشد اقتصادی دارد تبدیل می‌شود. نه‌تنها تجارت، بلکه تولید از درون کشورها خارج شده و به زنجیره‌های ارزش قدرتمند و به‌هم پیوسته جهانی تبدیل شده است. یعنی کشورها سعی می‌کنند در این زنجیره ارزش جهانی سهمی داشته باشند؛ ولو این‌که این سهم ۰.۳ یا ۰.۱ درصد باشد. جریان تولید کالا و خدمات، امروز دیگر تنها در یک کشور نیست، بلکه در تعداد زیادی از کشورها شکل گرفته و همه آنها در شکل‌گیری محصول نهایی سهیم هستند. این تصویری از دنیای امروز است. امروز کریدورهای مالی و تجاری، عوامل اصلی تعیین‌کننده وضعیت و سطح معاملات اقتصادی کشورها هستند و دورتادور ما را هم این کریدورها تسخیر کردند. ما تقریبا به یک حفره ژئواکونومیک جغرافیایی اقتصادی در بین این کریدورها تبدیل شدیم و این وضعیت ما را به یک وضعیت جزیره‌ای تبدیل کرده که به تدریج سهم‌مان از اقتصاد جهانی و تجارت جهانی به ۰.۲ درصد رسیده است. این یعنی در دوره تحریم‌ها ما دائما کوچک‌تر شدیم. تحریم، بدترین وضعیتی بود که می‌توانست برای ما ایجاد شود و بدون این‌که ما یک شرایط جنگی را تجربه کنیم و از آن گریزان باشیم، به طور غیرمستقیم یک شرایط خیلی بدتری را به ما تحمیل کرده و آثار آن به تدریج و آرام آرام روی زندگی و کسب‌وکار ما و تا مغز استخوان رسوخ کرده است. به همین دلیل می‌گویم هیچ انتخابی مهم‌تر از خروج از تحریم‌ها و محدودیت‌ها وجود ندارد. باز به همین دلیل می‌گویم با این تصویری که از دنیای امروز و منطقه اقتصادی اطراف‌مان داریم می‌بینیم، تنها راه حضور و بقای عزتمندانه ما در اقتصاد جهانی، بازیگری فعال با نظام اقتصاد جهانی است.
با قاطعیت کامل می‌گویم امروز هیچ تصمیمی مهم‌تر و ضروری‌تر از خروج از تحریم و محدودیت‌های مالی و تجاری که به ما تحمیل شده، وجود ندارد. باز هم تاکید می‌کنم هیچ تصمیمی خردمندانه‌تر برای حفظ عزت ملی و مهم‌تر از بازیگری فعال در اقتصاد جهانی برای ایران نیست. این بازیگری هم در قالب پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی است و هم پیوستن به کریدورهای فعال تجاری و مالی که از اطراف ما می‌گذرد. حتما باید سهم جدی در این‌ها داشته باشیم؛ وگرنه تاثیرگذاری ما نه‌تنها در حوزه اقتصاد که در حوزه سیاسی در عرصه بین‌الملل کمتر و کمتر خواهد شد و ما به یک کشور بی‌اثر در دنیا تبدیل می‌شویم.
این مسیر را باید با همه قدرت طی کنیم و بازیگرانه در این روندهای جدید اقتصاد جهانی –چه روندهای فناورانه و چه روندهای تجاری و مالی- سعی کنیم که سهم حداکثری را داشته باشیم.
* شما فکر می‌کنید مهمترین برنامه دولت چهاردهم در حوزه ناترازی‌ها به خصوص ناترازی انرژی چه باشد؟
به نظر من باید اجازه دهیم که به این سوال، دولت ایشان پاسخ دهد. ایشان از اول هم گفتند که سیاست‌های من برای حل مساله کشور، دو منبع و منشا دارد. یکی، سیاست‌های برنامه هفتم و یکی هم تشخیص کارشناسی در تعامل با سیاست‌های مصوب خواهد بود. ما باید اجازه دهیم که همکاران اصلی ایشان در دولت برای این موضوعات تصمیم بگیرند.
۲۲۳۲۲۵
